الرئاسة تدعو مجددا جميع القوى الوطنية للحوار حول خارطة الطريق للمصالحة الوطنية

جددت رئاسة الجمهورية تأكيدها على خارطة الطريق التي استجابت فيها للنداء ، داعية كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التي تلبي مطالب الجماهير وتستوعب كافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية وتزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر في هذه الأيام.
وأكدت الرئاسة - في بيان لها عصر اليوم الأربعاء - أن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح ، ويهدد حرية التعبير التي عاشتها مصر بعد الثورة ، لأن الشرعية هي الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف والبلطجة والخروج على القانون ، وتنطلق رؤية الرئاسة لتلك الإجراءات من تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان القادم.
وحمل البيان الجزء الأكبر من المسئولية لعدد من الأحزاب السياسية التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق وآخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما يطالب به الشارع بتنوعه وتمنع انجرار البلاد إلى سيناريو التطاحن السياسي الذي لا يتمناه أي مصري لوطنه الحبيب وحرصا على حقن دماء المصريين.
ودعت الرئاسة القوى السياسية والوطنية جميعها إلى أن تعلى المصلحة الوطنية فوق كل ما عداها من مصالح.
وقال البيان إنه ينبغي أن يعي الجميع حقيقة واضحة وهي أن الشعب المصري مؤيدا ومعارضا قد عبر عن رأيه بالنزول في الشوارع خلال الأيام الماضية..فمئات الآلاف نزلت من الجانبين ، ومن الأخطاء التي لا يمكن قبولها هي أن يتم الانحياز لطرف أو اختزال المشهد في طرف واحد إذ يقتضى الإنصاف والاستماع لصوت الجماهير في جميع الميادين".
وأوضح أن الرئاسة تعتمد خارطة طريق واضحة وآمنة تستند للشرعية الدستورية التي بناها المصريون سويا تقوم على تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة على أساس الشراكة الوطنية لإدارة المرحلة المتبقية حتى الانتخابات البرلمانية في غضون أشهر قليلة ويتم التوافق فيها على شخص رئيس الوزراء من جميع الأطياف السياسية..هذا هو سبيلنا للمضى قدما للأمام.. ليقول المصريون كلمتهم في صناديق الاقتراع".
واعتبر أن السيناريو الآخر الذي يحاول البعض فرضه فرضا على الشعب المصري..فهو سيناريو لا توافق عليه جماهير المصريين التي ملأت شوارع مصر ومن شأنه أن يربك عملية بناء المؤسسات التي بدأنا نخطو أولى خطواتها..ويخطيء من يعتقد أنه يمكن أن تعود مصر إلى الوراء وتهدم شرعية الدستور والثورة وفرض شرعية القوة على هذا الشعب المصري الأبي الذي ذاق طعم الحرية، ولا يمكن إلا أن يبذل دماءه للحفاظ عليها متمسكا بمواجهةالعنف بسلمية الثائر المصري المعهودة".
واختتم " فلنحافظ على سلميتنا.. ولنحافظ على وطننا.. نحافظ على ثورتنا".