استقالة محافظ البنك المركزي التونسي بعد ادراج بلاده علي اللائحة الاوروبية لغسيل الاموال

اعلن محافظ البنك المركزي التونسي مساء الاربعاء استقالته من منصبه بعد ان اصبح تحت الضغط منذ ادراج تونس على لائحة اوروبية لغسيل الاموال.
وقال محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري الى جانب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بحسب لقطات بثها التلفزيون الوطني، انه قدم استقالته إلى الشاهد "قصد فتح المجال امام جيل اخر من المحافظين".
وعبّر رئيس الحكومة التونسية من جهته عن تقديره "للدور الذي اضطلع به الشاذلي العياري" في خدمة الاقتصاد التونسي.
واقترحت الحكومة بدلا من العياري، مروان العباسي وهو دكتور في الاقتصاد ويشغل حاليا وظيفة ممثل البنك الدولي في ليبيا.
وتأتي استقالة العياري عشية جلسة عامة يعقدها البرلمان من اجل المصادقة على تعيين العباسي محافظا جديدا للبنك المركزي.
وكان يفترض ان تنتهي ولاية العياري (84 عاما) في يوليو 2018 بعد ان امضى ست سنوات في منصبه.
ويواجه البنك المركزي التونسي ضغطا آخر مع تراجع كبير للاحتياطي من العملة الاجنبية.
كما ان تونس تستعد للاقتراض من الاسواق العالمية لتمويل الميزانية وسد حاجاتها من العملة الاجنبية.
ومن المقرر ان تطرح تونس في مارس سندات بقيمة مليار دولار في السوق الامريكي، بحسب ما افاد زياد المولهي المتحدث باسم البنك المركزي.
واكد البرلمان الاوروبي، وسط جدل، تصنيف تونس على لائحته السوداء "للدول غير الاعضاء في الاتحاد الاوروبي والتي تنطوي على خلل استراتيجي في انظمتها لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب".
وهذه القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تعدها المفوضية الاوروبية استنادا في غالبية الاحيان الى توصيات "مجموعة العمل المالي الدولية" (جافي).
وكانت هذه المجموعة المتعددة الاطراف والمتخصصة بمكافحة تبييض الاموال اصدرت في منتصف ديسمبر قرارا قضى باضافة تونس وسريلانكا وترينيداد-توباجو على قائمتها السوداء.
وتحميل العياري مسئولية القرار الاوروبي يعود الى ان تقرير جافي المتعلق بتونس قد أعدّته لجنة تابعة للبنك المركزي التونسي.
وأثار قرار البرلمان الاوروبي غضبا عارما في تونس واشعل فيها سجالا حادا لا سيما وانه اتى في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للاقتراض، كما انه اتى بعيد خروجها من القائمة الاوروبية السوداء للملاذات الضريبية والتي ادرجت فيها في نهاية 2017.