رصاص «الحرس الجمهورى» يضرب الدورى فى مقتل

بعيدا عن المستشفيات، ومشرحة زينهم، تعانى بطولة الدورى العام لكرة القدم سكرات الموت، متأثرة بالطلقة النافذة التى عبرت إلى قلبها على خلفية أحداث «الحرس الجمهورى» التى زادت الأزمات السياسية فى البلاد اشتعالا.
بعد نجاح ثورة 30 يونيو فى الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى، سادت حالة من التفاؤل المتسرع فى الوسط الرياضى المصرى، حتى إن اتحاد الكرة حدد يومى التاسع والعاشر من الشهر الجارى موعد الجولة الأخيرة من الدورى العام، كما أعلن عن حضور الجماهير للدورة الرباعية، لكن تلك الأمانى لم تستمر أكثر من يوم واحد قبل أن تتسبب الأحداث المتلاحقة والاشتباكات بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول فى تأجيل البطولة من جديد، وجاءت واقعة «الحرس الجمهورى» لتقضى على بصيص الأمل فى عودة الروح للدورى.
الغريب أن رصاصات « أحداث الحرس الجمهورى « التى نفذت إلى قلب بطولة الدورى بعد أن نفذت إلى قلوب كل الشعب المصرى، خرجت فى الوقت الذى كانت تستعد فيه البطولة للخروج من غرفة الإنعاش عائدة للحياة، مع الإعلان المتسرع كالعادة من قبل مسئولى اتحاد الكرة عن استئناف الدورى، على خلفية ثورة 30 يونيو، بعد أن أخطأ المسئولون فى الجبلاية، لقب اتحاد الكرة، ومعهم الكثير فى حساباتهم بشأن استقرار البلاد،
الحادثة الدموية الكبيرة التى وقعت قبل ساعات من الموعد الذى حدده جمال علام، رئيس اتحاد الكرة لعقد اجتماع لمجلس إدارة الجبلاية داخل المقر المؤقت للاتحاد فى مشروع الهدف الكائن فى مدينة 6 أكتوبر.. جعلت الجميع يؤكدون أن بطولة الدورى ماتت .. تقريبا.
هذا وقد تسببت أحداث "دار الحرس الجمهورى" فى تأجيل اجتماعين لاتحاد الكرة على خلفية اعتذار عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهم : محمود الشامى وأحمد مجاهد وحمادة المصرى وعصام عبد الفتاح عن عدم الحضور، لصعوبة وصولهم لمقر الاتحاد نظرا لأحداث اقتحام دار الحرس الجمهورى .
واعترف مجدى المتناوى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لا توجد أى مفاوضات حاليا بين اتحاد الكرة ووزارة الداخلية فى الوقت الراهن بشأن عودة الدورى من عدمه.
ولفت المتناوى النظر أن الظروف الأمنية الحالية وحالة الاضطراب التى تسود البلاد، لا تسمح بالتفاوض مع الداخلية فى أى شىء خاص بكرة القدم، خصوصا أن رجال الداخلية مهتمون بقضية أكبر وهى أمن وسلامة البلاد، ويحملون أرواحهم للدفاع عن الوطن.
فيما رفض رئيس اتحاد الكرة جمال علام، محاولات بعض الأعضاء بإلغاء بطولة الدورى عن طريق إجراء تصويت عن طريق التليفون بعد إلغاء الاجتماعين، وأكد أن إلغاء الدورى أو استئنافه قرار مهم، وبالتالى يجب أن يتم إصدار القرار من خلال اجتماع رسمى لمجلس الإدارة..لافتا النظر إلى أنه سيتم تحديد موعد اجتماع ثالث للمجلس حين استقرار الأوضاع داخل البلاد.. دون أن يحدد موعد للاجتماع الجديد.
والحقيقة أن تمسك وإصرار علام على استئناف الدورى، يأتى من منطلق تخوفه من مطالبة الأندية للاتحاد بدفع تعويضات مالية عن إلغاء البطولة.. لأن إلغاء اتحاد الكرة الدورى دون قرار من الأمن سيجعل الأندية ستطالب الاتحاد بتعويضات عن المصاريف التى تم صرفها منذ بداية الدورى. . عكس إذا ما تم الإلغاء بقرار أمنى فإن السبب وقتها سيكون لظروف اضطرارية خارجة عن إرادة الجميع.
وهى الأزمة التى جعلت علام يطالب الأندية بإرسال خطابات رسمية تطالب من خلالها إلغاء المسابقة، مؤكدا أنه فى حالة إرسال الأندية لهذه الخطابات سيتم إلغاء الدورى فوراً دون انتظار لقرارات أمنية.. وهو الاتجاه الذى لقى قبولا وترحيبا من جانب عدد من الأندية لاسيما الأندية المهددة بالهبوط .. كما أعلن رئيس اتحاد الكرة أنه بصدد مخاطبة الدولة تتحمل هى التعويضات المادية للأندية.