السيسي في أول خطاب بعد توليه الرئاسة: "لا تهاون ولا مهادنة مع من يلجأ إلى العنف"

أ. ف. ب
أكد الرئيس المصري الجديد عبد الفتاح السيسي مساء الأحد في اول خطاب يوجهه الى المصريين بعد توليه مهام منصبه رسميا انه "لا تهاون ولا مهادنة مع من يلجأ الى العنف".
وقال "اتطلع الى عهد جديد يقوم على التصالح والتسامح (..) باستثناء من اجرموا في حقه واتخذوا من العنف منهجا" في اشارة واضحة الى جماعة الاخوان المسلمين التي اطيح الرئيس المنتمي اليها محمد مرسي في تموز/يوليو الماضي.
واضاف "اقولها واضحة جلية، من اراقوا دماء الابرياء وقتلوا المخلصين من ابناء مصر لا مكان لهم في هذه المسيرة".
وهاجم السيسي نظام محمد مرسي من دون ان يسميه مشيرا الى انه "كان يساهم في ما يحاك من مخططات تنال وحدة شعبه (شعب مصر) وسلامته الاقليمية" في اشارة على ما يبدو الى تحالفات اقليمية قال السيسي اكثر من مرة في مقابلاته الاخيرة انها كانت تمثل تهديدا للامن القومي المصري.
وتعهد السيسي بان يحترم الدستور وحرص على ان يضيف "دستور دولتنا المدنية وحكمنا المدني" في رد غير مباشر على من يتهمونه بانه سيؤسس نظاما عسكريا بسبب انتمائه الى الجيش الذي تقاعد منه ومن منصبه كوزير للدفاع عشية ترشحه للرئاسة.
كما وعد بتحقيق اهداف الثورة مشيرا اكثر من مرة الى انه سيعمل على تحقيق "الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية".
وحرص الرئيس الجديد على الاشادة بالجيش المصري وتحدث عن نفسه قائلا "لقد تعرفتم الى رجل من رجال القوات المسلحة وما عبرتم عنه من ثقة فيه يعود الى موقف تلك المؤسسة الوطنية العريقة من تطلعاتكم وامالكم".
وتابع "اسمحوا لي ان اشيد بالدور الوطني لقواتنا السملحة مصنع الرجال قلعة الوطنية المصرية على مر العصور، وقد شاء القدر ان يكون لهذه المؤسسة الوطنية دور اساسي في انتصار ارادة الشعب المصري في يناير ويونيو".
وكان السيسي يشير الى ثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت حسني مبارك ثم التظاهرات التي شارك فيها ملايين المصريين نهاية حزيران/يونيو 2013 للمطالبة برحيل مرسي والتي اعقبها تدخل الجيش لعزله.
ومنذ اطاحة مرسي شنت السلطات حملة قمع اثارت انتقادات دولية ضد جماعة الاخوان المسلمين، واوقعت، بحسب منظمة العفو الدولية، 1400 قتيل بين انصار جماعة الاخوان كما تم توقيف اكثر من 15 الفا منهم.
في المقابل تعرضت قوات الجيش والشرطة لهجمات متأخرة خلال الفترة نفسها واقعت اكثر من 500 قتيل، بحسب البيانات الحكومية.