مبادرة دولية لمواجهة الفقر في قري الصعيد

تعتبر المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة( النداء) مبادرة شاملة تستمر لمدة خمس سنوات لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية, والحد من معدلات الفقر, وخلق فرص عمل جديدة علي المستوي المحلي
وسوف تتركز أنشطة المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة علي واحدة من محافظات صعيد مصر الأقل نموا, وهي محافظة قنا. وذلك بغية زيادة فرص نجاح المبادرة في إرساء عوامل نجاح المشروعات التي تقوم بها بحيث يمكن تكرار التجربة التنموية في محافظات أخري. والمبادرة المصرية عبارة عن برنامج تنفيذي بمشاركة كل من وزارة الدولة للتنمية المحلية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وحول عناصر المبادرة واختيارها لمحافظات وقري بعينها وأهم البرامج التي تتناولها ومدي الإنجاز الذي تحقق كان لالاقتصادي حوار مطول مع مسئولة البرنامج والمشرفة عليه الدكتورة هبة حندوسة. حيث أشارت في البداية إلي البرامج الأساسية التي تتكون منها المبادرة وهي:
1- تمكين الشباب والمرأة.
2- الترويج للمشروعات المتوسطة, والصغيرة, والمتناهية الصغر وريادة الأعمال.
3- التنمية الريفية وزيادة فرص التشغيل خارج المزرعة.
4- الارتقاء بالخدمات الأساسية في القري.
5- اللامركزية المالية والإدارية.
ويبدأ التطبيق الفعلي علي أرض الواقع من خلال وضع خريطة لتحديد الاحتياجات في القري والمراكز الحضرية المختلفة. وتعتمد المبادرة في تحديد المشروعات علي اساس حساب التكلفة والعائد, ورصد وتقييم أفضل المشروعات أداء من بين المشروعات التي تم استطلاعها في المحافظة وكذلك الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال التنمية.
المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة النداء9 أكتوبر2102
كما تتسم المبادرة بخاصية أساسية وهي التوثيق المستمر لكل ما تقوم به من أنشطة تنموية, ومن ثم تدعم توفير الخبرات من هذه التجارب وبناء القدرات ونقل المعرفة للجهات المختلفة من مجتمع مدني, وجهات تشريعية, وصانعي القرار بشكل عام. وتقوم المباردة بالأساس علي شراكة بين فريق عمل من الباحثين, والخبراء, والممارسين في مجالات مؤسسية واقتصادية واجتماعية متعددة. وتقدم مجموعة كبيرة من النماذج الناجحة للمشروعات التي تتسم بالطابع العملي القابل للتطبيق السريع علي أرض الواقع. كما تتبني المبادرة نموذج' منتج واحد لكل قرية', الذي يقوم علي خلق منتج يتناسب مع النشاط الاقتصادي الأقرب لظروف القرية, بواقع45 منتجا يكونون بمثابة نماذج تنموية للمنتجات المدرة للدخل والمولدة لفرص العمل. كما سوف يسعي هذا النموذج إلي تقديم آليات تهدف إلي الاستفادة من هذه المشروعات في باقي أرجاء الجمهورية.
ويمكن اعتبار محافظة قنا محافظة تقليدية لا تتمايز عن غيرها من محافظات الصعيد حيث يتجلي بوضوح هيمنة الأنشطة الزراعية الريفية, وانخفاض الدخل, وافتقاد التنوع في النشاط الاقتصادي. كما تتصف المحافظة بوجود احتياجات كبيرة لتطوير الخدمات الاجتماعية, والتوسع في البنية الأساسية. بالإضافة إلي ذلك, فإن محافظة قنا تتسم- كغيرها من محافظات الصعيد- بارتفاع نسبة هجرة الشباب صوب الدلتا أو إلي خارج البلاد بحثا عن فرص العمل.
