نمو التبادل التجاري بين البرازيل والدول العربية

كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" عن نمو التبادل التجاري بين البرازيل والعالم العربي، الأمر الذي تجلى بالدرجة الأولى في حجم الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية والتي سجلت 5,242.71 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، المنتهي بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2016. ويعكس ارتفاع حجم التبادل التجاري الثنائي توجه الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية نحو توظيف الفرص الواعدة في خدمة الجهود الرامية إلى تقوية الروابط الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البرازيل والعالم العربي.
وأشارت الأرقام الصادرة عن "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" إلى أنّ السعودية استحوذت على 23.71% من إجمالي الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي، والبالغة 5,242.71 مليار دولار أمريكي، ب 1,242.91 مليار دولار. وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية ب 17.36%، تلتها مصر في المرتبة الثالثة ب 16.65% ومن ثم قطر والكويت ب 2.33% و2.08% على التوالي.
وتصدرت اللحوم قائمة الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي خلال النصف الأول من العام 2016، مستحوذة على النصيب الأكبر البالغ 34.88% بقيمة 1,828.40 مليار دولار أمريكي. وحاز السكر على المرتبة الثانية ب 26.62% وبقيمة 1,395.47 مليار دولار، تلته الحبوب ب 6.52% وبقيمة تعادل 341.64 مليون دولار. وشكلت الخامات المعدنية والخبث والرماد 4.63% من إجمالي الصادرات البرازيلية بقيمة بلغت 242,73 مليون دولار، فيما استحوذت المواد الكيميائية غير العضوية والمعادن الأرضية النادرة على 6.61% بقيمة 189 مليون دولار. أما بذور الحبوب والفاكهة المتنوعة فبلغ نصيبها 3.03% بقيمة 158,94 مليون دولار. وشهدت الحبوب أعلى معدلات النمو بزيادة بلغت 113.94% مقارنةً بالعام 2015، تلاها السكر بنمو قدره 10.09%.
وقال الدكتور ميشيل حلبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي ل "الغرفة التجارية العربية البرازيلية": "ننظر بتفاؤل حيال مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البرازيل والعالم العربي. وتأتي الإحصائيات الأخيرة حول حجم التبادل التجاري لتعزز ثقتنا بمتانة الروابط بين الاقتصادين البرازيلي والعربي، لا سيّما وأنها دافع قوي لتشجيع الشركات على استكشاف الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة المتاحة ضمن مجتمع الأعمال في البرازيل والعالم العربي على السواء. ونتطلع من جانبنا إلى تكثيف جهودنا للمساهمة في دفع المساعي الحثيثة للوصول بالتعاون التجاري الثنائي إلى مستوى جديد من التميز في المستقبل، بما ينعكس بدوره بصورة إيجابية على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى كلا الجانبين.