أرواح شهداء الصحافة تطالب بالقصاص .. الصحفيون يطلبون «الحماية»!

إيهاب عطا
كم قتيل وشهيد سقط فى بلاطك يا صاحبة الجلالة عبر السنوات الأربع الأخيرة؟ وبعد أن كان جهاد الصحفيين الأعظم من أجل الحرية وعدم قصف قلم، أصبحت حربهم من أجل عدم قصف أعمارهم . وها هو اليوم العالمى لحرية الصحافة يمر فى مصر وهى تحيى ذكرى شهداء القلم الذين سالت دماؤهم وهم يؤدون واجبهم المهنى فى الميادين والشوارع .. أصبح القلم فى أيديهم والكاميرا مبررا لقتلهم والخلاص منهم ...وبعد أن حصلت النقابة على الخوذات والسترات الواقية مازالت الجماعة الصحفية تتساءل هل تلك الإجراءات كافية لحماية الصحفيين؟ أم أنه لابد من توجيه اتهامات محددة لشخوص محددة وأن تكون هناك الإرادة السياسية لمعاقبة هؤلاء الجناة الذين يستهدفون جنود السلطة الرابعة ويريدون تخويفهم وترهيبهم؟ مازالت الجماعة الصحفية تستصرخ نقابة الصحفيين أن تبذل المزيد من الجهد لحماية الصحفيين وحتى لا يتساقط المزيد من الضحايا فى الميادين أو تهدر كرامتهم وكرامة المهنة، كما حدث فى واقعة السيدة نورا راشد التى تعرضت للضرب والإهانة داخل قسم الشرطة، وفى النهاية حكم عليها بالحبس، وكل هذا بسبب ذهابها إلى القسم تشكو قيام الونش برفع سيارتها دون أمر نيابة بحسب روايتها .
نورا راشد نائب رئيس تحرير الجمهورية: إهانتى فى قسم الشرطة رسالة لكل الصحفيين
لم تتوقع الكاتبة الصحفية نورا راشد، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أنها ستكون حلقة جديدة ضمن سلسلة حلقات اضطهاد وظلم الصحفيين واعتقالهم داخل السجون، بعد أن تعرضت للضرب والإهانات البالغة بشتي أشكالها بدون ذنب أو سبب.
مجلة "الأهرام العربي" التقتها في مستشفي الشيخ زايد حيث تقيم لممارسة جلسات العلاج الطبيعي، وقد بدأت حديثها قائلة:
في يوم 5من فبراير، بدأت مأساتي الكبري ومعاناتي عندما اكتشفت سرقة سيارتي، وبرغم ذلك تعرضت للسجن، وذلك في ظل قصور من نقابة الصحفيين والنقيب ضياء رشوان، حيث ينشغل هو والزميلة عبير السعدي، في معارك ليس توقيتها الآن، تاركين صحفية زميلة لهم تهان وتتعرض للضرب، ولم يأت إلي أحد في القسم أو سجن القناطر، وهذا ما أعتبره فشلا لنقابة الصحفيين، لأنني زميلة تخلي عنها المجلس، ولم يكتب حتي مقال أو يتقدموا لمقابلة المأمور للتعرف علي مشكلتها.
وكنت أظن أننا في عهد جديد، ولكن للأسف المنظومة الشرطية بحاجة إلى إعادة صياغة مرة أخري، لأننا نعيد من جديد البوليس السياسي وكان الجيل الجميل للشرطة، والذي بتره وزير الداخلية وبترته الثورة لضباط كانوا من أفضل وأشرف الرجال ولديهم الحنكة السياسية.
