رغم طرح 29 خطا جويا علي شركات الطيران الخاص ، ولم تتقدم سوى 3 شركات فقط من بين 12 شركة لتشغيل رحلات منتظمة من مطار القاهرة وهى : النيل، وايركايرو، والمصرية العالمية! والسبب قلة حجم استثماراتها، واسطولها الذى لايتعدى 30 طائرة مقارنة بالشركات التى تعمل بالدول الاخرى والتى يصل حجم اسطولها الي 300 و 700 طائرة، اضافة الي ارتفاع نفقات تشغيل الطائرات، والمنافسة ، والسوق السوداء، وتدنى مستوى الخدمة. ولذلك هذه الشركات مطالبة بضرورة التحديث والتطوير والتكتل فيما بينها لمواجهة المنافسة العالمية الشرسة خاصة ان هناك فرصا كبيرة قائمة في المنطقةوبصفة خاصة المنطقة الافريقية للاستحواذ علي نصيب من هذا السوق الواعد بشرط ان تكون لدي هذه الشركات خطط ودراسات واقعية لهذا السوق واحتياجاته حتي تتمكن من اثبات وجودها اذا كانت جادة. كما لا نغفل ان استقرار الوضع الاقتصادي والأمني والسياحي الذي يعد من اهم المصادرالرئيسية لجذب رءوس الأموال والاستثمارات العالمية من جهة وللسائحين الأجانب من جهة أخرى، الأمر الذي يدفع شركات الطيران للنمو. وكشفت المؤشرات ضعف وهشاشة الطيران الخاص في ظل الأزمة التي تمر بها وزادت سوءا عقب الأحداث التي مرت بها البلاد ثورة يناير حيث اتجه البعض منها إلى وقف أنشطتها أو نقل رحلاتها إلى أسواق أخرى بدلا من التفكير في كيفية الخروج من الأزمة بل تم التركيز علي اتهام المسئولين بمساندتهم مصر للطيران لاحتكار الاسواق. ومن الواضح ان هدف البعض هو تطبيق سياسة تحقيق المكسب السريع وانتهاج سياسة حرق الاسعار علي بعض الاسواق الناجحة امام الشركات الاخري دون النظر الي وضع استراتيجيات ثابتة للاستقرار في السوق. خطوط واعدة في البداية يري محمود الزناتي رئيس سلطة الطيران المدني ان المشكلة تكمن في عدم قدرة بعض الشركات الخاصة علي شراء طائرات والبعض الاخر لديه خطط طموحة وقام بتشغيل خطوط بالفعل. واوضح ان هناك خطوطا واعدة ومن الممكن ان تحقق عائدات كبيرة اذا احسن تشغيلها مثل تعزيز دور النقل الجوي المصري بالقارة الإفريقية للاستفادة من سوقها الواعدة ومن الاتفاقيات العديدة بين مصر والدول الإفريقية في مجال النقل الجوي خاصة ان هناك نقاطا عديدة يمكن التشغيل اليها مثل الكاميرون وجيبوتي يهدف الوقوف جنبا الي جنب مع شركة مصر للطيران. وشدد علي ضروة التزام شركات الطيران بالضوابط التي وضعتها السلطة لتتمكن من استمرار التشغيل المنتظم من مطار القاهرة حاليا ومستقبلا الي نقاط اخري يتم فتحها. وقال ان تشغيل الشركات المصرية الخاصة من خلال شبكة عمل واحدة تتكامل مع شبكة خطوط مصر للطيران وتكون مغذية لها من النقاط الفرعية في الدول المختلفة، يعود بالنفع على جميع الأطراف والارتقاء باقتصاد سوق النقل الجوي المصري. واشار الي ان وزارة الطيران المدني والسلطة لم تقصر وسمحت بالتشغيل الي مطار القاهرة ووضعت شروطا سهل تحقيقها للشركات الجادة وذلك لضمان استمرارها وحفاظا علي حياة الركاب موضحا ان هناك شركات خاصة في الدول العربية حققت نجاحا ونأمل ان تحقق الشركات المصرية النجاح ايضا خاصة ان المناخ الآن يسمح والباب مفتوح علي مصراعيه. وقال انه تم التوقيع علي الاتفاقية الدولية "كيب تاون" لصالح الشركات. ضوابط لتنظيم العمل قال خالد عبدالمنعم نائب رئيس سلطة الطيران المدني للمطارات والملاحة انه منذ تولي الطيار حسام كمال وزارة الطيران المدنى قرر تشكيل لجنة تضم السلطة وشركات الطيران الخاص ومصر للطيران بهدف تشجيع