الجنايات تلغي قرار إخلاء سبيل عصام سلطان وتقرر استمرار حبسه احتياطيا لمدة 45 يوما

أ ش أ
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمود الدسوقي, قبول استئناف النيابة العامة وإلغاء قرار محكمةالجنح المستأنفة بإخلاء سبيل المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق ،وأمرت المحكمة اليوم الخميس باستمرار حبس سلطان لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة, في شأن اتهامه بالاشتراك في وقائع تعذيب المواطنين بمقرالاعتصام المسلح لأعضاء تنظيم الإخوان بمنطقة رابعة العدوية.
بدأت الجلسة ظهر اليوم بمقر معهد أمناء الشرطة, وأثبتت المحكمة مثول المتهمفي قفص الاتهام, وظهر مرتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء, وممسكا في يده بمسبحة,وجلس على مقعد داخل القفص.. كما أثبتت المحكمة حضور المحامي محمد عبد الجليل
محاميا عنه.
وطلب الدفاع إلى المحكمة برفض استئناف النيابة العامة وتأييد قرار محكمة الجنح المستأنفةبإخلاء سبيل عصام سلطان, واصفا إياه ب "أسد الله وأسد ثورة 25 يناير".. معتبراأن القضية الخاصة باتهامه بالتعذيب في أحداث رابعة العدوية, هي قضية "تم الزج بعصام سلطان فيها ظلما من قبل الفاسدين في مصر بغية التخلص منه, وأن تلك الظلماتامتدت للدكتور محمد سليم العوا رئيس هيئة الدفاع عن المتهم لتحول بينه وبين حضورجلسة اليوم لنظر أمر إخلاء سبيل المتهم".
على حد قول الدفاع،ووجه الدفاع حديثه لسلطان وطالبه ب "الصبر الجميل وأن يصبر على ما فعله من أجل مصروشعبها, وما سيفعله مستقبلا من أجل مكافحة كافة أشكال الفساد خاصة وأن حياته بأكملهاقضاها من أجل الحرية والنضال من أجل مصر".. بحسب وصفالدفاع.
ونشبت مشادة كلامية بين المحامي عن المتهم وممثل النيابة العامة, حينما طالب الأخيرإلى المحامي بأن يقصر حديثه على مبررات رفض استئناف النيابة العامة, فما كان منالمحامي أن رد بأن المحكمة هي الوحيدة المختصة بالتحدث إليه ومطالبته بمثل هذا الطلب,وليس ممثل النيابة العامة.
وأكد الدفاع عن سلطان انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي المقررة قانونا بحق موكله, موضحاأنه عصام سلطان يعمل محاميا وله محل إقامة معلوم, وأنه سياسي كبير ومعروف ولايخشى عليه من الهرب
لافتا إلى أن موكله محبوس على ذمة 5 قضايا أخرى وصلت مدد الحبسالاحتياطي فيها إلى ما يزيد على 50 يوما.وطلب عصام سلطان إلى المحكمة السماح له بالترافع عن نفسه من داخل قفص الاتهام, ووافقرئيس المحكمة المستشار محمود الدسوقي على طلبه.
وقال سلطان إن غرفة المشورة بمحكمةجنح مستأنف مدينة نصر أخلت سبيله على ذمة التحقيق بعدما تبين لها عقب الاطلاععلى أوراق التحقيقات, أنه لا يوجد دليل بالأوراق يدينه, كما أن المحكمة لم تجدأمر النيابة العامة بالضبط والتفتيش لمسكنه.. على حد قوله.
وانتابت عصام سلطان حالة من الهياج العصبي داخل قفص الاتهام وظل يصرخ قائلا ببراءته"وأنا ماعملتش أي حاجة" على حد وصفه
مشيرا إلى أن المبلغ الذي ضبط معه لدى إلقاءالقبض عليه ( 400 ألف جنيه) يمكن الرجوع إلى هشام عز العرب رئيس البنك التجاريالدولي, للتأكد من أن سحب مثل هذا المبلغ من البنك المذكور إنما يأتي لتغطية نفقاتمكتب المحاماه الخاص به (أي عصام سلطان) وأن نصف هذا المبلغ ( 200 ألف جنيه) كان مخصصا لصرف المرتبات الشهرية للعاملين بمكتبه.
وقال : "حتى الآن لم يفتح النائب العام المستشار هشام بركات أية تحقيقات في قضاياقتل المتظاهرين خلال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"