استطلاع رأي: الاقتصاد المصري سينمو 3.1% في 2012-2013

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 1.8 بالمئة فقط في السنة المالية الحالية و 3.1 بالمئة في السنة المالية القادمة مع تعافيه ببطء من الاضطرابات السياسية التي أدت للإطاحة بالرئيس حسني مبارك وعطلت الاقتصاد.
وتوقع الاستطلاع الذي شمل عشرة اقتصاديين استقرار معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان عند 1.8 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 من يونيو حزيران 2012 دون تغير عن مستواه في السنة المالية الماضية. لكن هذا التوقع أعلى من 1.3 بالمئة في الاستطلاع السابق الذي أجري في سبتمبر.
وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يتسارع النمو بعد ذلك إلى 3.1 بالمئة في 2012-2013 لكنه سيظل بعيدا عن معدل الستة بالمئة الذي يقول الاقتصاديون إن مصر تحتاج اليه لتبدأ خلق فرص عمل كافية للسكان الذين يبلغ عددهم 80 مليون نسمة.
ويترنح الاقتصاد المصري تحت وطأة سلسلة من الاشتباكات العنيفة ضد المجلس العسكري الحاكم منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس مبارك في فبراير ودفعت المستثمرين والسائحين للخروج من البلاد.
لكن اقتصاديين يقولون إن تحديد جدول زمني واضح لنقل السلطة إلى المدنيين قد يعزز النمو قليلا في السنة المالية 2012-2013.
وقال ديفيد كاون الخبير الاقتصادي لدى سيتي "نرى أن النمو سيتسارع في السنة المالية القادمة."
وأضاف "حالما نتجاوز المسائل السياسية والانتخابات وما شابه نأمل أن تكون هناك عودة لمزيد من الثقة وهو ما قد يؤدي لارتفاع تدريجي في الاستثمار وبعض التعافي في قطاع السياحة."
وكانت السياحة -وهي مصدر رئيسي للإيرادات في مصر- تشكل أكثر من عشر الناتج المحلي الإجمالي قبل أن تثني الاضطرابات السياسية السائحين عن القدوم. وتتوقع مصر أن تحقق تسعة مليارات دولار فقط من السياحة في عام 2011 بانخفاض بمقدار الثلث تقريبا عن مستوى الإيرادات قبل عام.
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 440.1 مليون دولار في الأشهر الثلاثة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول مقارنة مع 1.60 مليار دولار قبل عام وهو ما ساهم في تكون عجز قدره 2.36 مليار دولار في ميزان المدفوعات مقارنة مع فائض قدره 14.7 مليون دولار قبل عام.
وأضاف كاون "من وجهة نظرنا المعركة كلها هي الانتهاء من كل الانتخابات وتشكيل حكومة يمكنها البدء بأخذ قرارات سياسية ملموسة بشكل أكبر ثم التحرك من هذه النقطة."
وغطت الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين قوات الأمن والمحتجين هذا الأسبوع على الانتخابات البرلمانية التي بدأت في 28 من نوفمبر تشرين الثاني وتنتهي في 11 من يناير كانون الثاني لكن الجيش قال إنه سينفذ تعهده بالانتقال إلى الحكم المدني.
ويقول محللون إن التهديد الاقتصادي الأكثر إلحاحا هو تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر مع تأثر السياحة والتصدير بالاضطرابات ومع خروج رؤوس الأموال من البلاد.
وهبطت الاحتياطيات من نحو 35 مليار دولار في بداية 2011 إلى نحو 20 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني وقد تصل خلال الأشهر المقبلة إلى مستويات يعجز عندها البنك المركزي عن منع هبوط حاد ومفاجئ في قيمة الجنيه المصري.
وقال كاون "لقد استنفدوا احتياطياتهم من النقد الأجنبي لذلك فقد تراجعت الأموال التي يمكن استخدامها لدعم العملة في الفترات القادمة."
ومن المتوقع أن يستمر الضغط على الجنيه إذ تشير توقعات إلى أنه سيهبط إلى 6.30 جنيه مقابل الدولار الأمريكي بنهاية يونيو حزيران وإلى 6.50 جنيه بنهاية يونيو 2013 من نحو 6.02 جنيه في الوقت الراهن.
وإذا تراجعت قيمة الجنيه بشكل كبير فإن هذا سيفرض ضغوطا صعودية على التضخم الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 9.4 بالمئة في نهاية يونيو قبل أن يتباطأ إلى 8.9 بالمئة بنهاية يونيو 2013 نتيجة لانخفاض متوقع في أسعار الغذاء العالمية.
وارتفع التضخم إلى 9.1 بالمئة في 12 شهرا حتى نوفمبر مقارنة مع 7.1 بالمئة في أكتوبر.
وقال سيد هيرش الخبير الاقتصادي المختص بالشرق الأوسط لدى كابيتال ايكونوميكس "نتوقع أن تتراجع أسعار الغذاء والطاقة العالمية في العام المقبل. لكن من الواضح أن التضخم سيظل غامضا جدا بناء على ما يحدث للجنيه المصري."
وأضاف "قد يتدهور أكثر من ذلك ليصل إلى ثمانية جنيهات مثلا مقابل الدولار إذا لم يتم الاتفاق على تمويل خارجي قريبا وهو ما سيزيد الضغوط التضخمية بالطبع."
ورفضت مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في يونيو. لكنها تقول الآن إنها قد تستأنف المحادثات مع الصندوق.