تمتد محافظة قنا بمحاذاة النيل علي مسافة تزيد علي111 كيلو مترا بين محافظتي الأقصر وسوهاج, ويبلغ حجم سكانها نحو2.5 مليون نسمة. وتتكون المحافظة من تسعة مراكز, تضم152 قرية, وتنقسم قري المحافظة إلي41 قرية مركزية,111 قرية تابعة.. ويصل نصيب قنا إلي22 قرية من إجمالي الألف قرية الأكثر فقرا وفقا لخريطة الفقر علي مستوي الجمهورية. تعتبر موارد محافظة قنا- باستثناء الزراعة- محدودة وغير مستغلة إلي حد كبير. فعلي الرغم من وجود معبد دندرة, وعدد كبير من الأديرة القبطية, وقربها من مدينة الأقصر التي يقصدها السياح علي مدار العام وهو ما يمنح هذه المناطق فرصة لأن تكون مزارات سياحية واعدة فإن هذه المقومات السياحية لا تعتبر مستغلة الاستغلال الأمثل. حتي بالنسبة للقطاع الزراعي ذاته, فإن فرص زيادة استغلاله متنوعة, فالقاعدة الزراعية لمحافظة قنا تسمح بالتوسع الرأسي والأفقي, والارتقاء بسلسلة القيمة من أجل الزيادة في نسب التصنيع الزراعي والتوسع في تصدير المحاصيل ذات القيمة العالية فضلا عن إمكانية استغلال الظهير الصحراوي للمحافظة في التوسع في الزراعة الصحراوية. وأخيرا, فإنه يمكن تدعيم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وحتي المتناهية الصغر بحيث يصبح المحرك الرئيسي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة' النداء'9 أكتوبر2102. للنمو الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة وذلك من خلال رفع قدراته علي التوظيف والريادة وإقامة المشروعات وزيادة فرص استدامتها. وقد بدأ فريق الدعم الفني بالمبادرة بالتعاون مع جهات الإدارة المحلية والشركاء المحليين في تقييم الموارد والمقومات الاقتصادية بالمحافظة, وكذلك تقييم التحديات والفرص الموجودة, وذلك لمعاونة المحافظة في صياغة خطة متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية علي أرض الواقع وبدعم شعبي من جميع أطياف المجتمع المدني والقطاع الخاص.
تحتل مصر المرتبة121 من بين121 دولة في قياس الفجوة النوعية بين الجنسين. كذلك تعتبر الأنشطة غير الزراعية- من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر المتصلة بقطاع الزراعة أو غيره من القطاعات- ذات أهمية بالغة بالنسبة لخلق فرص عمل مناسبة للشباب. كما أن المشاركة الفعالة في مراكز الشباب, والأندية الرياضية, والأعمال التطوعية, والأحزاب السياسية, والنقابات, والجمعيات يمكن أن تغلب فكر المواطنة علي الانتماءات الدينية والعرقية بين شباب المحافظة.
وحول طبيعة الأنشطة تقول الدكتورة هبة حندوسة هناك عدد من الأنشطة:
نشاط: التمكين والتوظيف وتوليد الدخل للمرأة: سوف تقوم المبادرة ببذل جهد كبير لتشجيع المرأة علي الدخول في سوق العمل, خاصة من خلال أنشطة المشروعات المتوسطة, والصغيرة, والمتناهية الصغر, وكيفية التغلب علي صعوبات التعامل مع الأجهزة الإدارية بالإضافة إلي القيود المجتمعية والثقافية التي تفرض علي المرأة القيام بأنشطة بعينها.
نشاط: التركيز علي النساء الفقيرات: سوف تتم التدخلات المقترحة في هذا النشاط بناء علي تقييم أفضل الممارسات الموجودة, ودعم النساء الفقيرات في مجالات المشروعات والقروض الصغيرة, وخدمات تنمية الأعمال, والتدريب كمجموعة متكاملة لدعم التشغيل الذاتي- أي المشروع الفردي. من المستهدف أيضا الاعتماد علي تقديم منحة وليس قرضا لهذه الفئة من النساء للاستعانة به في المشروع لتخفيف الأعباء المالية, وهو ما يعرف بنموذج نقل الأصول الذي يتوافر تمويل خاص له.
