نفى مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك" الأخبار المتداولة بشأن رفض السلطات النقدية في ليبيا بشكل مؤقت السماح للبنوك المصرية بمزاولة النشاط المصرفي في ليبيا. وأكد المكتب الإعلامي التابع لمصرف ليبيا المركزي- في بيانه الصادر اليوم الأربعاء - أن المصرف المركزي لم يمنح للمصارف الأجنبية أي تراخيص عمل داخل الأراضي الليبية، بل سمح فقط للمصارف الليبية التجارية بإقامة شراكة استراتيجية مع المصارف الأجنبية وفق ضوابط وأسس قانونية. وكانت تقارير اعلامية قد تناولت في اليومين الماضيين أنباء عن منع ليبيا البنوك المصرية من العمل في القطاع المصرفي في ليبيا. وقالت مصادر مصرفية ليبية أنها لم تنمع المصارف المصرية من العمل في ليبيا لكنها أرجأت موافقتها لحين الانتهاء من إعداد القواعد المنظمة لمنح رخص جديدة لمزاولة هذا النشاط في الوقت الراهن، حتى تستقر على الضوابط التي تسمح بحرية دخول النقد وخروجه عبر الأراضي الليبية، واعتبارات المصلحة العليا للبلاد. إلى ذلك أصدر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي القرار رقم 10 لسنة 2013 بشأن سحب الإصدارين الأول والثاني من فئة العشرين دينار من التداول تطبيقاً للقانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف، يُسحب من التداول الإصدارين الأول والثاني من العملة الورقية، فئة (عشرون دينار)، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 30/05/2013 . وحدد المصرف آخر موعد لقبول فئة العملة الورقية المسحوبة من التداول بموجب هذا القرار لدى المصارف التجارية ، نهاية دوام عمل يوم الأحد الموافق 30/06/2013 ، وآخر موعد لقبولها لدى مصرف ليبيا المركزي ، نهاية دوام عمل يوم الأربعاء الموافق 31/07/2013 .