بروتوكول تعاون بين "التفتيش الفنى" و"اتحاد المقاولين" ونقابة المهندسين للحد من مخالفات المبانى بمبادرة من رئيس الوزراء ووزير الإسكان

هاني بدر الدين
بمبادرة من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، للحد من مخالفات المبانى وضبط جودة الأعمال، توقع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ونقابة المهندسين، خلال الأيام القليلة المقبلة، بروتوكول تعاون لضمان جودة الأعمال الإنشائية على مستوى مصر، والحد من مخالفات المبانى.
وقال الدكتور أسامة حمدى، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء: إن هناك اتجاها قويا ودعما من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ليكون لدينا مبان بجودة عالية ومطابقة للمواصفات، بعد تزايد المخالفات طوال الفترة الماضية، وهذا لن يتم تفعيله إلا بوجود مهندس نقابى ومقاول مسجل رسميا فى اتحاد المقاولين.
وأضاف: يجب أن يكون هناك مشرفون عن طريق جهاز التفتيش الفنى، للتأكد من وجود مقاول مسجل رسميا فى اتحاد المقاولين، ومهندس نقابى، فهذا سيساعد فى تفعيل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، على اعتبار أن أحد أهم المستندات التى يتم تقديمها عند تنفيذ المبنى شهادة إشراف للمبنى، فضلا عن تفعيل آلية العقاب على هذه المجموعة طبقا للقانون أيضا.
وأشار رئيس جهاز التفتيش الفنى إلى أن البروتوكول يهدف إلى وجود " أب شرعى لكل مبنى" عن طريق المهندس والمقاول، وسيكون هناك توصيات لاتحاد المقاولين لتسهيل عملية تسجيل المقاولين.
وأكد الدكتور أسامة حمدى أنه عند تفعيل البروتوكول بشكل جدى من جميع الجهات، لن يكون هناك مخالفات فى الإنشاءات على مستوى مصر، خاصة فى ظل ارتفاع نسبة المبانى غير السليمة إنشائيا والتى تصل نسبتها حاليا إلى نحو 80 % من المبانى المخالفة بالفعل.
وأوضح الدكتور أسامة حمدى أن الدكتور مصطفى مدبولى، يسعى حاليا لزيادة أفرع جهاز التفتيش الفنى، على مستوى الجمهورية، لتفعيل البروتوكول، فضلا عن زيادة عدد مهندسي الجهاز فى ظل نقص أعدادهم حاليا، حيث نحتاج إلى 15 مهندسا على الأقل حاليا، لرصد المخالفات بشكل أسرع.