علاء عزت "على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء.. أنا مصر عندى أحب وأجمل الأشياء"، المؤكد أن كلا من طاهر أبوزيد وزير الرياضة، وخالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية لم يقرأ يوما تلك القصيدة التى تغنى بها الشاعر الكبيرة الراحل صلاح جاهين ومن خلفه الملايين، والمؤكد أنهما لا يعرفان من تلك القصيدة إلا شطرها الذى يقول "وأكرهها وألعن أبوها بعشق زى الداء". وهو الأمر الذى يفسر لنا مباراة العناد التآمرية، بأهداف انتقامية، تلك التى يخوضها الوزير ورئيس اللجنة الأوليمبية على شرف «جثة» الرياضة المصرية، وبرغم أن الجميع من الوزير للغفير بات واثقا من أن تلك الحرب هى معركة شخصية بين أبوزيد وزين، حرب تكسير عظام، بهدف الانفراد بالسلطة الرياضية، لكن الغريب أن نسمع الوزير ورئيس اللجنة الأوليمبية يعزفان فى مؤتمراتهما الصحفية لحن الانتقام على أنغام «فى حب مصر». ويحاول كلاهما أن يظهر أمام الرأى العام فى دور الحمل الوديع، الذى يحاول أن يحمى الرياضة المصرية من الانهيار، وان ينجو بها من شبح التجميد الذى بات يطوف فوق رأسها مثل «ملك الموت».. خصوصا بعد أن فشلت الدولة ممثلة فى رئيس حكومتها فى إنهاء حرب الدمار الشامل الدائرة بين أبوزيد وخالد زين. الغريب فى الأمر أن زين عاد وهاجم وسائل الإعلام التى طالما استضافته لشن حربه ضد الوزير، واتهمها بالتضليل، وهو الاتهام الذى دفع رابطة النقاد الرياضيين لاتخاذ موقف حاسم بمنع التعامل معه لحين تقديمه اعتذار رسمي.. والحقيقة أن وسائل الإعلام بكل صورها أبدا لم تكن على خط الحياد فى الأزمة وانحازت كثيرا مع جبهة زين، ويحسب على وزير الرياضة الاختفاء وعدم الرد على رصاصات الاتهامات الموجهة إليه. لكن الأغرب على الإطلاق هو التراجع السريع لخالد زين نفسه فى موقفه وتهديداته، وأرسل خطابا للأوليمبية الدولية يؤكد فيها التزام الحكومة المصرية بخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع لوزان، وفسر الخبثاء هذا التراجع بأن الحكومة أظهرت له العين الحمراء عبر رسائل تهديد تلقاها عبر وسطاء. الانتقام والوصاية كان جديد المعركة الانتقامية التآمرية، أن طاهر أبوزيد نجح فى إدراك التعادل، وسجل هدفا حكوميا فى مرمى غريمه خالد زين، بعدما خرج الدكتور حازم الببلاوى ليعلن تأييد الدولة لقرار وزيرها بشأن إقامة انتخابات الأندية فى موعدها، وأن مصر ترفض الوصاية الأجنبية، ممثلة فى اللجنة الأوليمبية الدولية، وكذا الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا».. وهى الوصاية التى يحاول خالد زين فرضها على الرياضة المصرية بزعم التدخل الحكومى.. وهو الهدف الذى جعله فى حالة من الجنون وخرج من اجتماعه مع رئيس الحكومة شاهرا سيف أسلحة الدمار الشامل فى وجه الجميع، بعدما عاد ليخاطب الأوليمبية الدولية بنتيجة الاجتماع، وقرار رئيس الوزراء، والذى وصفه بفرمان الباب العالى، مطالبا بالوصاية الأجنبية على الرياضة فى بلاده.. ويذكر أن اللجنة الأوليمبية الدولية أسندت ملف مصر إلى الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد ليقوم بدور المراقب، ولمن لا يعلم، فإن الدكتور حسن مصطفى لن يقف على خط الحياد فى الأزمة، وسبق أن أعلن تأييده وتحالفه مع خالد زين، انتقاما من طاهر أبوزيد.. على خلفية أزمة بينهما. فيما، مازال طاهر أبوزيد يحتفل بهدف رد الاعتبار الذى سجله، بعدما منى مرمى نجم مصر والأهلى الدولى السابق، بهدف فى بداية المباراة، أقصد المعركة، عندما جمد الببلاوى قراره بشأن حل مجلس إدارة النادى الأهلى، وهو القرار الذى احتفل به خصومه وظنوا أنه المسمار الأول فى نعشه.. وتطايرت شرارات شائعة حارقة بشأن إقالة أبوزيد من منصبه، خصوصا بعدما تلقى مرماه هدفا ثانيا بعدم إحالة رئيس الحكومة ملف أزمة البث الفضائى لمباريات الدورى إلى وزير الشباب خالد عبد العزيز. ويطمع أبوزيد حاليا فى أن تطول زمن حربه الانتقامية مع رئيس اللجنة الأوليمبية، وأن تدخل مرحلة «الوقت الإضافى»، على