الرئيس السيسي يؤكد تطلعه لتعزيز التعاون مع النرويج في مختلف المجالات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، مع رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره للعلاقات الودية التي تجمع ما بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات ممن تطور خلال الفترة الأخيرة.

من جانبها، أكدت رئيسة وزراء النرويج، حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرة إلى أهمية الدور المصري في استقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة التطلع لتكثيف وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الطاقة بأنواعها ومصائد الأسماك والشحن البحري والخدمات اللوجستية لاسيما في محور قناة السويس، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في مجال الطاقة البترولية، في ضوء الاكتشافات الواعدة لمصر في مجال الغاز، وكذلك سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والنرويج في أفريقيا، في ضوء الاهتمام المشترك للجانبين بدعم التنمية في القارة.

كما شهد اللقاء تبادل للرؤى ووجهات النظر حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وذلك على ضوء الدور التاريخي الهام الذي اضطلعت به النرويج في تيسير المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً إلى اتفاق أوسلو عام 1993، والحاجة الملحة لإعطاء دفعة قوية لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة الوزراء النرويجية عن تقدير بلادها لدور مصر في رعاية جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية والتعامل مع التحديات الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة. فضلاً عن الجهود المصرية للوصول إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الوسط بما يساهم في عودة الاستقرار والأمن لدولها.

كما استمعت رئيسة وزراء النرويج إلى تقدير الرئيس حول مجمل تطورات الأوضاع في ليبيا والتحديات التي تواجهها وانعكاسات ذلك على المنطقة، حيث أكد على ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا، خاصة حتمية الوصول إلى حل سياسي هناك على نحو يحفظ وحدة أراضيها، فضلاً عن توحيد المؤسسة العسكرية التي تقوم بالدور الرئيسي في الحفاظ على الدولة واستقرارها والتصدي للجماعات الإرهابية.