نشاط: تمكين وتوظيف الشباب: سوف تقوم المبادرة بالسعي لتطوير المناهج التعليمية في جميع مراحل التعليم بما يرسخ ثقافة الابتكار وإيجاد الحلول للمشكلات المختلفة, ومهارات ريادة الأعمال, وخلق قنوات لمشاركة الشباب. كما أنها ستساند العمل التطوعي كوسيلة للتوظيف من خلال زيادة ميزانية الضمان الاجتماعي الموجه لفئة الشباب. كما ستقدم المبادرة برنامجا زمنيا للتشغيل, يستهدف الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التشغيل في إطار محددات البرنامج القومي للألف قرية الأكثر فقرا.
نشاط: استراتيجيات تمكين المرأة والشباب والفقراء: سوف تعمل المبادرة علي مشاركة منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية علي مساءلتهم, والإعلاء من قيم الشفافية والإفصاح عن الميزانية الحكومية علي مستوي الأقاليم والمحافظات, مع القيام بحوار مجتمعي لضمان وصول نصيب عادل من الإنفاق العام للقضايا المتصلة بالشباب والمرأة.
نشاط: التصدي للتحديات المؤسسية والاجتماعية: سوف تستثمر المبادرة من جانبها مزيدا من الوقت في زيادة الوعي بقضايا المرأة من خلال الحملات المساندة, ودعم جهود المجتمع المدني في تفعيل قانون العنف ضد المرأة.
والمستهدف بحلول نهاية السنة الخامسة من عمر المبادرة أن يتم تنفيذ45 منتجا تستفيد منه45 قرية فقيرة, وخاصة فئتي المرأة والشباب. وكل منتج سوف تتم إتاحته علي أرض الواقع في شكل مشروع' فرانشايز' لديه مقومات الاستدامة المالية بحيث يمكن تكراره داخل محافظة قنا أو غيرها من المحافظات. وتنقسم المنتجات المقترحة إلي ثلاث مجموعات:
الصناعات التحويلية الصغيرة والحرف اليدوية, المشروعات الزراعية والخدمات.
وفيما يتعلق ببناء القدرات, توجد مجموعتان من المشروعات القابلة للتنفيذ خلال سنوات المبادرة الخمس, وهي:
تدريب منظمات المجتمع المدني علي وضع خطة لتنمية القرية, من خلال مشاركة واسعة النطاق من جميع أطراف المجتمع المحلي. إذ سوف تقوم المبادرة علي تمكين51 منظمة غير حكومية في محافظة قنا, بمتوسط11 منظمة كل عام, مع التركيز علي منظمات المرأة والشباب.
توفير التدريب المهني مع التركيز علي احتياجات المرأة والشباب في الأنشطة المتصلة بمنتجات المبادرة, وسوف تتضمن المهارات محل التدريب: الإدارة, والتنظيم, والقيادة لتمكين الشباب من المشاركة مع الإدارة المحلية في تقديم الخدمات. تدريب المجتمعات المحلية علي متابعة وتقييم الخدمات والمشروعات التنموية, وكيفية التعرف علي مطالب المجتمع المحلي والضغط للتأثير علي صانعي السياسة المحلية والمركزية.
ومن المتوقع بنهاية السنة الخامسة إقامة ثلاث مجموعات إنتاجية في مجال الحرف اليدوية مثل الأنوال اليدوية التقليدية, والفخار, ومنتجات النخيل. إقامة ثلاث مجموعات إنتاجية في أنشطة إنتاج الملابس الجاهزة, والزجاج, والمنتجات الورقية. إقامة ثلاث مجموعات إنتاجية في مجال التصنيع الزراعي.