ولكن هذا الجيل الجديد ليس لديه وعي أو كياسة، فكيف يكون الحبس بتعليمات من وزارة الداخلية. لقد وضعت في الزنزانة بأمر من المأمور وهو يمثل الصفة التنفيذية، معتبرا نفسه هو النيابة والقضاء وكل شىء، والقصة أنني يوم 5 فبراير، فوجئت باختفاء سيارتي من أمام المعرض الدولي للكتاب، وقد كانت معطلة، فتوجهت للمعرض للاستغاثة بسائقي الخاص، وذلك أثناء ذهابي لمتابعة كتابي "اعترافات جيهان السادات" بداخل المعرض، ولكني لم أجد السيارة وعلمت أن الشرطة أخذت السيارة بالونش بدون أوامر من النقطة أو المرور أو أمر من النيابة، وهو مخالف قانوناً إلا في حالة أن تكون هناك حالة اشتباه بالسيارة. وعلمت أن الونش حمل السيارة وذهب بها إلي قسم مدينة نصر ثان، ووجدت أخي يحدثني عن ملازم تحت التمرين اسمه كريم الجمل، أمسك به وقال: لماذا تسأل عن السيارة وضربه، فتدخلت معترضة علي ضرب أخي خصوصا أنهم أخذوا مني حقيبتي وتعرفوا علي هويتي، وأتوا بشخص من المعرض ليروي قصة اشتباهه في السيارة داخل المعرض، وعندما وجدني أسأله لما أخذت السيارة بدون إذن نيابة أو دون الإبلاغ عنها، وأنه كان من الممكن أن يلفق لي أحدهم تهمة ما، كأن يضع لى بداخل السيارة مخدرات. استعان الضابط بشخص في كمين يلجأ إليه دائما لإلصاق التهم بالأشخاص عن طريقه، وجدت المأمور يقول لهم ألقوا بها في الحجز وبالفعل سرقوا حقيبتي وحلقي الألماس، وظلوا يسبون الصحفيين، وضربوني وألقوا بي علي الأرض وسببوا لى كدمات دموية تحت الجلد وبسببها لا أقوي علي الحركة، وتصرفوا معي بمنتهي الوحشية وبتوجيه من مسئول بالداخلية والذي شدد عليهم التعامل معي بهذا الشكل، وحتي عندما وصلت إلي النيابة التي تعاملت معي كمتهمة وليست كمجني عليها، وبرغم من وعد مدير النيابة برد حقي، لكن القسوة والترويع كانتا كبيرتين جدا.
وذلك كله حدث في عهد رئيس الدولة وهو قاض وهم بذلك لا يعرفون أنهم أساءوا للدولة وللقضاء وللرئيس ولثورة 30 يونيو.
وأسألها : كم استغرق حبسك في السجن؟
وترد: سجنت لمدة 70 يوماً، بدون قضية بتهمة أنني تعديت علي السلطات وإهانة الشرطة، وأحاطونى بحراسة مشددة ومنعونى من استقبال المكالمات الهاتفية، وتم حبسي في زنزانة انفرادية وتعاملوا معي معاملة غير آدمية حتي عند دخولي الحمام، وقاموا بتسليط سجينات الآداب لإهانتي أنا وطالبة من الأزهر، كانوا يجعلونني تسليتهن طوال الليل، لدرجة أنني بداخل السجن تخيلت سعاد حسني في فيلم الكرنك، وأيام صلاح نصر، التى كنا نقرأ عنها لتصوير الظلم والتعدي. وقد رأيت كل ذلك في قسم مدينة نصر، ومدير النيابة لم يأت لي بحقي ولم يستمع إلي الشهود، وأحضروا شهوداً ومسجلين يعرفونهم، ومنعوا أمي من معرفة مكاني، ومن بعد ذلك تحججوا لترحيلي إلي سجن القناطر، وأخي أيضا محبوس في السجن بعد أن قاموا بضربه أمام ابنته. وفي يوم 26 نوفمبر، دخلوا عندي الزنزانة لتلفيق تهمة أخري، وهي أنني تعديت علي شخص من الشرطة وقمت بالتهجم عليه بدون سبب، وذلك حتي برغم أنهم كانوا يغمون عيني ليلا لسرقة ملفاتي وأوراقي والله أعلم ماذا فعلوا بي.
