شهد العام المالى 2016 /2017 تغيرات واسعة فى القيادات الإدارية لشركات قطاع الأعمال العام ، وشمل ذلك الشركات القابضة ومايقرب من ثلث قيادات الشركات تابعة لشركات قطاع الاعمال العام ،وقد أشار د. أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام التغييرات تأتى فى ضوء ما ورد فى برنامج الحكومة بشأن الهيكلة الإدارية لشركات قطاع الأعمال العام ولضخ دماء جديدة فى قيادات الشركات ومجالس إدارتها، مع تنويع الخبرات بحيث لا تقتصر فقط على الخبرات الفنية وإنما تشمل خبرات مالية وإدارية وتسويقية وقانونية تعمل على النهوض بتلك الشركات لتحقيق أقصى عائد اقتصادي يساهم في نمو الناتج القومي الإجمالي. فقد اعتمدت الجمعيات العامة للشركات القابضة التابعة للوزارة خلال العام المالى 2016/2017 تغيير 3 رؤساء شركات قابضة هى: (القابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية) وذلك من إجمالى 8 شركات قابضة تابعة للوزارة، بالإضافة إلى تغيير 16 عضو مجلس إدارة بتلك الشركات. وفي نفس الإطار، اتخذت الجمعيات العامة للشركات التابعة خلال العام المالى 2016/2017، قرارات بتغيير 30 رئيس شركة تابعة من إجمالي 121 شركة تابعة للوزارة، بالإضافة إلى تغيير 28 عضو مجلس إدارة. وشملت تلك القرارات الشركات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية حيث تم تغيير 9 رؤساء شركات و3 أعضاء مجالس إدارة، كما تم تغيير 5 رؤساء شركات تابعة للقابضة للأدوية إضافة إلى 17 عضو مجلس إدارة. كما تم تغيير 7 رؤساء شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و5 رؤساء شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إضافة إلى 3 أعضاء مجالس إدارة، أما فى الشركة القابضة للغزل والنسيج فقد تم تغيير عدد 2 رئيس شركة تابعة، وفى الشركة القابضة للسياحة والفنادق تم تغيير عدد 2 رئيس شركة تابعة و3 أعضاء مجالس إدارة، إلى جانب تغيير عدد 2 عضو مجلس إدارة فى الشركات التابعة لكل من شركة مصر القابضة للتأمين والقابضة للتشييد والتعمير. وتعد أهم أسباب تغيير قيادات رؤساء الشركات سواء الشركات القابضة أوالشركة التابعة تراكم الخسائر ، وعلى رأسها الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى سجلت خسائر تصل الى مليار جنية ،تم قبول استقالةالمهندس زكى بسيونى وتعيين المهندس سيد عبد الوهاب خلفا له وترجع خسائر القابضة للتعدين لأسباب عدة أبرزها زيادة أسعار الطاقة، وانخفاض أسعار منتجات بعض الشركات، مثل المعادن، والفيروسيليكون، والفوسفات، بالإضافة إلى صعوبة تدبير التمويل اللازم لتطوير بعض الشركات. وشدد د. الشرقاوى بعد تعديل قيادة الشركة على أهمية إستمرار الشركة القابضة المعدنية ، في القيام بدورها وفقًا للقانون 203 لسنة 1991، متضمنًا كافة الإجراءات المطلوبة لتوفير السيولة وتصحيح الهياكل التمويلية، شرط أن يكون ذلك في إطار خطة هيكلة متكاملة تهدف إلى تحسن موقف الشركات لتبدأ في تحقيق عوائد، مؤكدًا على ما تم إخطار الشركات القابضة به كتابيًا بضرورة تحديث دراسات الجدوى لكل من المشروعات الاستثمارية الجديدة، وأعمال التطوير في ضوء المتغيرات الاقتصادية المختلفة، وبصفة خاصة أسعار الصرف وتكلفة التمويل المطلوب وقد بدات الشركات تشهد تحسن فوفقًا للمؤشرات المالية المستقلة للشركة القابضة عن العام المالي 2015/2016، فقد بلغ إجمالي الإيرادات 382 مليون جنيه بنسبة انخفاض 3.1%، بينما زاد صافى الربح إلى حوالي 280.9 مليون جنيه بنسبة نمو 24% مقارنة بعام 2014/2015. وبالنسبة لنتائج أعمال الشركات التابعة، وعددها 14 شركة فقد تراجعت خسائر 6 شركات وتحولت شركة واحدة من الخسارة إلى الربحية، بينما قلت ربحية 4 شركات وزادت خسائر 3 أخرى. وبلغت إيرادات النشاط 9.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.5% عن عام 2014/2015، فيما حققت خسائر بقيمة 997 مليون جنيه بنسبة زيادة 10.7% عن عام 2014/2015 وقد تم قبول استقالة د.عادل عبد الحليم رئيس القابضة للأدوية وتعيين د. محمد ونيس خلفا له بعد وجود اتهامات بممارسات فساد إداري فى إدارة الشركات ، أما القابضة الكيماوية فتم قبول استقالة د.رضا العدل رئيس القابضة بسبب الظروف الصحية وتعيين السفير ياسر النجارخلفا له ، وتتركز معظم الشركات التى تم تغيير قياداتها فى الشركات المعدنية والكيميائية التى سجلت خسائر وبلغت عدد الشركات التى تم تغيير قيادتها ب30 شركة