سوف تتبني المبادرة العمل علي تفعيل نظام' الشباك الواحد' لتسجيل المنشآت وذلك بهدف تخفيض التكلفة التي يتحملها المستثمر سواء من حيث الرسوم أو الوقت. وسوف تقوم المبادرة بإعداد دليل لفرص الأعمال ودراسات الجودة للمشروع والخدمات الداعمة المتاحة ومصادر التمويل بما يسهل علي الشباب اختيار المشروع المناسب. إعداد استراتيجية طويلة الأجل لتنمية المشروعات المتوسطة, والصغيرة, والمتناهية الصغر بالمحافظة تستهدف تحقيق زيادة قدرها31% في عدد تلك المشروعات, وزيادة قدرها
41% في فرص العمل خلال خمس سنوات. تحقيق زيادة قدرها31% في عدد المشروعات المتوسطة, والصغيرة, والمتناهية الصغر التي تملكها أو تديرها النساء في المحافظة, فضلا عن تحقيق زيادة قدرها21% في العاملين بتلك المشروعات- بما فيها القائمة بالفعل- خاصة من حملة المؤهلات الفنية والمهنية. و11% زيادة في فرص القروض المتاحة للمشروعات المتوسطة, والصغيرة, والمتناهية الصغر وإتاحة معلومات عن الأسواق
وتقديم الدعم الفني والإداري للمنشآت بحيث يتحقق نحو5% في حجم قطاع المشروعات المتوسطة, والصغيرة, والمتناهية الصغر. إسهام المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة في إعداد التقرير القومي عن إصلاح البيئة التنظيمية للأعمال, وسياسات التحفيز, وردود الأفعال لزيادة نسبة الشركات الرسمية في الرصيد الكلي للمشروعات المتوسطة, والصغيرة, والمتناهية الصغر إضافة إلي دعم المبادرة لقطاعي التعليم والتدريب لتحسين المهارات الضرورية للراغبين في ريادة المشروعات والأعمال الخاصة بهم.
التنمية الريفية والتشغيل خارج المزرعة
ويتوافر لدي محافظة قنا العديد من المزايا الطبيعية مثل المناخ الحار والتربة الخصبة, ووفرة المياه, والأراضي الصالحة للزراعة في الظهير الصحراوي, مما يؤهل القطاع الزراعي بالمحافظة للاستفادة من الإنتاج المبكر للمحاصيل( فترة تتراوح بين3 إلي4 أسابيع) خاصة بالنسبة للخضر والفاكهة. وهو ما يمكن المحافظة من توريد معظم أنواع هذه المنتجات الزراعية خارج الموسم المتعارف عليه بالنسبة للزارعة في الأنحاء الأخري من الجمهورية. وفي هذا السياق, فإن حصول المزارعين, والمتخصصين في قنا علي المعلومات المحدثة عن السوق والميزة النسبية للمحاصيل ومنتجات الثروة الحيوانية سوف يمثل فرصة كبيرة لزيادة العائد من النشاط الزراعي بشكل عام. كما أن تفتت الحيازات الزراعية وما يترتب عليه من صغر المساحة المملوكة للمزارع تحول دون قدرة صغار المزارعين علي الحصول علي التكنولوجيا المناسبة وإدخال الممارسات الزراعية الجيدة. ولعل فرص الاستفادة من الزراعة العضوية أو إعادة تدوير المخلفات الزراعية التي لم يتح للمزارع التعرف عليها بالشكل الكافي, خاصة بالنسبة لصغار المزارعين تمثل فرصة سانحة لزيادة الدخل من النشاط الزراعي في المحافظة. هذا بالإضافة إلي أن الهالك الناتج المخلفات الناتجة عن وسائل النقل والتخزين غيرالمناسبة( وهو ما يعرف بخسائر ما بعد الحصاد) خاصة بالنسبة للمحاصيل السريعة التلف يمثل أيضا عنصرا رئيسيا في الجهود اللازمة لزيادة الدخل من النشاط الزراعي. وأخيرا فإن العديد من جوانب الإطار المؤسسي والتشريعي المنظم لقطاع الزراعة يحتاج إلي إعادة نظر وتطوير تشمل الأنشطة الداعمة للتنمية الريفية والزراعية: الطاقة, وطرق الري ذات الكفاءة والتقنيات الحديثة, وأفضل الممارسات من البحوث محلية وعالمية, وتحسين الخدمات الإرشادية في المحاصيل التقليدية, فضلا عن التوسع في القيمة المضافة عبر تطوير المنتجات لتتناسب مع التسويق المحلي والتصدير. ونشاط تحسين الإنتاجية الزراعية: سوف تستخدم المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة. مصفوفة تحليل السياسات لتقييم الميزة المقارنة للمحاصيل, ومنتجات الثروة الحيوانية, ومنتجات الأسماك. وسوف تدعم هذه المصفوفة بنموذج لإدارة التركيب المحصولي الأمثل.