الشركات الخاصة لتشغيل رحلات منتظمة وتم خلال اول اجتماع فور تشكيل اللجنة عرض الضوابط المنظمة للعمل من مطار القاهرة لتشغيل رحلات منتظمة وتم ارسال الضوابط والشروط المنظمة للتشغيل لجميع الشركات للالتزام بها ولم يتقدم سوي ثلاث شركات. وقال انه تم السماح ايضا بتشغيل خطوط طيران داخلية منتظمة في مارس الماضي ولكن للأسف الشديد لم يتقدم احد حتي الآن. وحول مدي نجاح عمل شركات الطيران الخاص في تشغيل رحلات منتظم الي جدة قال ان المهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران الاسبق اصدر قرارا بمنح شركات الطيران الخاص فرصة لتشغيل طيران منتظم من مطار القاهرة بناء علي طلب الشركات علي ان تخضع التجربة للتقييم ويبدأ العمل من يناير وحتي آخر اكتوبر عام 2014 وتقدم للتشغيل 5 شركات هى: النيل والمصرية والقاهرة وايركايرو ونسما وتمت الموافقة لكل شركة بتشغيل رحلتين اسبوعيا من مطار القاهرة الي جدة تمت زيادتها أخيرا الي ثلاث رحلات. وقف التحيز والاحتكار شرح حسن عزيز رئيس اتحاد شركات الطيران الخاص ورئيس الشركة المصرية العالمية للطيران بداية نشأة الطيران الخاص في مصرمنذ الثمانينيات من خلال شركات طيران العربية برأسمال سعودي وزاس براسمال مصري 100% والشروق براسمال مصر كويتي ولكن لم تستمر طويلا نظرا لعدم مساندة الدولة لها واستحواذ مصر للطيران على السوق وتمت تصفية هذه الشركات طبقا للسياسة القائمة للدولة حين ذاك وفي التسعينيات بدأ ظهور شركات الطيران العارض ثم بدأت شركات الطيران المنتظم الخاصة المملوكة للقطاع الخاص في الظهور عام 2004 ولعدم انضباط البعض منها حدث تدهوروفي عام 2007 بدء تصحيح المسار وظهرت شركات منتظمة مملوكة للقطاع الخاص المصري والعربي تلتزم بقواعد التشغيل المنتظم التي نظمتها وزارة الطيران المدني ممثلة في سلطة الطيران المدني وهي شركات النيل والعربية للطيران مصروايركايرو ونسما والمصرية وأملا في كسر الاحتكار بوقف التحيز والدعم الكبير الذي تمنحه لشركة مصر للطيران التابعة للدولة علي حساب الشركات الخاصة والسماح للشركات الخاصة بالطيران إلي جميع الوجهات العالميةحاولنا أكثر من محاولة مع جميع الوزراء الذين تولوا قيادة وزارة الطيران لدعمنا وفتح المجال امامنا لتشغيل رحلات بجانب مصر للطيران الا انها باءت بالفشل الي ان جاءت ثورة يناير وما اعقبها من تأثيرات سلبية علي شركات الطيران العاملة سواء وطنية أوخاصة ولم تيأس الشركات من عرض موقفها مرة أخري علي الوزراء الجدد الي أن تفهم المهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران الأسبق وسمح لها بتشغيل عدد محدود من الرحلات بواقع ثلاث رحلات من القاهرة إلي جدة. لجنة لدراسة المشاكل وعقب ثورة يونيو 2013 وتعيين الطيار حسام كمال وزيرا للطيران أسهم في تفعيل دور القطاع الخاص حيث قرر تشكيل لجنة برئاسته لدراسة المشاكل التي تعوق وتواجه عمل هذه الشركات لحلها وقال ان هذه خطوة ايجابية تجاه مزيد من الاهتمام بالقطاع الخاص في صناعة الطيران واصبح له وجود علي خريطة الطيران المدني من خلال القرارات التي اصدرها أخيرا بتشغيل رحلات داخلية منتظمة والخطوط الدولية واستغلال الاتفاقيات التي لا تستغلها مصر للطيران بالكامل موضحا ان هناك 88 اتفاقية لم يتم استغلالها بالكامل. اضاف أن قطاع الطيران الخاص تعمل به ست شركات طيران منتظم وشركتان منخفضة التكاليف واربعة للطيران العارض، وجميعها يعمل في ظل تخبط أمني واقتصادي وإداري وسياسات غير فعالة