خبراء: الشريحة الأولى من قرض الصندوق تدعم الاحتياطى وتخفض عجز الموازنة

أكد خبراء بنوك استثمار ومصرفيون ان حصول مصر علي الشريحة الاولي من قرض صندوق النقد الدولى بعد غد الثلاثاء سيسهم في زياده الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية لدى البنك المركزى وهو ما سيسهم في القضاء بشكل نهائى علي السوق السوداء لتداول العملة الصعبة الي جانب ضمان استقرار سعر الصرف علي المدى القريب وصولا لسعر عادل للجنيه امام الدولار خاصة وأن الاسعار المتداولة حاليا لاتعكس القيمة العادلة للجنيه مقابل الورقة الخضراء.
وقال محمد الاتربى رئيس بنك مصر ان حصول مصر علي الشريحة الاولى من قرض الصندوق بقيمة 2.75 مليار دولار في هذا التوقيت سيسهم بشكل إيجابى في تحسن واستقرار سعر الصرف بالبنوك كما انه يعزز من الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزى.
وأشار الاتربى إلي ان قيمة القرض ليست هى الاهم بالنسبة للاقتصاد المصرى وإنما حصولنا علي شهادة جدارة من الصندوق والجهات الدولية يؤكد اننا علي الطريق الصحيح لجذب الاستثمارات الاجنبية ولضمان المستثمر المحلى.
وأضاف القرض يضمن التأكيد علي نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر والذى سيسهم في علاج أزمة عجز الموازنة العامة للدولة الذى عانت منه البلاد علي مر عقود طويلة وسيؤدى إلي تحسن مؤشرات الاداء الاقتصاد المصرى بشكل عام.
وقال هانى فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة سى اى كابيتال إن الحصول علي الشريحة الاولى من القرض يعزز من فرص استقرار سعر الصرف خاصة وأنه سيؤدى الي زيادة حجم الاحتياطى النقدى من العملات الاجنبية لان الشريحة الاولى ستوجه إلي البنك المركزى علي ان يقابها تحويل المركزى لقيمتها بالعملة المحلية لوزارة المالية لسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة. واشار فرحات الي ان القرض يعتبر شهادة ثقة علي تحسن اداء الاقتصاد. وأكد محمد طنطاوى خبير الاستثمار والتمويل ان اسعار الدولار تراجعت في البنوك بمجرد الاعلان عن موعد تلقى الشريحة الاولى من قرض الصندوق مشيرا الي وجود توقعات قوية بتحقيق الدولار مزيدا من التراجع في التعاملات الرأسمالية.
وأشار الي ان الضربات تتوالى علي السوق الموازية حتي بدأت في التلاشى في ظل عدم وجود طلب عليها نتيجة فتح البنوك ابوابها امام المستوردين لتدبير احتياجاتهم الدولارية.
وأكدت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الامارات دبى الوطنى ان الحصول علي الشريحة الاولي من قرض الصندوق سيؤدى إلي تحسن الاداء الاقتصادى بشكل عام من استقرار سعر العملة والقضاء علي السوق السوداء وكذلك ستفيد القطاعات المالية والاستثمارية ومنها البنوك بشكل اساسى. وأشارت الي ان التوقيع علي الصندوق يعد شهادة ثقة وتأكيدا علي جدارة مصر وقدرتها علي استكمال الاصلاحات الاقتصادية ومن ثم فإنه يصب في جانب الاصلاحات الحالية من تحرير لسعر العملة ورفع لدعم الطاقة في تحقيق انتعاشة اقتصادية مستقبلية وسيظهر اثر ذلك جليا في حذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.