البنك الدولي يتصدى لأزمة النزوح القسري بمساعدات إنمائية للدول المستضيفة

سلوى سيد
تعد مشكلة اللائجين من أهم المشكلات التي تسيطر على المشهد الإقتصادي العالمي فللعام الثاني على التوالي، يواصل عدد النازحين قسرياً الارتفاع ليصل إلى 65 مليون شخص على مستوى العالم، حسبما تشير تقديرات تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقد ألهمت الحاجة الملحة التي فرضتها أزمة النزوح القسري قدراً أكبر من المشاركة على هذا الصعيد حيث يعمل البنك الدولي على تقديم مساهمة مع الشركاء بما في ذلك الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمفوضية الأوروبية، لتركيز المساعدة الإنمائية ومساعدة النازحين مساعدة أكثر فعالية.

وهذا يمثل تحدياً واضحاً للتنمية نظراً لأن النازحين في أغلب الأحوال هم الفئات الأكثر استضعافاً ضمن الفقراء، ويؤدي وجودهم أيضاً إلى تغيير البيئة التي ترسم فيها البلدان والمجتمعات المستضيفة وتنفذ جهودها الرامية إلى الحد من الفقر.

فمن منظور تنموي، تحتاج كل فئة من هذه الفئات إلى نوع متميز من الدعم، كل وفق درجة متباينة من الاستضعاف داخل كل فئة.

ويشكل النزوح القسري في الأساس تحدياً أمام البلدان النامية، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ورغم أن العناوين الرئيسية تركز على البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن البلدان العشرة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين تنتمي كلها إلى العالم النامي وهي: تركيا وباكستان ولبنان وإيران وإثيوبيا والأردن وكينيا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وتشاد.

ومن ضمن هذه البلدان، تستضيف هذه البلدان العشرة بما في ذلك خمسة بلدان في أفريقيا حوالي 60% من تعداد اللاجئين في العالم، ويتزايد بالنسبة لجميع البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، لتستضيف هذه البلدان على مدار ثلاث سنوات على التوالي 86% في الإجمالي العالمي للاجئين.

وتكشف المقارنة أن البلدان مرتفعة الدخل تستضيف 14% من الإجمالي، حيث تعد أكبر الدول المستضيفة (حسب الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) هي ألمانيا (316,100) والاتحاد الروسي (314,500) وفرنسا (273,100) والولايات المتحدة (273,000) والسويد (169,500) وكندا (136,000) والمملكة المتحدة (123,100) وإيطاليا (118,000). والواقع أن المسؤوليات لا تتقاسم بالتساوي.