في نمو القطاع، أهمها المنافسة غير المتكافئة مع شركة مصر للطيران والشركات الاجنبية والعربية وتردي الوضع الاقتصادي بالبلاد. وقال رئيس اتحاد شركات الطيران الخاص إن الشركات المصرية الست التي تعمل في مجال الطيران المنتظم يعمل بها ما يزيد علي 3000 فرد، بخلاف المستفيدين من وجودها بطريقة غير مباشرة، كالموردين وغيرهم، إلي جانب الايرادات الضريبية التي تحصلها الدولة من القطاع سنويا مشيرا الي ان الدخول في اسواق جديدة يسهم في اكتمال منظومة الطيران. استثمارات ضعيفة يري حسن ان الطيران الخاص في مصر للأسف الشديد قطاع هش وضعيف ولم يجد المناخ المناسب لكي ينمو ويزدهر ويحقق نجاحا مشيرا الي أن حجم استثماراته في الوقت الحالي يصل إلي ملياردولار، وتوقع ان تزيد الاستثمارات عند تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة من مليار جنيه حاليا لتصل الي 5 مليارات دولار. واشار الي دخول بعض شركات الطيران الي تشغيل خطوط بعينها مثل القاهرة - القصيم بالسعودية ليس للمنافسة الشريفة بل اللجوء الي حرق الاسعار نظرا لكثرة شركات الطيران في حين ان الطلب علي السفر ضعيف مما اضر بالشركات وانعكس بالسلب علي الاقتصاد. وقال ان التوقيع علي اتفاقية - كيب تاون - يساهم في تحسين وضع شركات الطيران في الأسواق العالمية، وفي الوقت نفسه زيادة حصيلة الخزانة العامة من الايرادات نتيجة تدفق حركة الطيران. كما انها ستؤدي إلي تخفيض نسبة الفائدة وتخفيف شروط تأجير الطائرات وقيمة الإيجار المرتفعة بنسبة لا تقل عن من 40% الي 45%واعادة التصنيف الائتماني وتدفق الاستثمارات المباشرة وتوفيرالفرص للجميع دون التحيز لشركة والدخول في منافسة سعرية حقيقية مع باقي الشركات. ودعا حسن عزيز رئيس اتحاد شركات الطيران الخاص إلي ضرورة دراسة النموذجين المغربي والإماراتي في صناعة الطيران جيدا للوقوف علي السياسات التي اتبعتها الدولتان وصنعت الفارق بينهما وبين قطاع الطيران المصري. خطة طموحة واشار الي ان الشركة المصرية للطيران تقدمت بالفعل بخطة طموحة لسلطة الطيران المدني للحصول علي الموافقة علي تشغيل بعض الخطوط الي مطاري الغردقة وشرم الشيخ بسعرالتذكرة 760 جنيها ومطار الاقصربسعر 990 جنيها ومطار برج العرب بالاسكندرية بسعر 450 للتذكرة ذهابا وعودة اضافة الي تشغيل بعض الخطوط الدولية الي موسكووالبحرين والكويت. حصة عادلة في حين اكد احمد اسماعيل رئيس مجلس ادارة الشركة العالمية للطيران ان العمل في مجال الطيران ليس امرا سهلا ، لأنه غير مربح حيث لا يتعدي هامش الربح ال5% لمواجهة اي كبوة قد تطرأ أضف الي ذلك ان الضرائب التي يتم سدادها للدولة من الارباح تصل الي 20% والتأمينات تبلغ 3 ملايين جنيه . وقال ان اي ركود يؤثر بشكل مباشر علي الحركة الجوية موضحا بأن شركات الطيران الخاص في مصر تحتاج الي دعم اكثروالحصول علي حصة عادلة من النقاط للاستحواذ علي نصيب من الاسواق للحفاظ علي حقوق مصر لأن الخطوط التي تعمل عليها عددها محدود بخلاف مصر للطيران. وطالب بضرورة الاسراع في اجراءات الموافقة علي منحنا خطوطا الي البحرين والكويت حيث تقدمنا بالاوراق التي طلبت منا الي سلطة الطيران المدني في شهر يوليو الماضى ونحن في انتظار موافقة وزير الطيران. تجربة ناجحة وقال ان تجربة تسيير خطوط الي جدة من مطار القاهرة فكرة ناجحة وحققت نجاحا وحصلنا علي شريحة معينة من الركاب كانت تحتاج الينا خاصة اننا نعرض اسعارا معقولة وقد وصلت التذكرة الي 2000 جنيه ذهابا وعودة.