انتخاب محمد الناصر رئيسا لبرلمان تونس الجديد

أ ف ب
انتخب "مجلس نواب الشعب" التونسي (البرلمان) الخميس محمد الناصر (80 عاما) القيادي في حزب "نداء تونس" (يمين الوسط) الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، رئيسا للبرلمان الجديد الذي سيباشر العمل التشريعي والرقابة على الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة.
ومحمد الناصر نائب رئيس حزب "نداء تونس" الباجي قائد السبسي (88 عاما) الذي سيتنافس في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المفترض تنظيمها قبل نهاية هذا الشهر، مع الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي (69 عاما).
ويضم "مجلس نواب الشعب" المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر/تشرين الاول الماضي 217 مقعدا، ويحظى فيه "نداء تونس" بأكثرية المقاعد (86 مقعدا) تليه "حركة النهضة" الاسلامية التي حلت الثانية في الانتخابات التشريعية (69 مقعدا).
وهذا المجلس هو أول برلمان منتخب في تونس منذ الثورة التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية.
وتلقى المجلس ترشحا وحيدا لرئاسة البرلمان من محمد الناصر الذي صوّت له 176 نائبا من إجمالي 214 شاركوا في عملية الانتخاب.
وكان من المفترض انتخاب رئيس البرلمان ونائبيْه (رجل وسيدة) في الجلسة الافتتاحية التي عقدها مجلس نواب الشعب الثلاثاء، إلا أنه تم إرجاء ذلك الى اليوم.
ويحمل محمد الناصر المولود سنة 1934 بمدينة "الجَمّ" من ولاية المهدية على الساحل الشرقي التونسي، درجة الدكتوراه في "القانون الاجتماعي" التي حصل عليها سنة 1976 من جامعة باريس.
وقد عينه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس بين 1956 و1987، "مندوبا عاما" (مديرا) ل"ديوان العملة التونسيين بالخارج" (1974/1973) ثم وزير "العمل والشؤون الاجتماعية" في مناسبتين (1974 و1977) و(1979 و1985).
وفي عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (2011/1987) تم تعيينه رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف (1996/1991).
وبعد الثورة التي أطاحت بنظام بن علي، تم تعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت تونس من نهاية فبراير/شباط 2011 وحتى ديسمبر/كانون الاول 2011.
ومنح دستور تونس الجديد الذي صادق عليه "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان المؤقت) في 26 يناير/كانون الثاني 2014، البرلمان ورئيس الحكومة صلاحيات واسعة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.