دور التكهنات حاليا بعد هدوء العاصفة البريطانية حول مستقبل الاستثمار فى المعدن الاصفر ومكانته كملاذ آمن، ما اذا كان سيواصل صعوده والى أى مدى لاسيما ان حالة عدم اليقين تشير الى بقاء اسعار الفائدة منخفضة. كما تسببت فى موجة بيع للأصول التى تنطوى على مخاطر بداية من السلع الأولية الصناعية ووصولا إلى الأسهم والجنيه الاسترلينى. واستمرت تقلبات الجنيه والأسهم. دفعت حالة الضبابية الاقتصادية والسياسية الناتجة عن «بريكسيت» وتهافت المستثمرين عليه الى ارتفاع المعدن النفيس الى أعلى مستوى فى أكثر من عامين فى مثل هذه الايام العام الماضى كان سعر الذهب حوالى 1130 دولارا للاوقية ومؤخرا تجاوز 1360 دولارا بما يعنى ارتفاعه 20٪. هذا فى الوقت الذى بلغ فيه ارتفاع اسهم الشركات فى مؤشر ستاندرد اند بورز500 خلال نفس الفترة اقل من 1٪ ومن ثم يحتفظ الذهب بمكانته كاستثمار جيد لاسيما فى ظل ما يعانيه العالم من اضطرابات، مع خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى ومحاولات البنوك المركزية الرئيسية تحفيز النمو ووجود ما يقرب من 12 تريليون دولار من الديون الحكومية ذات الفائدة السلبية الاقبال على الملاذات الامنة خلال الفترة الماضية لم يقتصر على الذهب وانما شمل سندات حكومية وعملات رئيسية. سندات الخزانة الامريكية واليابانية والالمانية والبريطانية وعملات الفرنك السويسرى والين اليابانى والعملة الافتراضية «البيتكوين» التى ارتفعت بنسبة 4٪ الى 652 دولارا فبعد تصويت البريطانيين لمصلحة خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبى تراجعت أسواق الأسهم وهبطت عائدات بعض السندات إلى مستويات قياسية منخفضة حيث هبطت على سبيل المثال الأسهم الاوروبية بينما تراجعت عائدات السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى مستويات قياسية مع اضطراب الأسواق العالمية بفعل المخاوف من تأثير خروج بريطانيا على النمو الاقتصادي وإضافة إلى هروب المستثمرين المتخوفين من تقلبات أسواق الأسهم إلى الذهب كملاذ آمن فإن تراجع عائدات السندات أدى إلى خفض تكلفة حيازة الاصول غير المدرة للعائد مثل الذهب وهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية وهى المؤشر القياسى للسندات العالمية لأدنى مستوياتها فى 30 عاما فى الوقت نفسه ألمح بنك انجلترا المركزى الى خفض اسعار الفائدة اذ حذر محافظه مارك كارنى من أن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أدى إلى حالة غموض اقتصادى على المدى الطويل وهو ما يمكن أن يؤثر على الآفاق الاقتصادية للمملكة لبعض الوقت، فى اشارة إلى احتمال خفض سعر الفائدة البريطانية خلال الشهور الثلاثة المقبلة وفى ظل قلق البعض ازاء برامج التحفيز النقدى من قبل البنوك المركزية اتجه مستثمرو التجزئة لشراء الذهب للتحوط ضد التضخم من ناحية اخرى، ارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة بعد التصويت لم يمنع استمرار الإقبال على المعدن. والزيادة الكبيرة فى حيازات الذهب تعكس مخاوف المستثمرين بخصوص تباطؤ النمو الاقتصادي وقد كشفت احصاءات وكالة بلومبرج الاقتصادية تنامى حيازات الذهب باكثر من 500 طن مترى منذ هبوطها الى ادنى مستوى هذا العام فى يناير الماضي. وتقدر حيازات البنوك المركزية الرئيسية فى العالم بحوالى 33 ألف طن مترى من الذهب ووفقا لبيانات الوكالة ارتفعت الحيازات بنحو 37 طنا خلال الايام الاولى بعد التصويت حيث توالت الرهانات على المعدن الاصفر وقد رصد تقرير صحيفة وول ستريت جورنال زيادة فى اقبال مستثمرين لاول مرة فى الذهب بنسبة 69٪ وهم من الاطباء والمدرسين والمتقاعدين ويتوقع فريق الابحاث فى بنك اوف امريكا ميريل لينش ارتفاع سعر الذهب بنسبة 10٪ بحلول نهاية العام الحالى ليصل الى 1500 دولار للاوقية. اما محللو سوسيتيه جنرال فتنبأوا بان متوسط سعر التداول العام المقبل سيكون 1350 دولارا ومن جانبه قال بنك يوبى اس ان سعر الاوقية لن يقل عن 1400 دولار فى 2017 لكن جولدمان ساكس توقع ارتفاعا محدودا لاسعار الذهب العالمية على اساس ان الاحداث السياسية عادة ما يكون تأثيرها غير مستدام على الذهب ويقول محللون انه مثلما كانت ازمة «بريكست» سيكون هناك مفاجآت اخرى تكشف هشاشة استقرار الأسواق.