أن تقام انتخابات الأندية «118» ناديا فى موعدها المحدد سلفا، نهاية فبراير، وشهر مارس، قبل أن توقع أى عقوبة دولية على الرياضة المصرية، وكان اللافت للنظر أن أبوزيد أخطأ، ووقع فى المحظور، فى قمة نشوة فرحته بالانتصار على زين، وقلل من شأن تعرض الرياضة المصرية للتجميد، مؤكدا أن مصر ستكون الفائزة لأنها ستوفر 600 مليون جنيه يتم صرفها على الأندية والاتحادات الرياضية، وهو التصريح الذى استغله أعداؤه للسخرية منه، والتشهير به فى وسائل الإعلام، حتى إن هذا التصريح كان حديث الصباح والمساء على مواقع التواصل الاجتماعى . خطاب الإنذار وكانت الأحداث قد تصاعدت بقوة، مساء الأحد الماضى، عندما تلقت وزارة الرياضة المصرية، رسالة حازمة من اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية تحذر فيها من التدخل فى شئون الأندية. وجاء فى الرسالة الموجهة إلى وزير الرياضة طاهر أبوزيد، وإلى رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية خالد زين الدين: "فى حال عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه فى لوزان، فإن الحركة الأوليمبية المصرية ستواجه عقوبة الإيقاف". ووقعت الرسالة من ممثلى اللجنة الأوليمبية الدولية (بيرو ميرو) والاتحادات الرياضية الأوليمبية الصيفية (أندرو راين) واتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية (حسين المسلم) والمجلس الأوليمبى الإفريقى (توماس سيتولى)، فى أقوى موقف رياضى دولى توافق عليه اللجنة الأوليمبية الدولية وجميع الاتحادات الرياضية الدولية. وذكرت رسالة اللجنة الأوليمبية الدولية، الحكومة المصرية ممثلة فى وزير الرياضة، بما تم الاتفاق عليه فى لوزان فى 26 نوفمبر 2013، وفى رسالة اللجنة الأوليمبية الدولية فى 9 ديسمبر 2013 حول صياغة قوانين رياضية جديدة تسمح للاتحادات الرياضية المصرية بإقرار أنظمتها الداخلية بالتعاون مع الاتحادات الدولية المعنية، وبعدم التدخل الحكومى فى شئون الاتحادات والأندية الرياضية. وتابعت الرسالة: «نذكر الحكومة المصرية ممثلة فى وزير الرياضة، بعدم التدخل فى شئون الاتحادات والأندية الرياضية، فهناك أندية تعرضت إلى تدخلات من وزارة الرياضة وهذا ضد ما تم الاتفاق عليه بعدم التدخل فى الشئون الرياضية ». وأضافت رسالة التحذير والتهديد والوعيد الدولية : إن «فيفا» راسلكم مرتين فى 22 يناير و12 فبراير2014، ونحن ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن دعمنا الكامل للفيفا فى موقفه «طلب تجميد انتخابات الأندية»، ونذكركم بأن الأندية الرياضية المصرية هى عضوه فى الاتحادات الوطنية الرياضية، التى بدورها هى خاضعة لقوانين الاتحادات الدولية. وأوضحت الرسالة أيضا: «لذلك نحن نطلب من وزارة الرياضة المصرية أن تتخذ قرارا بإعادة مجالس إدارات أندية الزمالك والأهلى والترسانة والشمس وترام حالا، آملين أن يعود وضع الأندية قانونيا، وفى حالة عدم تطبيق الاتفاقية وإعادة مجالس إدارات الأندية فإن الحركة الأوليمبية المصرية ككل ستتعرض للإيقاف حماية لها». وجاء فى الرسالة الدولية أيضا أنه «تم تعيين رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد المصرى حسن مصطفى كممثل للحركة الأوليمبية لمقابلة المسئولين فى مصر لإعادة الوضع كما كان عليه سابقا». وبناء على الاتفاق فى لوزان قبل نحو شهرين، فإن لجنة ثلاثية تمثل وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية فى مصر واللجنة الأوليمبية الدولية مكلفة بمتابعة سن قوانين رياضية جديدة لإقرارها فى البرلمان المصرى المتوقع انتخاب أعضائه فى وقت لاحق من هذا العام. وتتشدد اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية فى مسألة التدخل الحكومى فى الشئون الداخلية للاتحادات والأندية الرياضية، ويبرز الملف المصرى حاليا بعد إغلاق ملفى الكويت «العام الماضى» والهند «قبل أيام». المهزلة الكبرى، لخصها فتحى ندا نقيب المهن الرياضية، الذى طالب الجميع بإقامة سرادق عزاء، وإقامة حفل لتأبين الرياضة المصرية.
