مصر وجهت الدعوة لتركيا و قطر و تجاهلت اسرائيل فى مؤتمر "اعمار غزة" الأحد المقبل

سوزى الجنيدى
أشارت مصادر مطلعةوزارة الخارجية أنه من المنتظر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مؤتمر القاهرة الدولي حول فلسطين "إعادة إعمار غزة"، والذي تستضيفه مصر يوم الأحد المقبل ، وذلك بالمشاركة مع الحكومة النرويجية وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويعقد على مستوى وزراء الخارجية.
مشيرا انه لم يتم توجيه دعوة الى اسرائيل لحضور المؤتمر و لكن تم توجيه دعوة الى كلا من تركيا و قطر لحضور المؤتمر الذى يعقد على المستوى الوزارى ،
و أضافت المصادر ان الرئيس السيسي سيلقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يعقبها كلمة للرئيس الفلسطينى ابو مازن ثم كلمات لكلا من بان كى مون الأنين العام للامم المتحدة و جون كيرى وزير الخارجية الامريكى و كاترين اشتون الممثل الاعلى للشؤون السياسية و الأمنية بالاتحاد الاوروبى و د. نبيل العربى الامين العام للجامعة العربية ، ثم سيتحدث محمد مصطفى نائب ريس الوزراء ووزير الاقتصاد الفلسطينى حيث سيحدد ما يحتاجه الجانب الفلسطينى يليها مداخلات لوزراء خارجية فرنسا وإيطاليا والأردن ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير ثم استراحة للغذاء و بعدها تتوالى كلمات باقى الوفود ورفع الجلسة لإعداد البيان الختامى ثم اعلان التعهدات من الدول المشاركة و الذى من المنتظر ان يعلنها فى مؤتمر صحفى كلا من سامح شكرى وزير الخارحية و وزير خارجية النرويج بورغ برينده و مسئول فلسطينى
و اوضحت المصادر ان لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية The Ad Hoc Liaison Committee (AHLC) هى آلية التنسيق الرئيسية على المستوى السياسي للمساعدة التنموية للشعب الفلسطيني. وتترأس النرويج اللجنة المكونة من 15 عضوا في حين يرعاها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. كما تشارك فيها أيضا الأمم المتحدة، والبنك الدولي(السكرتارية)، وصندوق النقد الدولي، ومكتب ممثل الرباعية، حيث يقدم هؤلاء الأربعة تقارير إلى اللجنة التي تجتمع مرتين في العام. حيث تسعى اللجنة إلى تعزيز الحوار بين المانحين، والسلطة الفلسطينية، وحكومة إسرائيل.
و أضافت المصادر ان هناك اهتمام اعلامى كبير بتغطية المؤتمر حيث من المنتظر ان يقوم نحو 400 صحفى مصرى و اجنبى بتغطية المؤتمر و قد تم تجهيز مركز صحفى فى فندق جى دبليو ماريوت حيث سيعقد المؤتمر ،
و كان السفير بدر عبد العاطى المتحدث بأسم وزارة الخارجية قد ذكر أنه تأكدت حتي الآن مشاركة حوالي 30 وزير خارجية، بالإضافة إلى أكثر من 50 وفد من دول مختلفة وممثلي نحو 20 منظمة من المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والأجهزة الرئيسية ووكالاتها المتخصصة مثل وكالة الأمم المتحدة للاجئين "الأونروا" وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الغذاء العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلاً عن صناديق وبنوك التنمية العربية والاسلامية، وأنه من المقرر أن تقوم العديد من هذه الدول والمنظمات بالإعلان عن تعهداتها المالية للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة خلال أعمال المؤتمر، على أن ينعقد في ختام اليوم مؤتمراً صحفياً عالمياً لعرض كافة تفاصيل ونتائج المؤتمر.
وأوضح عبد العاطي أنه من المقرر أن تنعقد بالتوازي مع انطلاق أعمال المؤتمر عدد من مجموعات العمل المتخصصة لتناول قضايا بعينها مثل مجموعة العمل الخاصة بإدخال البضائع على قطاع غزة، ومجموعة العمل الخاصة بآليات تحويل الأموال وكذا آلية الإنعاش المبكر، هذا إلى جانب إجراء عدد كبير من اللقاءات الثنائية بين وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال المؤتمر.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المؤتمر يهدف إلى تثبيت وتعزيز أسس اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وتحسين آفاق الحل السياسي للصراع عن طريق تعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية في تحمل مسئوليتها بشأن إعادة تأهيل قطاع غزة، وذلك على ضوء ما سببه العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة من دمار وخسائر بشرية ومادية كبيرة وتفاقم الأوضاع المعيشية التي هي بالأساس كانت صعبة قبل الحرب الأخيرة علي القطاع.
أضاف أن المؤتمر يهدف أيضاً إلي تعزيز آلية الأمم المتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع والمواد من وإلي قطاع غزة بما في ذلك مشروعات القطاع الخاص، وتسهيل إزالة القيود وتوفير إمكانية الوصول لهذه البضائع، وتوفير الدعم المالي الخاص بإعادة إعمار القطاع، فضلاً عن تحديد الاحتياجات وجمع الدعم المالي للإنعاش وإعادة الإعمار وإعادة التأهيل، وجهود التنمية في غزة. وستقدم الحكومة الفلسطينية خلال أعمال المؤتمر وبالتنسيق مع البنك الدولي عرضا يتناول احتياجات القطاع، وإعادة الإعمار للخمس سنوات القادمة.
وفي ضوء ذلك، فإن تقديم أي دعم سياسي واقتصادي من أجل تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية لابد وأن يراعي أهمية عودة الخدمات وإعادة الإعمار داخل القطاع بشكل سريع، مما يتطلب تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860 وتفاهمات القاهرة لوقف إطلاق النار، ورفع القيود الإسرائيلية علي دخول السلع والبضائع إلي قطاع غزة، فضلاً عن أهمية أن تعلن الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر عن قيمة تعهداتها المالية خلال أعمال المؤتمر.