"اتحاد الشركات " يطالب القطاع بمواكبة النصوص القانونية للحاويات

أكد تقرير حديث للاتحاد المصري للتأمين أن الامتيازات التي تؤديها الحاويات للنقل البحري والنقل بكافة أنواعه، يدعو إلى ضرورة مواكبة النصوص القانونية اللازمة من أجل استعمال الحاويات فى الإطار الفني والقانوني الصحيح من أجل تحقيق الغرض الذي تستخدم فيه الحاويات وفي نفس الوقت ضمان سلامة النقل البحري.. حيث أن عملية تسهيل التدفق الحر للتجارة لايمنع من اتخاذ الإجراءات الأمنية للتقليل من المخاطر الناجمة عن استغلال الحاويات لأغراض غير قانونية.
وأوضح التقرير عملية مراقبة الحاويات تحتاج إلى تحديث الوسائل الخاصة بذلك، بمعنى استعمال الأجهزة المتطورة ونظام الإعلام الآلي لمراقبة تنقلات الحاويات، سواء عند دخولها إلى الموانئ أو خروجها منها ومن ثم تبنى التقنيات المعمول بها في مجال التجارة الخارجية والمطبقة على المستوى الدولي ، كما أن المعدلات العالية لفترات تفريغ وشحن الحاويات تشير إلى ضرورة التقليل من الوقت الذي يستغرقه بقاء الحاويات فى تلك الموانئ من أجل الحد من الجرائم التي يمكن ارتكابها على الحاويات ، وبالتالي فالاتحاد يقوم من خلال لجنتي التأمين البحري (بضائع/وحدات) بدراسة جميع المشاكل والصعوبات التي تواجه صناعة النقل البحري وتأثيرها سواء بالنسبة للتطورات السريعة في شكل وحجم وطبيعة استخدام الحاوية أو التطورات في شكل وحجم وطريقة الشحن والتفريغ للسفينة الناقلة لهذه الحاويات ، وقد سبق للاتحاد تنظيم العديد من الندوات عن هذا الموضوع تناول فيها أخر المستجدات في هذه الصناعة.
وأكد أن رأى الاتحاد الوارد في هذه الشان هو مجرد رأي فني غير ملزم لأي جهة أو أي شخص، والغرض منه هو ترسيخ مفاهيم العمل التأميني الصحيح ونشر الوعي والثقافة التأمينية، ولا يجوز نشره أو توزيعه دون موافقة كتابية من الاتحاد المصري للتأمين، ولا تعد أياً من البيانات والتحليلات أو المعلومات الواردة بهذه النشرة توصية ملزمة، وقد استند الاتحاد في هذا الرأي إلي معلومات وبيانات تم الحصول عليها من مصادر نعتقد بصحتها وامانتها، وفي اعتقادنا أن هذه المعلومات والبيانات تعتبر صحيحة وعادلة وقت اعدادها، ونؤكد على أن هذه البيانات والمعلومات لا يعتد بها كأساس لأي قرار يمكن اتخاذه، والاتحاد غير مسئول عن أي تبعات قانونية أو استثمارية تنتج عن استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة .
كما تعتبر الحاويات من أهم وسائل النقل التى تستخدم فى تأمينات البحرى/بضائع، وقد ظهرت أول حاوية عام 1966 فى مدينة بريمرهافن بولاية بريمن فى ألمانيا ، حيث أن الحاوية هي صندوق معدني كبير بأبعاد قياسية يتم من خلاله شحن وتخزين المنتجات والمواد الخام خلال عملية نقل البضائع من موقع إلى موقع سواء عن طريق البحر أو الجو أو القطارات أو الشاحنات، وتتواجد عدة أحجام لحاويات الشحن من 20 قدما إلى 45 قدماً ، وقد تطورت أشكال وأحجام وإمكانيات الحاويات منذ ظهورها وحتى الآن .. حيث أصبح هناك حاويات بأحجام وإرتفاعات غاية فى الضخامة، حيث تم تصنيع حاوية يساوى طولها مجموع طول برج إيفيل وقوس النصر معاً.
ونظراً لتمتع الحاويات بالعديد من المزايا مما أدى لزيادة الإقبال على إستخدامها فى فترة الثمانينات وكذلك أصبحت شركات التأمين تشجع على هذا الاستخدام حيث كان يتم إعطاء خصم من شركات التأمين للعميل الذي يقوم بالشحن داخل حاويات ، إلا أنه مع مرور الوقت بدأت تظهر بعض العيوب للحاويات وهي على سبيل المثال ، تكرارية حوادث سرقة الحاوية بأكملها أو سرقة ما بداخلها ومن ثم فهى لم تعد مصدراً للأمان المطلق في الشحن ، حيث يتم شحن بضائع خطرة داخل الحاويات مما قد يتسبب فى حدوث حريق للحاوية وللسفينة أو للسيارة بأكملها ، وعدم الالتزام بالوزن المقرر للحاوية ومن ثم يتم شحن الحاوية بوزن زائد مما قد يتسبب فى وقوع خسارة للحاوية والبضائع المشحونة بداخلها وأحياناً تتسبب فى غرق السفينة ككل أوفى انقلاب الشاحنة التي تحملها.
