لجنة العمال بحزب مصر القوية: نتضامن مع سائقي قطارات السكك الحديدية وندعم مطالبهم

أعلنت لجنة العمال بحزب مصر القوية تضامنها مع مطالب سائقي قطارات السكك الحديدية وعمال الهيئة، والذين هم أكثر المواطنين حرصًا على سير العمل والأداء الفعال لسكك حديد مصر، وعلى استكمال التواصل والحوار حول مطالبهم المشروعة، وكان رد رئيس هيئة السكة الحديد على احتجاجتهم وإضراباتهم، أنها اضرابات غير شرعية، وأنه يمكنه الاستعانة بعمال غيرهم مع الاستعانة القوات المسلحة.
وتعتبر لجنة العمال بحزب مصر القوية رد رئيس الهيئة استكمالًا لمنظومة مباركية في التعامل مع الحقوق العمالية بالتهميش والانتهاك، وعلى الجانب الآخر فإن التلويح بالاستعانة بالقوات المسلحة في التدخل في الشأن السياسي والتنفيذي المدني يمثل دعما للعقلية البيروقراطية المتعسفة.
وأضاف بيان أصدرته لجنة العمال بحزب مصر القوية أن تدخل مندوب من القوات المسلحة طالبًا تأجيل الإضراب لمدة 48 ساعة وذكر أنه سيتواصل مع الوزير لتحقيق مطالب العمال، وحرصًا على الصالح العام فقد قام سائقي قطاعات السكك الحديدية بتأجيل إضرابهم الذي كان مقررًا بدايته يوم الاثنين الماضي الموافق منتصف الليل 31/3/2013.
واستكمالا لمسار للتواصل والتفاوض حول حقوقهم المشروعة وحرصًا على استمرار العمل؛ فقد تم عقد اجتماع بين مندوبين عن سائقي وكمسارية السكة الحديد وأعضاء النقابة العامة للسكك الحديدية مع كلاً من وزيري النقل والقوي العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ورئيس السكك الحديدية. وقد انتهى هذا الاجتماع إلي قرار السلطة بزيادة بدل طبيعة العمل إلي 10% لجميع طوائف العمل بالسكة الحديد اعتبارًا من شهر مايو المقبل، متجاهلين في ذلك مطالب العمال الأساسية، والتي هي كالآتي:
صرف الإضافي لجميع العاملين بسكك حديد مصر.
صرف بدل ساعات العمل لجميع العاملين بسكك حديد مصر.
المساواة مع عمال المترو فى الأجور والحوافز لتبعيتهم لهيئة واحدة وهي هيئة النقل.
أن تصبح الاستقطاعات من الراتب الاساسي وليس من الشامل (التي تصل لثلث الراتب).
صرف 8 أيام راحة شهرية أسوة بالعاملين بالدولة وهيئة النقل (فما يتم صرفه الآن 4 أيام فقط).
عمل كادر خاص لسائقي القطارات نتيجة لما يتعرضون له من مخاطر في العمل.
صرف بدل وجبة لسائقى القطارات أسوة بسائقي النقل العام.
رفع حافز السائقين على الكيلومتر الذي يقطعونه بالقطار.
إن من أهم أسباب قيام ثورة يناير التي لم تكتمل تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المهمشين، وقد عانت الشريحة العمالية من المواطنين المصريين طوال 60 عام من الظلم الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والقهر الأمني الذي تتمثل أحد صوره في تصريح نائب وزير النقل على إحالة كافة السائقين الممتنعين عن العمل إلى النيابة الإدارية والشئون القانونية فى هيئة، مع إحالة كافة المحرضين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وبعيدًا عن تسييس القضايا وتحزب القرارت، فإن لجنة العمال بحزب مصر القوية تتضامن وتدعم مطالب سائقي قطارات السكك الحديدية وعمال الهيئة وحقهم في الضغط على السلطة لتحققها، ونؤكد على رفض أي تدخل للقوات المسلحة في الشأن السياسي المدني في الدولة.
واختتم بيان لجنة العمال بحزب مصر القوية بالقول "في النهاية نقول ... إن عمال مصر مواطنون مصريون، وإذا كان أي مواطن آخر قد تعرض للأذي من جراء إضرابهم لمطالبتهم بحقوقهم، فوجب التنويه أن المشكلة الأساسية تكمن في السلطة التي تضيع الحقوق، وليست في المواطن المنتهكة حقوقه".