أحرق مئات الشبان سيارات وهاجموا الشرطة في ضواح فقيرة للمهاجرين في أعمال شغب على مدى ثلاث ليال في "ستوكهولم" في أسوأ اضطرابات في السويد منذ سنوات. وهوجم مركز للشرطة مساء أمس (الثلاثاء 21 مايو/آيار) في منطقة جيكوبزبيرج في شمال غرب المدينة ولحقت أضرار بمدرستين وأحرق مركز للفنون والحرف رغم دعوة رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفلد للهدوء. وأصابت أعمال الشغب السويد التي تتفاخر بسمعتها في مجال العدالة الاجتماعية بالصدمة وأثارت نقاشا حول طريقة تعامل البلاد مع معدل البطالة بين الشبان وتدفق المهاجرين. وقال كيل ليندجرين وهو متحدث باسم شرطة ستوكهولم اليوم (الأربعاء 22 مايو/آيار) "أحرقت حوالي 30 سيارة الليلة الماضية ونربط بين الحرائق وعصابات من الشبان والمجرمين." وأضاف أن ثمانية أشخاص اعتقلوا مساء أمس لكن لم ترد تقارير بوقوع إصابات. ويبدو أن أعمال الشغب اندلعت بعدما قتلت الشرطة رجلا يبلغ من العمر 69 عاما كان يحمل مدية في ضاحية هازبي هذا الشهر مما أثار اتهامات للشرطة بالوحشية. وقال راينفلد أمس "يجب أن يتدخل الجميع لاستعادة الهدوء، الاباء والامهات والبالغين." وبعد عقود من تطبيق "النموذج السويدي" من إعانات البطالة السخية فإن السويد تحد من دور الدولة منذ التسعينيات مما أدى إلى أسرع زيادة في التفاوت في اقتصاد أي دولة متقدمة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وعلى الرغم من أن متوسط مستوى المعيشة لا يزال ضمن الأعلى في أوروبا فإن الحكومات فشلت في الحد من معدل البطالة بين الشبان والفقر وكانت مجتمعات المهاجرين الاكثر تضررا من هذا. وقالت صحيفة (افتونبلاديت) اليسارية إن أعمال الشغب مثلت "فشلا ذريعا" لسياسات الحكومة التي دعمت صعود أحياء المهاجرين في الضواحي. وقالت اتا مارجريت ليف من حزب اليسار المعارض في صحيفة (سفينسكا داجبلادت) "فشلنا في إعطاء الكثيرين في الضواحي أملا في المستقبل." وجاء حزب الديمقراطيين في السويد وهو حزب مناهض للهجرة في المركز الثالث في استطلاعات رأي قبل انتخابات عامة مقررة العام المقبل مما عكس استياء من المهاجرين بين الكثير من الناخبين. وتصل نسبة مواطني السويد المولودين في الخارج إلى نحو 15 في المئة من السكان وهي أعلى نسبة في منطقة الشمال وتبلغ نسبة البطالة بينهم 16 في المئة مقارنة مع نسبة البطالة بين المولودين في السويد وهي ستة في المئة وفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.