"الوزراء" يوافق على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.. ويقر الخطة العاجلة لتنمية حلايب وشلاتين

بوابة الأهرام العربى
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى رئيس المجلس على مشروع قراربقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة .
واقر المجلس الخطة العاجلة للتنمية المتكاملة لقطاع برنيس (حلايب و شلاتين و ابو رماد), حيث يأتى هذا فى اطار اهتمام الدولة بهذا القطاع والعمل على تنميته بصفة عاجلة, وذلك عن طريق حصر وإعداد قائمة بالاحتياجات والمتطلبات والمشروعات العاجلة اللازمة لمنطقة حلايب وشلاتين وابو رماد وسرعة تدبير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات لإعطاء دفعة قوية لتنمية المنطقة.
وتشمل هذه الخطة العديد من الاجراءات منها على سبيل المثال رفع مساعدات التوطين لعدد
4300 اسرة اسوة باسر الضمان الاجتماعى, الموافقة على التعاقد مع 134 خريج مؤهل عالى ومتوسط من أبناء حلايب وشلاتين و أبورماد لتغطية الوظائف المطلوبة بالوحدات المحلية و الاجتماعية ومديرية التموين, توفير تغطية شبكات المحمول بمنطقة حدربة/ ابو رماد / حلايب, سد العجز فى المدرسين, صدور قرار بتقنين أوضاع وضع اليد بحلايب و شلاتين, تخصيص 600 متر لكل اسرة بمخطط توزيع الاراضى لانشاء مجمعات سكنية وازالة التعديات . جدير بالذكر ان هذه الاعمال و المشروعات سوف تتم وفق خطة زمنية خلال عام كامل اعتباراً من شهر نوفمبر2013 حتى نوفمبر 2014, وتقدرالتكلفة التقديرية لهذه المشروعات نحو 764.2 مليون جنيه.
وفى إطار خطة الدولة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة النظيفة وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى لمملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج لإستخدامها فى إقامة عدد (2) مدفن محكوم للمخلفات الصلبة .
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على زيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لشركة المقاولون العرب لتصميم وتنفيذ محطة وشبكة مياه مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بالإتفاق المباشر ليكون 500 مليون جنيه بدلاً من 80 مليون جنيه, وذلك حيث أن الأعمال المطلوب إسنادها إلى شركة المقاولون العرب تعد من قبيل الأعمال الإضافية.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل زيادة قيمة أمر الإسناد الصادر لشركة المقاولون العرب عن عملية بناء كوبرى بنى مزار العلوى على النيل بالإتفاق المباشر بمبلغ
93 مليونا و115 ألفا و125 جنيها وذلك حيث أن الأعمال المطلوب تنفيذها لا يمكن إسنادها إلى شركة أخرى توحيداً للمسئولية الفنية عن الأعمال كما وأن تلك الأعمال هى
عبارة عن أعمال إضافية وبنود مستجدة.
كما وافق مجلس الوزراء أيضا على البدء فى اتخاذ الاجراءات المطلوبة لمشروع محطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء للأغراض السلمية بمدينة الضبعة - مطروح كما وافق المجلس على ما تم من تسويات مع أهالي الضبعة .