وكان السؤال الذي أريد توجيهه لوزير الداخلية: هل مكافحة الإرهاب تعنى تعريض المواطنين للإهانة؟ وقد تعرضت للضرب علي أيدي أشرف أحمد شوقي، نقيب التحقيقات، والنقيب نادر نبيل، وقد اتهمونني بأنني قمت بسب الضباط وقلت لهم (اتشطروا علي الإخوان) وهذا غير حقيقي وأتوا لي بفتاة إخوانية لتكون ضدي، وكان المفترض أن تكون ضدهم في الشرطة، وأخري مسجلة آداب، ويريدوا أن يلفقوا لي قضية طب شرعي ليجبروا الفتاة علي تحرير محضر ضدي لتتعدد المحاضر، من هنا لتتعدد اتهامات تهريب وإهانة وتعد، وقالوا لي: القسم هذا ملك لنا القسم في خدمة الشرطة، وأكدتها مقولة الضابط كريم الجمل، الذي قال لي نورا راشد (لازم تتربي).
هل هناك علاقة بين عملك في الصحافة خصوصا أنك مختصة بتغطية وزارة الداخلية بما تم معك من ضرب وإهانة؟
أقوم بتغطية أخبار وزارة الداخلية منذ عهد ذكي بدر، وحسن الألفي، وأحمد رشدي، ولي العديد من الإنجازات الصحفية، ولكن في ظل السبعين يوما، كانت اتهاماتهم باطلة ولم يأت لي أحد من الداخلية ليتعرف علي مشكلتي، ولم يحدثني أحد، ولم يتعرف إلي أحد إلا يوم 9 إبريل، حينما لفقوا لي قصة وهمية من واحد إخواني لإحداث الفتنة بيني وبين الصحافة والداخلية، في حين أنني لا أعرف شيئا فقد نمت في القسم وحرروا ضدي المحاضر، ولا أعرف شيئا ولم ينقذني سوي تقرير الطب الشرعي الذي أثبت ما تعرضت له من ضرب وأنا اليوم أعاني من عجز في ظهري وصدمة عصبية ولم أخرج إلا بإخلاء سبيل من القاضي، وقد طلب مني المأمور بأن أكتب علي نفسي تقريرا يفيد أننى كنت في حالة غير طبيعية خصوصا أنني لم أقم بإهانة الشرطة كما يزعمون.
وهل تعتقدين أن هناك ترصداً من الداخلية لتنالي كل هذه الإهانات؟
هي رسالة للصحفيين عن طريقي فمن الممكن أن يكون استهدافاً لشخصي ولمهنتي وساعدهم في ذلك نقيب الصحفيين ضياء رشوان، ونقابة الصحفيين التي لم يكن لها دور حتي على الرغم من أن مجموعة من النقباء كانوا يدخلون علي ليلا لتصويري وممارسة دوريات علي ولا أعرف لذلك سببا. وقد حضر مدير أمن القاهرة السابق أسامة الصغير، بعد تصريح رئيس الوزراء بأنهم سوف يحلون الخلاف الخاص بي وفي الوقت نفسه قاموا بترحيلي إلي سجن القناطر.
والآن أطلب من الجيش حمايتي لأنه وارد أن يقتلني أحدهم. كما أطالب أيضا أن يكون بداخل كل سجن به نساء سيدة شرطية.كما أنه لابد من إعادة النظر في الحبس الاحتياطي الذي قد يكون بدون مدة محددة ولا يكون استمرار الحبس الاحتياطي إلا بالسرقة والقتل.
ضياء رشوان: السيدة نورا مدانة فى قضية سرقة لا نشر
وبعدما ألقت نورا راشد اللوم على نقيب الصحفيين ضياء رشوان، عرضنا عليه ما قالته فرفض التعليق وقال: لا أعلق على أحكام قضائية .. والأستاذة نورا راشد باختصار أدينت قضائيا وما قمنا به معها منذ أول لحظة كان مجهودا كبيرا، وأنا ذكرت هذا الكلام عشرات المرات وقلته لأسرتها والمحامى الخاص بها الأستاذ محمد سعد، وهو موجود وورق الصلح موجود، ولن أدخل فى متاهات مع العلم أنها متهمة بالسرقة لا فى قضية نشر، وقد أجرينا اتصالات كثيرة لحل المشكلة الخاصة بها قضائيا، وفى النهاية القضاء أدانها وقضى بحبسها سنة ونصف السنة .
