إزالة 85 حالة تعد على محاجر "المنيا الجديدة" بالتنسيق مع الداخلية بعد 5 سنوات من الاستيلاء عليها

هاني بدر الدين
بعد 5 سنوات من الاستيلاء عليها، نجحت شرطة التعمير، بالتعاون مع مديرية أمن المنيا، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، فى إزالة التعديات الواقعة على الأراضى داخل كردون مدينة المنيا الجديدة، والمستغلة كمنطقة محاجر، والتى وصلت إلى 209 حالات تعد، تم إزالة 124 حالة منها بعد استجابة أصحابها، ولم يستجب 85 حالة، واستوجبت الإزالة، وذلك بعدما طلب الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من وزارة الداخلية، التعاون فى هذا الأمر، حفاظا على أموال الدولة وهيبتها.
وقال المهندس أحمد إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة: إن الدكتور مصطفى مدبولى، قرر إزالة التعديات فورا بعد علمه بخطورة الأمر، وطلب من وزير الداخلية التعاون رسميا فى هذا الأمر، خاصة فى ظل السيطرة الكاملة على المحاجر منذ 5 سنوات تقريبا.
وأضاف أن إجمالى التعديات وصلت إلى 209 حالات، وحدودها: الحد البحرى : مدخل الطريق الشمالى للمدينة، الحد الجنوبى : مدخل الطريق الجنوبى وخط الطرد، والحد الشرقى : منطقة الامتداد والطريق الصحراوى الشرقى المنيا – أسيوط، والحد الغربى : الطريق الصحراوى الشرقى المنيا – القاهرة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم عقد أكثر من جلسة مع مستغلى تلك المحاجر، وتم الاتفاق على غلق المحاجر بالطرق الودية، والانتقال خارج كردون المدينة، تنسيقا مع إدارة المحاجر بالمحافظة لتدبير الأماكن البديلة، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة وتعد على أراضى الجهاز، فضلا عما تسببه التعديات من تلوث بيئي يؤثر على التنمية بالمدينة والصحة العامة للسكان، واستجاب لذلك 124 حالة تعد ولم يستجب 85 حالة ، وتم التنسيق مع مديرية أمن المنيا، لإزالتها.
وأكد المهندس أحمد الدسوقى أنه تم غلق 63 محجر بلوك بدون ترخيص فى المنطقة المجاورة للكتلة السكنية للمدينة، والمجاورة لسجن المنيا، وقد تم التحفظ على بعض المعدات المستخدمة فى تلك المحاجر، وأبدى الباقى الاستجابة لتنفيذ الإزالة بمعرفتهم مع منحهم مدة عدة أيام لرفع المعدات وغلق المحاجر.
وفى إطار تطبيق القانون، لعودة هيبة الدولة، وإزالة أى مخالفات بالمدن الجديدة، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بإزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعة الأرض رقم 2 بلوك 15009 بالحى السابع فى مدينة العبور، والمتمثلة فى بناء دور ثان بدون ترخيص، وذلك عن طريق شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص.