أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حرص قطاع البترول على انتهاج أسلوب علمى حديث يعتمد على الكفاءة والخبرة فى اختيار القيادات بجميع أنشطة القطاع وذلك من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لقطاع البترول، مشيراً إلى أهمية التكامل والتنسيق بين هيئة البترول والشركات القابضة وجميع شركات القطاع الذى كان له بالغ الأثر فى تحقيق قصص نجاح خلال السنوات الماضية. جاء ذلك خلال الندوة التعريفية لتقييم واختيار قيادات قطاع البترول بحضور وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ورؤساء شركات القطاع وقيادات الصف الثانى والثالث بقطاع البترول. وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول خلال السنوات الماضية وفى ظل التحديات التى واجهته تحول إلى قطاع خدمى مهمته الأساسية توفير المنتجات البترولية لجميع قطاعات الدولة والمواطنين، ولكن حان الوقت أن يستعيد قطاع البترول دوره كقطاع إنتاجى يحقق الاستخدام الأمثل من موارد مصر الطبيعية يقوم على قيادات مسئولة وعلى مستوى عال من الكفاءة والخبرة، مطالباً بأن يكونوا قدوة للآخرين وحريصين على أخلاقيات العمل ومحاربة الفساد بجميع أشكاله. وأكد الملا أهمية توجيه العاملين وإرشادهم فيما يخص الأمان والسلامة والصحة المهنية. واوضح أهمية عقد هذه الندوة بحضور عدد كبير من قيادات قطاع البترول للتعرف عن قرب على مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه لضمان الاستدامة فى الاداء وتحقيق انطلاقة جديدة لمستقبل مصر من خلال استغلال كل الامكانات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى. وأشار إلى أن هناك برنامج مخصصا لتنمية الموارد البشرية ضمن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع وتطوير ورفع كفاءتهم وتوعيتهم بمسئولياتهم ووضع نظم حديثة لادارة تلك الموارد لتكون الكفاءة هى العنصر المحدد للتقييم، وذلك من خلال تطبيق منظومة ادارة خطط التعاقب الوظيفى وتشجيع الابتكار. وخلال الندوة استعرض الملا أهم الانجازات التى حققها قطاع البترول رغم التحديات التى واجهها، حيث استعرض الاتفاقيات البترولية التى تم توقيعها نتيجة المرونة فى التفاوض مع ضمان تحقيق التوازن الاقتصادى للطرفين إلى جانب سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة التى شجعتهم على ضخ الاستثمارات وكان من ثمار ذلك تحقيق اكتشافات كبرى مثل ظهر وأتول وشمال اسكندرية ونورس. كما استعرض الوزير مشروعات البتروكيماويات التى تم تنفيذها والمخطط تنفيذها بمنطقتى السويس والعلمين، بالاضافة إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير لتوفير المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، كما استعرض مشروعات تطوير وتوسعة البنية الأساسية لاستقبال وتخزين وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى التى تشمل الموانى البحرية وشبكات خطوط ومستودعات وصهاريج التخزين التى ساهمت فى الاستقرار الملحوظ الذى يشهده سوق المنتجات البترولية. وأضاف الوزير أن هناك استراتيجية مشتركة مع وزارة الكهرباء تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة فى مصر وأن هناك مشروعات تم تنفيذها لاستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة فى توليد الكهرباء وهو ما يقلل من معدلات استهلاكها من الوقود السائل والغاز الطبيعى الذى بدوره يتيح تحقيق قيمة مضافة من هذه الموارد فى الصناعات البتروكيماوية.