قال منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن مصرفه نجح في تمويل 7317 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في إطار حرصه الدائم على تطبيق توجهات الدولة وفى مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين من خلال تلبية احتياجاتهم الأساسية وعلى رأسها توفير المسكن الملائم، مشيراً إلى أهمية المبادرة لما تسهم به من دور فعال في تحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، إلى جانب الدور القومي الذي تقوم به في مساندة الاقتصاد المصري.
توزعت التمويلات بواقع 4326 قرض تم تنفيذه بالفعل بقيمة تمويلية بلغت نحو 320 مليون جنيه، بالإضافة إلى 1530 قرض في مرحلة سداد العملاء للدفعة المقدمة وإصدار التوكيلات، و1461 قرض في مرحلة التخصيص واستلام شيك الدعم، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على المسكن الملائم من خلال مبادرة التمويل العقاري.
أوضح الزاهد أن التمويل العقاري يأتي في قائمة أولويات البنك لما يمثله من دوراً مؤثراً داعماً للاقتصاد ودافعاً لعجلة الإنتاج، موضحاً أن النهوض بهذا القطاع ينعكس إيجابياً على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات الحيوية ومن أهمها قطاعات المقاولات والبناء والتشييد وغيرها من الأنشطة المكملة.
وكان البنك المركزي قد خصص 10 مليارات جنيه للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وبأسعار عائد منخفضة تبلغ 5% أو7% سنويًا لمحدودي الدخل و8% سنويا لمتوسطي الدخل و10.5% للفئة الأعلى من المتوسط وبفترات سداد طويلة تصل إلى 20 عامًا.