الصالحي: أبو مازن سيزور القاهرة للقاء الرئيس السيسي والتأكيد على العلاقات الوطيدة بين البلدين وبحث معبر رفح والتأكيد على التزام كافة الفصائل بعدم التدخل في الشأن المصري

هاني بدر الدين
رحب النائب بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو وفد منظمة التحرير الفلسطينية لإتمام المصالحة ببلوغ المحطة الاولى من خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في اتفاق المصالحة الذي وقع في قطاع غزة يوم 23 أبريل المنصرم, معتبرا ان اعلان الحكومة اليوم جزء اساسي لإنهاء الانقسام وبرنامجها القادم سيضع واجب إنهاء المشاكل المتراكمة نتيجة الانقسام الداخلي على مدار السبع سنوات الماضية من اهم اولوياتها.
ونوه في تصريح صحفي الى ان وحدة المؤسسات الفلسطينية "مؤسسات السلطة" بشكل فعلي ستتجاوز كافة العقبات من اجل التمهيد لإجراء الانتخابات الفلسطينية القادمة وفق ما تم الاتفاق عليه.
وطالب الجميع بتقديم التسهيلات اللازمة والمطلوبة من اجل انجاح عمل الحكومة المقبلة "حكومة التوافق الوطني" ومراقبتها بشكل ايجابي وانتقاد سلبياتها بموضوعية من اجل تعزيز روح الاداء الحكومي لفتح حوار عميق حول كل القضايا الاخرى بروح ايجابية للاستفادة من الحوار الايجابي للتصدي لكافة القضايا المعقدة خصوصا في ظل الوضع الجديد للسلطة الوطنية الفلسطينية بعد حصولها على الاعتراف بالدولة, بالإضافة الى التصدي لكافة الضغوطات الاسرائيلية ضد الحكومة والمشروع الوطني الفلسطيني.
وبالإشارة الى معبر رفح وآلية عمله، أكد الصالحي ان معبر رفح هو بالأساس امر سيادي يخص الجانب المصري من جهة ودولة فلسطين من جهة اخرى، واضاف انه من المنطقي ان تسوى مسألة معبر رفح بشكل كامل مع الجانب المصري، ونوه الى أن زيارة الرئيس أبو مازن المقبلة في الايام القليلة القادمة الى مصر ولقائه الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السياسي ستؤكد على العلاقات الوطيدة بين مصر وفلسطين, بالإضافة الى التطرق الى حرية التنقل عبر المعابر والتأكيد على التزام كافة القوى والفصائل الفلسطينية بعدم التدخل في الشأن المصري.
وحول ملف الاجهزة الامنية وعملية دمجها بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية والمعيقات التي قد تواجه آلية الدمج أكد الصالحي على ان ملف الاجهزة الامنية تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة وجزء اساسي منه منوط بالأشقاء المصريين والعرب والخطوة الاهم من ذلك هي تشكيل لجنة عليا تعمل لهذا الملف وستتم وفق جدول زمني كما نص عليه اتفاق القاهرة .
واوضح ان آلية العمل بالملف الامني ستكون وفق آلية متفق عليها بتشكيل اللجنة العليا الفلسطينية ومشاركة اللجنة العربية المصرية وفقا لأحكام القانون الاساسي الفلسطيني ووفق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.