وزير الآثار يناقش مع ممثل الخارجية الأمريكية الحد من عمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية المنهوبة

حسناء الجريسي
ناقش د. محمد إبراهيم وزير الآثار في لقائه اليوم الأربعاء بممثل الخارجية الامريكية " اندرو كوهين " بنود المقترح الذي تقدم به وزير الآثار خلال اجتماعه بمساعدي وزير الخارجية الأمريكية للشئون الثقافية والتعليمية وشئون الشرق الأوسط ، أثناء زيارته الرسمية الي واشنطن قبل أسبوع، والذي يهدف الي التنسيق بين مصر والولايات المتحدة بما يضمن الحد من عمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية المنهوبة وفقا لمختلف القوانين المنظمة من قبل منظمة اليونسكو.
وأوضح وزير الآثار أن هذه الخطوة تأتي كاستجابة سريعة للطلب الذي وجهه وزير الآثار للإدارة الأمريكية ، كما أنها تأتي في إطار خطة وزارة الآثار لتوقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشتركة بين عدد من الدول لتنسيق العلاقات المصرية الدولية في مجال حماية الآثار والتصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بالمقتنيات الاثرية والحضارية،
مؤكدا على حرص الوزارة بمختلف قياداتها على استعادة كل قطعة اثرية خرجت من الحدود المصرية بطرق غير مشروعة ايا كان حجمها او مادة صنعها ، قائلا أن كل كسرة من اثارنا المصرية تجسد جزءا من وجدان هذا الشعب لا يمكن ان نقبل بالتفريط فيها مهما كلفنا ذلك من عناء .
كما كشف د. إبراهيم عقب اللقاء أن اجتماع اليوم جاء استكمالا للمباحثات التي اجريت مع مسئولي الخاريجية الأمريكية، مؤكدا انه تم الاتفاق على الانتهاء من اعداد الصيغة النهائية للمقترح المقدم الي الخاريجية الامريكية في خلال اسبوع كحد اقصى وذلك للعرض على اللجان المتخصصة بالخاريجية الامريكية لوضع الشكل النهائي الذي يقضى الي توقيع ورقة عمل خلال 4 اشهر من الآن بما يضمن التنسيق الكامل بين الحكومتين للتصدي اي مختلف اشكال الاتجار بالآثار المصرية .
يذكر ان وزير الاثار وقع على مذكرة التفاهم خلال فعاليات زيارته الرسمية للولايات المتحدة الامريكية مع ود.ديبرا لير رئيسة التحالف الدولى لحماية الاثار المصرية، تقضى بتوفر الدعم الفني لمجهودات وزارة الآثار لاسترداد واستعادة الآثار المصرية التي تم نقلها بطرق غير مشروعة متضمنة الآثار المهربة الغير مسجلة والتي نتجت عن اعمال الحفر خلسة مع وضع آليات تهدف لمنع الإتجار غير المشروع فيها, مع الاعتراف بأن هذه الآثار تمثل الحضارة المصرية علي مر العصور ولا تمثل اي حضارة أخري.