تراجع البورصة وسط أحجام تداولات شحيحة .. متأثرة بهبوط الأسواق العالمية واجازات العيد

أنهت مؤشرات البورصة تداولات أول‮ ‬يوم تعامل بعد أجازة عيد الأضحي‮ ‬المبارك على تباين،‮ ‬وسط مبيعات محلية مقابل مشتريات أجنبية وعربية،‮ ‬وتراجع المؤشر الرئيسى إيجي‮ ‬إكس 30 بنسبة‮ 86.0% تعادل‮ ‬55.‬45‮ ‬نقطة إلى مستوى‮ ‬8132.‬75‮ ‬نقطة،‮ ‬بينما ارتفع مؤشر إيجي‮ ‬إكس‮ ‬07 ‬بنسبة‮ 92.0% عند مستوى‮ 03.853 ‬نقطة،‮ ‬فيما تراجع مؤشر إيجي‮ ‬إكس‮ ‬001‮ ‬بنسبة‮ ‬01.0٪‮ ‬عند مستوى‮ ‬06.618 ‬نقطة،‮ ‬وانخفض مؤشر إيجي‮ ‬إكس 50 ‬متساوي‮ ‬الأوزان بنسبة 0.28 ‬عند‮ ‬1366.‬44‮ ‬ نقطة‮.‬
وقال محمد دشناوي‮ ‬المدير التنفيذي‮ ‬بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية‮: ‬إن البورصة بدأت أولى جلساتها بعد الأجازة على تراجع وسط أحجام تداولات شحيحة متأثرة بهبوط الأسواق العالمية مع زيادة التوقعات بقيام الفيدرالي‮ ‬الأمريكي‮ ‬برفع الفائدة على الدولار‮.‬
وأضاف أن هذا‮ ‬يتزامن مع استمرار‮ ‬غياب شرائح كبيرة من المستثمرين بسبب عطلات عيد الأضحى المبارك فضلا عن علامات الضعف التي‮ ‬تعاني‮ ‬منها البورصة المصرية قبل عطلة عيد الأضحى‮.‬
وأشار إلى أن السوق المصرية لم تستجب لبعض الأنباء الإيجابية مثل وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي‮ ‬بقيمة مليار دولار التي‮ ‬ستعزز من الاحتياطي‮ ‬النقدي،‮ ‬فيما لا تزال السوق تترقب توقيع الاتفاق النهائي‮ ‬مع صندوق النقد الدولي‮.‬
وتحرك المؤشر الثلاثيني‮ ‬في‮ ‬نطاق عرضي‮ ‬على المدى القصير،‮ ‬مع انخفاض أحجام التداول بشكل محلوظ خلال هذا التحرك العرضي‮ ‬وضعف لكل من القوة البيعية والقوة الشرائية الموجودة داخل السوق في‮ ‬حالة من التوازن النسبي‮.‬
وانصب التركيز على مستوى المقاومة‮ ‬8315‮ ‬ نقطة الذي‮ ‬يمثل بوابة الارتفاع في‮ ‬حال اختراقه لأعلى،‮ ‬وعلى الجانب الآخر تُمثل منطقة الدعم‮ ‬8000 ‬نقطة بوابة الانخفاض في‮ ‬حالة اختراقها لأسفل‮.‬
وينصح المحللون بالمراقبة وانتظار اختراق أي‮ ‬من المستويين‮ ‬8315‮ ‬نقطة أو‮ ‬8000‮ ‬ نقطة،‮ ‬وسيطرة القوة المصاحبة للاختراق على السوق واتباع تحركها‮.‬
وسجل رأس المال السوقي‮ ‬انخفاضا بنحو‮ ‬2.‬46‮ ‬مليار جنيه ليغلق عند‮ ‬417.‬9‮ ‬ مليار جنيه،‮ ‬بنهاية الجلسة،‮ ‬مقابل‮ ‬420.‬36‮ ‬ مليار جنيه إغلاق جلسة الخميس الماضي‮.‬
واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي‮ ‬12.‬3‮ ‬مليون جنيه و3.‬8‮ ‬مليون جنيه على الترتيب،‮ ‬مقابل مبيعات للمصريين بقيمة‮ ‬16‮ ‬مليون جنيه‮.‬
وسيطر الاتجاه الشرائي‮ ‬على تعاملات الأفراد،‮ ‬فيما اتجهت تعاملات المؤسسات للبيع‮.‬