ويعلق سيد أبو زيد، المحامى بالنقض والإدارية العليا والمستشار القانونى بنقابة الصحفيين: فى البداية أنا محامى حريات قبل أن أكون محامى نقابة الصحفيين ورئيس قسم الشئون القانونية بنقابة المحامين، وما حدث هو أن وكيل النقابة اتصل بنا كنقابة صحفيين، وبمجرد اتصاله أرسلت محاميا بتوكيل ينوب عن الأستاذ ضياء الذى تابع الموضوع بنفسه مع الجهات العليا، وحاولنا إخراجها من الموقف وكانت مشاجرة فى القسم بينها وبين نائب المأمور، لكن النقيب بذل قصارى جهده والشئون القانونية ولم نتركها أبدا، ولكن تطورت الأمور وقد سعى ضياء رشوان إلى التسوية الودية، ولم نترك السيدة نورا راشد حتى فى جلسة الاستئناف وطالبنا بإلغاء الحكم.
محامى نورا راشد: النقيب لم يقصر وتعنت موكلتى أضاع فرص الصلح
أما محمد سعد، المحامى بالنقض وهو المحامى الخاص بنورا راشد، فيقول: فى الحقيقة لم يقصر الأستاذ ضياء رشوان تجاه القضية. بل تدخل وتحدث مع السيد مدير الأمن والمسئولين عن قسم مدينة نصر ثان، وجلسنا معهم أكثر من مرة واتفقنا على التصالح بينها وبين الشرطة، لكن عائلة السيدة نورا كانت تتعنت كل مرة برغم أن السيدة نورا تعدت بالسب والقذف على المأمور ونائب المأمور، لذا تم الحكم عليها بسنة حبساً، فقمنا بترتيب الصلح بموافقة أسامة الصغير وضياء رشوان، وكنت المكلف بكتابة شروط الصلح، لكن نورا وأسرتها كانوا يضيعون الفرصة والوقت، فماذا يفعل نقيب الصحفيين؟.
خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين: نعيش حالة عداء لحرية الصحافة
فى ظل استمرار مسلسل استهداف وقتل عدد من الصحفيين الميدانيين الذين يكلفون بتغطية المظاهرات والاحتجاجات وأعمال العنف، تدور شبهات وأسئلة خطيرة واتهامات حول دور نقابة الصحفيين فى الدفاع عن أبنائها، بسبب التراخى والتباطؤ فى تقديم المسئولين عن قتل الصحفيين للعدالة، وفى غياب إجراءات رادعة من شأنها تأمين الصحفيين قانونيا وعمليا، وفى محاولة من «الأهرام العربى» لإيجاد إجابات شافية على تلك التساؤلات، التقت عضو مجلس نقابة الصحفيين «خالد البلشي» فكان هذا الحوار الجرئ.
فى ظل الأوضاع السيئة التى يعيشها الصحفيون والتى تصل إلى حد التصفية الجسدية والاغتيال.. ما موقف النقابة, وما الإجراءات التى اتخذتها لحماية الصحفيين خصوصا الميدانيين؟
- النقابة تدرك خطورة الوضع ولا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدى، وقد اتخذت ولاتزال خطوات من شأنها حماية الصحفيين خصوصا الميدانيين والذين يكونوا مستهدفين بالقتل، وكان أول هذه الإجراءات اجتماع مجلس النقابة مع رؤساء تحرير الصحف وتحديد قوائم بأسماء الصحفيين الميدانيين لتأمينهم من الناحية القانونية، إضافة إلى تأمينهم من الناحية الفعلية بارتداء السترات الواقية من الرصاص، وقد تم التعاقد مبدئيا على نحو 300 سترة واقية توزع على الصحفيين الميدانيين الذين يغطون المظاهرات وأعمال العنف وصل منها حتى الآن نحو 80 سترة واقية.
