شباب الأعمال يطرحون علي الحكومة المؤقتة روشتة لحل مشكلات النقل

وضعت لجنة النقل بجمعية شباب الأعمال روشتة سريعة لحل المشكلات التي تواجه جميع وسائل النقل التي علي للحكومة المؤقتة تنفيذها لتحسين منظومة النقل وجذب استثمارات جديدة.
وقال أحمد عبد الجواد رئيس لجنة النقل بجمعية شباب الأعمال إن قطاع النقل يواجه العديد من التحدي منها التكدس في مواني التفريغ والشحن بالإضافة الي أن النقل البري الذي يواجه عدم وجود سائقين مهنيين بعدد كاف, كما أن نقل البضائع محليا يحتاج طريقة آمنة واقتصادية وسريعة, وعدم وجود تأمين علي البضائع المصدرة, ومطلوب رفع كفاءة تشغيل المناطق الحرة, واستخدام النقل النهري في نقل البضائع.
وقال عبد الجواد إن لجنة النقل بالجمعية تؤكد أن هناك معاناة مستمرة يتحدث عنها التجار في المنافذ البحرية والبرية, حيث تواجه السلع المستوردة أو المصدرة مشكلات إجرائية تعطل الإفراج عنها مما يكبل الشركات المستوردة أو المصدرة تكاليف باهظة خارجة عن التكلفة الفعلية لسعر هذه السلع المكدسة بالمواني المصرية, حيث يتم دفع غرامات علي تخزين البضائع في المواني رغم أن سبب وجودها ليس صاحبها ولكن الإجراءات الخاصة بالفحص أو الإفراج الجمركي أو الصلاحية.
وأضاف عبد الجواد في بعض الأحيان عندما يحدث تغيير في الهيكل الإداري للجهات الرقابية يحدث معها تغيير في نظام التعامل في المراقبة لاختلاف في وجهتي نظر كل فرد عند تطبيق القانون الخاص بالمواصفات القياسية, بالاضافة الي أن قطاع خدمات النقل البحري في مصر كان محتكرا من جانب الحكومة إلي جانب أن قطاع النقل البري متناثر من خلال كيانات صغيرة متعددة وغير منظمة.
وبالنسبة لتطوير قطاع النقل البري قال إن النقل البري في مصر يعتمد علي القطاع الأهلي مع تقلص دور شركات قطاع الاعمال العام, كما أن المجال غير منظم وعشوائي, ولا توجد كيانات قوية قادرة علي الاستثمار والتنمية والنهوض بهذا المجال.
وطالب بإنشاء كيانات وطنية متخصصة وذات أحجام مناسبة تمتلك حدا أدني من سيارات النقل ذات الكفاءة و القدرة.
ووضع قرارات منظمة لمنح تراخيص النقل الثقيل توضح اشتراطات منح التراخيص والتشغيل, ويتم النقل ببوالص نقل داخلي شروطها معتمدة ومؤمن عليها من شركات تأمين تغطي مخاطر محددة.
ولا يتم النقل إلا من خلال شركات النقل المرخص لها وليس عن طريق أفراد أو كيانات غير مرخصة واستخدام أنظمة التتبع والمتابعة للسيارات باستخدام التكنولوجيا المتطورة للتحكم وتوجيه الأسطول بشكل إيجابي لتقليل التكلفة.
والسماح لشركات المحمول بتقديم خدمة الTracking&Traceability فقط لشركات النقل المعتمدة ونقل الحاويات باستخدام الاقفال المعتمدة والمخصصة للحاوياتTwistlock
ويجب حصول الشركات التي يرخص لها بمزاولة النشاط علي شهادات الجودة والسلامة والأمان والبيئة.
وتمنح التراخيص لجميع الشركات التي ينطبق عليها الاشتراطات لضمان حرية المنافسة وتفعيل آليات السوق, ويجب منح فترة توفيق أوضاع كافية.
وقال لا يوجد تأمين كامل علي الشحنات المصدرة سواء برا بحرا او جوا.. كما لا توجد بنية تحتية لهذا المجال الخدمي في مصر.. عدم وجود الوعي الكافي للمصدر بأهمية التأمين.
وطلب بالتغطية التأمينية للرسائل والبضائع المختلفة التي يمكن أن تبدأ من لحظة خروجها من مخزن المصدر إلي أن تصل لمخزن المستورد وفي كل وسائل النقل البري والبحري وحتي إذا تم استخدام السكك الحديدية في عمليات شحن هذه الرسائل.
وبالنسبة للنقل البري يمكن عمل وثيقة أخطار الطريق وتضمن التغطية الخسائر التي تلحق بالبضاعة بسبب تحقق أحد الأخطار مثل: الحريق والتصادم أو انقلاب الوحدة الناقلة.
وأشار عبد الجواد الي تحد آخر وهو رفع كفاءة تشغيل المناطق الحرة, بهدف الاستفادة من موارد المناطق الحرة بوصفها طوق النجاة للاقتصاد الوطني.
وقال إن المناطق الحرة تحولت لمناطق تهريب إلي داخل مصر, مما أفقدها دورها الأساسي في جذب الاستثمارات, في ظل الأنظمة الفاسدة, واستغلال بعض رجال الأعمال لنفوذهم في جعلها منطقة تهريب.
أما عن تحدي استخدام النقل النهري في نقل البضائع فقال إن الهدف هو نقل المهمات والمعدات ذات الأطوال المتباينة خصوصا انه يعد أكثر وسائل النقل الصديقة للبيئة.
وقال إن المحاصيل الزراعية سريعة التلف تواجه مشكلات كبيرة بسبب توقف الحكومة عن مساندة عمليات تصديرها للخارج الأمر الذي يكبد المصدرين خسائر فادحة.
وطالب بعمل مبردات ومحطات بالمواني المصرية مجهزة لخدمة الحاصلات الزراعية المصرية مثلما يحدث بالعالم بأكمله.
ويقترح التقدم بمشروعات للمواني الجوية بدراسة جدوي فعلية ونماذج مماثلة لها محليا وعالميا.. وشراء عبارات مؤهلة للنقل السريع التي تمتاز بعدة مزايا اقتصادية أهمها تأمين نقل البضائع والصادرات المصرية إلي الدول الأجنبية بأسعار منافسة عالميا.