أولاند: المغرب لم يعرف الربيع العربي لأنه استبقه بالإصلاحات

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن "المغرب لم يعرف الربيع العربي لأنه استبقه" عبر إقرار إصلاحات قبل بدء الحراك الاحتجاجي في المنطقة العربية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس بالعاصمة المغربية الرباط (وسط)، في ختام زيارته الرسمية للمغرب، التي كانت قد بدأت أمس، بدعوة من العاهل المغربي محمد السادس.
وأشاد الرئيس الفرنسي ب"الإصلاحات التي أقدم عليها المغرب قبل بدء الربيع العربي وفي سياقه، بهدوء، مع الحفاظ على استقرار أوضاعه".
واعتبر أولاند أن العاهل المغربي "عرف كيف يستبق الربيع العربي.. المغرب لم يعرف الربيع العربي لأنه استبقه".
ومضى قائلاً: "تم كل شيء في المغرب بهدوء، وفي ظل الاستقرار، لأن الملك عرف كيف يستبق الأمور، والأحزاب السياسية تحملت مسؤوليتها".
وأثنى على الدور الذي لعبته الأحزاب السياسية المغربية في الإصلاحات التي باشرتها المملكة في السنوات العشر الأخيرة.
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن المغرب بدأ إقرار إصلاحات سياسية منذ حوالي عقد، وأحرز تقدمًا في العديد من المجالات، ولاسيما احترام التعددية وحرية التعبير.
وكان أولاند قد أشاد، في كلمة ألقاها أمام البرلمان المغربي ظهر اليوم، بالإصلاحات السياسية التي باشرها المغرب في عهد الملك محمد السادس، وخص بالذكر إحداث هيئة لإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في النصف الثاني من القرن الماضي، واعتماد دستور جديد عام 2011 فصل بين السلطات، وحمل إلى الحكومة حزبًا ظل في المعارضة مدة تزيد عن العقد.
وتعد حكومة عبد الإله بنكيران الحالية هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
ويتكون التحالف الحكومي بالمغرب من أربعة أحزاب، هي العدالة والتنمية، والاستقلال (محافظ)، والحركة الشعبية (وسط)، التقدم والاشتراكية (يساري).
وقد عين بنكيران رئيسًا للحكومة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 إثر تصدره الانتخابات التشريعية، التي أجريت في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بحصوله على 107 مقاعد من أصل 395 مقعدًا يتكون منها مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي.
وينص الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحتل المرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب.
ولا تزال بعض القوى والهيئات الحقوقية الأهلية في المغرب غير راضية عن مستوى ووتيرة الإصلاحات بالمملكة، وتطالب ب"الإنهاء الكلي" للاعتقال السياسي، والإفراج عن من تقول إنهم "معتقلون سياسيون" تم حبسهم على خلفية آرائهم أو نشاطهم السياسي، خاصة بعض النشطاء المحسوبين على "حركة 20 فبراير" الاحتجاجية.
ومنذ يناير/ كانون الثاني 2011، أجبرت ثورات شعبية 4 قادة عرب على الرحيل في مصر وتونس وليبيا واليمن، فيما لا تزال ثورة شعبية مندلعة في سوريا منذ مارس/ آذار من العام نفسه لإسقاط نظام بشار الأسد.