وسوف تقوم المبادرة باستحداث مدارس حقلية ومجموعات ميدانية زراعية للتوعية والإرشاد بكيفية تحسين التربة, واستخدام البذور الجيدة ذات الكفاءة العالية, ومكافحة الآفات.. وسوف تقدم المبادرة مشروعا مبدئيا لأساليب زراعية ذات إنتاجية عالية ومعدلة وراثيا ملائمة للمناطق الصحراوية, وكذلك إدخال الزراعة العضوية, وإعادة تدوير المخلفات الزراعية, وإدخال أنشطة المزارع السمكية لتوفير مزيد من فرص العمل وتوليد الدخل. كما ستعمل المبادرة علي تحليل سلسلة القيمة للمحاصيل الأكثر أهمية, ومنتجات الثروة الحيوانية, والمنتجات السمكية بما يهدف إلي زيادة نصيب المزارع من القيمة الإجمالية للمنتج في السوق النهائي تقوم المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة بتقييم التجارب المختلفة في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية بتكلفة منخفضة, ذلك بالإضافة إلي صياغة برامج تدريب متكاملة للأخصائيين الاجتماعيين العاملين بتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة. كما تقوم المبادرة باستغلال نتائج المسح الاساسي لمبادرة الحكومة المصرية لتنمية الألف قرية الأكثر فقرا التي شملت في مرحلتها الأولي تحديد الاحتياجات بالمشاركة لعدد22 قرية في محافظة قنا من القري الأكثر فقرا في المحافظة, لتصميم مجموعة من المشروعات الاسترشادية التي يكمن ان يحتذي بها في القري المشابهة.
كما تسعي المبادرة الي توسيع نطاق الخدمات علي مستوي القرية: سوف تعتمد المبادرة علي نماذج المشاركة المجتمعية المحلية في اختيار المشروعات ومتابعة تقديم كل خدمة من الخدمات الأساسية بهدف توسيع نطاق تلك المشروعات في جميع القري الفقيرة في مصر.
وسوف تتمكن المبادرة بنهاية السنة الخامسة من تحديد عدة نماذج لتحسين جودة الخدمة في المجالات الآتية: التعليم الأساسي, نظم الزيارات العلاجية والصحية, وجبات التغذية المدرسية, نماذج مصغرة للعمل العام, المراحيض العامة في القري وأنظمة الصرف الصحي البسيطة, إعداة تدوير المخلفات, وهذا يشمل:
تقييم احتياجات المجتمعات المحلية من خلال المشاركة المجتمعية في التعرف علي مشروعات الخدمات الأساسية. توفير الخدمات التي تناسب أحوال وظروف القري في قنا( فصول التعليم قبل الابتدائي, وحلول غير تقليدية لتوفير خدمات الصرف الصحي, تعليم الفتيات, فصول محو الأمية), وبناء قدرات المجتمعات المحلية لمتابعة وتقييم الخدمات الأساسية( الإتاحة, الجودة, الإدارة), وتدريب المجتمعات المحلية علي أدوات الحوكمة المشاركة, الشفافية, والمحاسبية.