وقال أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي‮ ‬الإفريقي‮ ‬إن سوق المال شهدت خلال الأسبوع الأخير من التداولات العديد من المتغيرات التى من المفترض أن تصب في‮ ‬صالح الاقتصاد القومي‮ ‬وسوق المال كمرآة للاقتصاد،‮ ‬والتى بدأت بوجود إيجابي‮ ‬ومشرف لمصر في‮ ‬قمة مجموعة العشرين والتي‮ ‬تضم أكبر عشرين اقتصادا في‮ ‬العالم فتمتلك‮ 08% من الاقتصاد الكلي‮ ‬العالمي،‮ ‬والتي‮ ‬كانت منبرا للرئيس السيسي‮ ‬لعرض خطط و كان على خطاه اليورومني‮ ‬في‮ ‬خطوة ذات دلالة أن مصر دولة محورية لها رؤية اقتصادية تجعلها موجودة على خريطة الاقتصاد العالمي‮. ‬
ثم‮ ‬يأتي‮ ‬قيد أسهم أول شركة حكومية للتداول بالبورصة المصرية لإنتاج الأسمدة‮ “‬موبكو‮” ‬والتى أضافت برأسمالها نحو‮ ‬2.‬3‮ ‬ مليار جنيه لرأس المال السوقي‮ ‬للشركات المقيدة،‮ ‬كما ستضيف شريحة جديدة من المستثمرين من حملة السهم من خلال نشاطهم على السهم والانتقال لباقي‮ ‬الأسهم بعد متابعتهم لأداء سهمهم على شاشة التداول،‮ ‬ويأتي‮ ‬هذا مع تصريح لوزارة المالية بإعادة النظر بصورة كاملة في‮ ‬شأن تطبيق الضريبة المؤجلة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة وذلك قبل موعد تطبيقها المزمع في‮ ‬مايو‮ ‬2017 .‬
وقال فودة إن تلك الأحداث المتلاحقة تصب في‮ ‬صالح المؤشرات الرئيسية والأسهم التى أنهت تعاملات الأسبوع الأخير من التداولات على ارتفاعات وإن كانت طفيفة نتيجة لجني‮ ‬الأرباح المتتالية على الأسهم بمجرد صعودها لمناطق مقاومتها الأولى مع تبادل الأدوار بين الشراء وجني‮ ‬الأرباح بين فئات المتعاملين خلال تداولات الأسبوع المنقضي‮.‬
وأنهي‮ ‬المؤشر الرئيسي‮ ‬تداولاته عند‮ 23‬نقطة على تراجع طفيف جدا ب‮ 40.0%‬،‮ ‬فيما أنهى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الذى أنهى تداولاته على ارتفاع طفيف ب‮ 74.0% عند‮ 3.853‮ ‬نقطة،‮ ‬والذى أظهر أداء أكثر تماسكا مع نهاية تداولات الأسبوع نتيجة للحراك على أسهمه على إثر مضاربات الأفراد في‮ ‬نطاق ضيق من الأسعار‮. ‬
هذا ولايزال‮ ‬غياب المحفزات الجوهرية من السيولة الداخلة وقيم التداولات التي‮ ‬سجلت متوسط أقل من‮ 004 ‬مليون جنيه للجلسة الواحدة نتيجة لنضوب البائع وتحفز المشتري‮ ‬في‮ ‬ظل تلك المتغيرات مع ترقب تحريك سعر الصرف بعد وصول الاحتياطي‮ ‬من النقد الأجنبي‮ ‬لمستوى‮ ‬يسمح بتغطية احتياجات السوق من العملة الدولارية،‮ لذا فمع ظهور أي‮ ‬من تلك المحفزات الجديدة على الاقتصاد الكلي‮ ‬فإنه سينعكس بإيجابية على سوق المال بعد تخفيض تكلفة الفرص الاستثمارية للمستثمر الوافد بالسوق المصرية المباشر وغير المباشر الذي‮ ‬سيعطي‮ ‬بدخول هذه السيولة العزم اللازم للأسهم والمؤشرات المصرية للارتفاع لمستويات مقاومة جديدة والوصول لمستهدفاتها الأعلى‮.‬‬