وهل مثل هذه الإجراءات كافية لحماية الصحفيين من وجهة نظرك؟
-نحن نسعى بكل الطرق لحماية أى صحفى سواء ميدانىا أو غير ميدانى، ويظل الهدف الأهم أن نجعل أى جهة أو شخص يستهدف الصحفيين أنه سينال عقابه وتتم محاكمته، وهذا يحتاج لإرادة حقيقة من الدولة، ومن جانبنا يجب أن نقوم بحملات ضغط على الدولة من خلال حملات إعلامية.
كيف ترى واقع ممارسة المهنة؟
أرى أننا مازلنا نعيش كأيام مبارك، هناك ضغوط تمارس على حرية الصحافة، هناك معاداة للعمل الصحفي، هناك استهداف للصحفيين، وهذا لا يكفيه مجرد تقديم بلاغات ضد أشخاص أو جهات تمارس العنف ضد الصحفيين، الدولة يجب أن تقوم بدورها فى توفير الحماية على الأرض للصحفي، ومن ناحية توفير الحماية، فهذه مسئولية وزارة الداخلية بشكل مباشر، لكنها فى الوقت نفسه هى من الجهات التى تعادى الصحفيين وتمارس ضدهم العنف، وإذا أردنا تحديد الجهات التى تعادى العمل الصحفى أقول بوضوح إن وزارة الداخلية ووزير الداخلية الحالى هم أعداء للصحافة، إضافة إلى الجماعات الدينية التى تستهدف الصحفيين.
تحميل الداخلية تهمة الاعتداء على الصحفيين هل تحققتم منها بشكل كاف؟
-بالتأكيد.. نحن أمام شهادات صادمة تؤكد استهداف الداخلية للصحفيين وأنها تمارس التحريض ضدهم ويقوم به بعض الضباط، وقد أصدرنا بيانا عن النقابة فى 21 يناير الماضى حمل الداخلية بشكل واضح مسئولية الاعتداء على الصحفيين.
وماذا عن الإخوان وجماعات التيار الإسلامى هل هى بريئة من استهداف الصحفيين؟
بالطبع هى شريكة فى المسئولية عن سقوط وإصابة الضحايا من الصحفيين، بل إن الإخوان أسسوا من خلال وضع تشريعات للحد من حرية الصحافة ومارسوا ضغوطا عليها؟
منذ استشهاد الزميل الحسينى أبو ضيف يثار لغط عن دور النقابة واتهامات بالتقاعس عن تنفيذ ووعودها بمنح هؤلاء الشهداء معاشات استثنائية؟
هذا غير صحيح بدليل أن الزملاء الذين استشهدوا وكانوا أعضاء بالنقابة تم صرف معاش استثنائي لهم، والذين لم يكونوا مقيدين بالنقابة تم عرضهم على مجلس الوزراء لإقرار معاش شهيد أو تعويض شهيد، لكن الأهم هو ملاحقة ومعاقبة من استهدفهم سواء من المعارضة أم النظام، مهما كان وضعه ووصفه.
وقد تقدمنا بالعديد من البلاغات وجار التحقيق الآن فى تلك الأحداث، لكن لا توجد إرادة حقيقة من النظام الحالى للتحقيق وتحديد الجانى.
يتهمكم البعض بأنكم تنحازون بشكل عنصرى لفريق معين من الصحفيين له اتجاهات سياسية معينة موالية للنظام، وتتجاهلون آخرين قد ينتمون للمعارضة والتيار الإسلامى بالتحديد، ما ردكم على تلك الاتهامات؟
اتهامات باطلة والدليل أننا كنا أول من تحرك فى واقعة مقتل أحمد عاصم وقدمنا البلاغات، وكنا بالأمس متورطين وندافع عن زميل فى قضية خلية مدينة نصر، ولا يمكن أن ننحاز لطرف ضد طرف فى الجماعة الصحفية.