مصر تطلب اقتراض 12 مليار دولار رسمياً من صندوق النقد الدولي

سلوى سيد
الإتربي: خطوة تصحيحية وانخفاض متوقع في دولار "الموازية"


طلبت مصر رسمياً اقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، حيث أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة ستقترض 4 مليارات دولار من الصندوق سنوياً لمدة 3 سنوات.

وأضاف أن هذا القرض جزء من تمويل بقيمة 21 مليار دولار ستحصل عليها مصر فى 3 سنوات للبرنامج الاقتصادى الذى سيتم الاتفاق عليه مع الصندوق.
وقال إن بقية المبلغ سيتم تدبيره بواقع 3 مليارات دولار عبر إصدار سندات و3 مليارات دولار من البنك الدولى و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية، والمبلغ المتبقى بقيمة 2.5 مليار دولار من مصادر أخرى.

وأعلن مدير منطقة الشرق الأوسط في الصندوق، مسعود أحمد، في بيان له، أن المؤسسة المالية الدولية ترحب بهذا الطلب وتتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية، وقال إن بعثة من الصندوق تتوجه إلى القاهرة لمدة أسبوعين اعتباراً من 30 يوليو الحالي برئاسة كريس جارفيس.

ومن جانبه أشاد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر بإعلان الحكومة بشكل نهائي عن مفاوضات جادة مع الصندوق للحصول على القرض، مؤكداً أهمية المواجهة وعدم القلق من اتخاذ قرارات مصيرية في إطار التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، الأمر الذي سيؤتي ثماره قرب انتهاء المفاوضات مع الصندوق فضلاً عن أثره الإيجابي في تعاملات المؤسسات العالمية.

وأشار الإتربي إلى أن الدعم القادم من دول الخليج سيدعم الاحتياطي النقدي ليعمل جنباً إلى جنب مع ترشيد الاستيراد ودعم المنتج المحلي والصادرات وتشجيع الصناعة، لافتاً إلى ضرورة ترشيد الدعم النقدي لمحدودي الدخل وإلغائه للقادرين مما يعتبر خطوة تصحيحية، من المتوقع أن ينتج عنها انخفاض شديد للدولار في السوق الموازية.