الخارجية المصرية تتابع أوضاع المختطفين في ليبيا.. وما يتردد عن صيادين محتجزين هناك

سوزى الجنيدى
في ضوء الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية في إطار خلية الأزمة التي وجه السيد الرئيس بتشكيلها من ممثلي كافة الجهات المعنية لمتابعة قضية المختطفين في ليبيا، كلف الوزير سامح شكري كلا من المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي وسفير مصر في ليبيا محمد أبو بكر باستقبال مجموعة من أهالي الصيادين والذي يتردد احتجاز عدد من ذويهم في مصراتة في ليبيا، حيث استمعا إلى المعلومات المتوافرة لديهم، ليتسنى نقلها على الفور إلى خلية الأزمة التي تعمل على مدار الساعة، والتي تقوم بدورها بالتواصل مع الحكومة الليبية والسلطات المحلية في غرب ليبيا للتأكد من صحة هذه المعلومات والعمل على سرعة الإفراج عنهم في حالة التأكد من ذلك.
أضاف المتحدث أن خلية الأزمة – والتي هي في حالة انعقاد دائم – تواصل من جانب آخر اتصالاتها مع كافة الأطراف الليبية ارتباطا بقضية المختطفين المصريين في ليبيا سواء الأطراف الرسمية أو الشخصيات الوطنية الليبية المستقلة أو شيوخ وعواقل القبائل الليبية والهلال الأحمر الليبي، فضلا عن الاتصالات الجارية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بهدف استجلاء الموقف بالنسبة للمختطفين والوقوف علي حقيقته.
وقال المتحدث أنه في هذا السياق وبتكليف من السيد الرئيس يقود الوزير سامح شكري تحركا دبلوماسيا مكثفا، حيث أجرى محادثات هاتفية مكثفة مع العديد من وزراء الخارجية العرب والغربيين لمتابعة الوضع في ليبيا وأزمة المختطفين، ثم يتوجه الوزير شكري إلى نيويورك خلال اليومين القادمين لإجراء لقاءات مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة لتناول موضوع المختطفين في ليبيا والوضع الأمني والسياسي هناك باعتباره يهدد السلم والأمن الدوليين، ثم يتوجه بعد ذلك إلى واشنطن للمشاركة في قمة الإرهاب التي دعا إليها الرئيس الأمريكي لعرض رؤية مصر تجاه قضية الإرهاب وضرورة التعامل معها والتنظيمات الإرهابية في إطار شامل بعيدا عن الانتقائية وازدواجية المعايير، فضلا عن إجراء لقاءات مع وزراء الخارجية المشاركين لبحث التنسيق حول مواجهة الإرهاب وأزمة المصريين المختطفين في ليبيا.
وأضاف المتحدث أن خلية الأزمة جددت التأكيد على أن الحكومة بكافة وزارتها وأجهزتها تبذل أقصى جهد ممكن لمتابعة أوضاع أبناء مصر المختطفين في ليبيا، ولن تتوانى عن القيام بكل جهد ممكن لحماية أبنائها والدفاع وعن حقوقهم، وذلك على الرغم من الصعوبات والتعقيدات الخطيرة الموجودة على الأرض بما فيها حالة الفوضى الأمنية القائمة، وعدم قدرة الحكومة الليبية على بسط سيطرتها على كافة الأراضى واستشراء التنظيمات الإرهابية فى مناطق مختلفة داخل ليبيا. وجدد ضرورة التزام المصريين في ليبيا بأقصى درجات الحرص والحذر والابتعاد التام عن مناطق الاشتباكات ومناطق سيطرة الجماعات المتطرفة واللجوء إلى أماكن أكثر أمانا داخل ليبيا أو العودة إلى أرض الوطن، وأن الحكومة تقدم التسهيلات الممكنة لمن يرغب في العودة أخذا في الاعتبار الأوضاع الأمنية المعقدة داخل ليبيا، مؤكدا على قرار مجلس الوزراء بعدم السفر إلى ليبيا في ظل الظروف الراهنة حفاظا على أرواح المصريين.