ولهذا يوصى دائماً بأنه إذا لم يكن هناك بدائل أخري للوزن فى مكان التعبئة أو المخزن فأنه يمكن تحديد الوزن عن طريق موازين الشاحنات (standard scale)، ولكن إذا كانت هذه الشركة أو المصدر ليس لدية الموازين فلابد وأن تنقل الحاوية إلى أقرب محطة ليتم وزنها هناك. وفى بعض الدول طبقا لقوانين المرور فأنه غير مسموح بالسير في الطرق العامة لشاحنات محملة بأوزان غير معروفة.
تطبيقا لهذه الاتفاقية وحتى تستعمل الحاويات في نقل البضائع لابد أن تكون محل اعتماد من قبل السلطات المختصة والتى غالباً ما تكون إدارة الجمارك. وحتى تستفيد الحاويات من الاعتماد الجمركي يجب أن تتوافر فيها شروط تضعها إدارة الجمارك تسهل لها مهام المراقبة والفحص والمتابعة داخل الإقليم الجمركي إذ يجب أن تكون الحاوية مصنوعة ومهيّأة بحيث ، يمكن وضع الأختام الجمركية بطريقة سهلة وفعالة ، ولا يمكن لأية بضاعة أن تُفصل من الأجزاء المختومة للحاوية أو إدخالها دون أن تترك بصمات خرق بارزة ودون خرق الختم الجمركى.
كما أن عند توافر الشروط التقنية والجمركية تقوم السلطات المؤهلة بإصدار شهادة اعتماد لطالب الاعتماد صالحة حسب الحالة لمجموعة محدودة أو غير محدودة من الحاويات التي تنتمي إلى النموذج المعتمد.. ويجب قبل استعمال الحاوية لنقل البضائع يتم وضع صحيفة اعتماد على الحاوية أو الحاويات المعتمدة تتضمن عبارة "معتمد لأجل النقل تحت الختم الجمركي" ، إلا أن هذا الاعتماد لا يمنع السلطات المعنية من مراقبة الحاويات المعتمدة عن طريق إجراء كشف لها للتأكد من سلامة هيكلها وقدرتها على تحمل عمليات المناولة على السفن وفى الموانئ، فإذا ثبت من خلال هذا الكشف وجود عيب في الحاوية يشكل خطراً على سلامة الأشخاص أو عملية مناولتها ونقلها على السفن، يتم إيقافها وإجراء صيانة لها لإعادتها إلى وضع سليم قبل استعمالها من جديد. وفي حالة عدم إمكانية صيانتها، يتم إيقاف استعمالها وإبلاغ الجهة التى أصدرت الاعتماد للحاوية.
ويكون فحص وصيانة الحاوية على مسئولية مالكها، وكذلك المحافظة على الحاوية فى وضع آمن لتوفير مستوى السلامة الكافي أثناء مناولتها ونقلها على السفن بما يضمن عدم تعريض حياة أى شخص للخطر. أمّا الإصلاحات الواجب إجراؤها لإصلاح الأضرار الناتجة عن الحوادث أو سوء الاستعمال أو المناولة، فتكون على مسئولية الجهة التى يثبت تسببها بإحداث تلك الأضرار ، ويتم وضع الحاويات بترتيب معين فى عنابر السفينة بطريقة تحقق الحفاظ على سلامة الحاوية من مخاطر الهلاك أو التلف أثناء السفر من ناحية، ومن ناحية أخرى الحفاظ على جسم السفينة نفسها وتوازنها وبالتالى سلامتها.
ونظراً لأهمية ترتيب الحاويات وما له من تأثير قوى على ثبات السفينة وسلامتها فهو يدخل ضمن اختصاصات الربان الفنية بحيث يلتزم نيابة عن الناقل بالإشراف عليها وبالاطمئنان على أن التستيف قد تم بطريقة مطابقة لاشتراطات السلامة
كما يتولى ضابط تحت مسئولية الربان إعداد خريطة توضح أماكن الحاويات في السفينة تسمى خريطة الشحن ""Shipping Planوهي خريطة توضح أماكن الحاويات سواء داخل العنابر أو على سطح السفينة بهدف تسهيل تداولها وتحريكها سواء عند الشحن أو عند التفريغ والمحافظة على البضائع الموجودة لها وعلى سلامة السفينة وتوازنه.
وقد يتم شحن الحاويات على سطح السفينة، وهذا النوع من الشحن يطرح مشاكل فيما يتعلق باختلال توازن السفينة، كما أنه يعرض البضاعة للخطر فى حالة هيجان البحر والتقلبات الجوية، وقد يؤدي إلى سقوط الحاويات في البحر، وهذا الأمر إن كان سيؤثر على سلامة النقل البحري، فإنه سيؤثر بصورة أكبر على البيئة البحرية لذلك فإنه عند اكتشاف سقوط الحاوية في البحر، لابد من التأكد من عدة نقاط تتعلق بنوع البضاعة التى تحملها الحاوية إذا كانت خطيرة. وهل يمكن أن تتدفق خارج الحاوية، خاصة إذا اصطدمت الحاوية بالسفينة، وما إذا كانت الحاوية سوف تطفو على الماء أم تغوص في عمق البحر.
لذلك تحسبا لمثل هذه الحوادث لابد من تحديد الحاويات التى تحتوي على مواد خطرة ولذلك فقد أشارت بعض الهيئات الدولية إلى ضرورة وضع علامات وملصقات على الحاوية تحدد أن البضاعة عبارة عن مواد ملوثة للبيئة البحرية، وكذا تحديد الاسم الكيميائى المعروف للمادة الملوثة للبيئة البحرية، بحيث يوضع الاسم بين قوسين، على أن تكون هذا الملصقات على جانبى الحاوية.