بدعم التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والتغلب على مشاكل المناخ.. مصر تتصدى لقضايا الدول النامية

د. هالة السعيد: مصر حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية.. ونحن من أوائل الدول التى وضعت خططا وطنية

د. سحر نصر: ضرورة تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة

شاركت مصر فى المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة فى نيوريوك بثلاث وزيرات، هن الدكتورة هالة السعيد والدكتورة سحر نصر والدكتورة ياسمين فؤاد، حيث تترأس مصر حاليا مجموعة ال 77 والصين، الذى عقد تحت عنوان «التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة».
وقد عقدت الوزيرات الثلاث لقاء مع أمينة محمد نائب سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش المنتدى، وقد تناول اللقاء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمت خلال الفترة الماضية لدول المجموعة، وذلك لأن مصر رئيس المجموعة فى تلك الدورة، وكذلك عرض التطويرات الإصلاحية التى تمت فى مصر فى الفترة الماضية، وقد وجهت وزيرة البيئة الدعوة لأمينة محمد لحضور مؤتمر «التنوع البيولوجى» الرابع عشر، الذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
على هامش المنتدى عقدت سحر نصر عدة لقاءات مع مسئولين فى البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لبحث زيادة التعاون بين مصر والبرنامج خلال المرحلة المقبلة، ومنهم فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولى لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحث مجالات التعاون بين مصر والبنك، ودعم عدد من المشروعات التنموية ومنها دعم تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار دولار، ودعم المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى.
تضم مجموعة ال 77 والصين 134 دولة، وهو ما يمثل ثلثى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، مما يجعل تلك المجموعة أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة، وقد ألقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بيان مجموعة ال 77 والصين، وأكدت أن التمويل من أجل التنمية ينبغى أن يركز على توجيه الموارد للقضاء على الفقر، وهو الهدف الشامل لخطة 2030، ولهذا يجب أن تتفق موارد التنمية مع الأولويات الوطنية والإستراتيجيات الإنمائية للبلدان، مع امتلاك كل بلد سيادته الدائمة والكاملة على جميع ثرواته وموارده الطبيعية ونشاطه الاقتصادى.
وأوضحت أنه ينبغى أن تولى دول المجموعة اهتماما لأى تدابير أو معوقات يمكن أن تعوق إنجاز الأهداف المتفق عليها، وفى هذا الإطار فإن فرض أى تدابير اقتصادية ضد البلدان النامية لا يسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك يجب تركيز الجهود والتحديات لمن هم فى أمس الحاجة إليها.
ودعت نصر المجتمع الدولى للتصدى للتحديات والاحتياجات التى تواجهها البلدان النامية، خصوصا للدول الإفريقية والدول النامية غير الساحلية والبلدان ذات الجزر الصغيرة، فضلا عن التحديات التى تواجهها الدول ذات الصراعات مع احترام السيادة الدائمة للدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية، وأكدت نصر خلال جلسة «تعزيز الشراكة العالمية للتنمية المستدامة» أن المساعدات الإنمائية الرسمية جزء أساسى ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والإستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية، داعية الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها التى قطعتها على نفسها فيما يتعلق بالمساعدة الائتمانية الرسمية لتحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل بنسبة o‪.‬07 ٪ من دخلها القومى، كما دعت إلى تخفيف عبء الديون على البلدان النامية، من خلال الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وإعادة هيكلة الديون، وإدارة الديون بطريقة سليمة.
وشددت نصر، على ضرورة تعزيز التعاون الدولى لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بجميع أشكالها، نظرا لتأثيرها على الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وأعربت عن تطلع مجموعة ال 77 والصين للاجتماع الرفيع المستوى بشأن التعاون الدولى من أجل مكافحة هذه التدفقات.
أما فى المنتدى فقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقرير المراجعة الوطنية الطوعية 2018، وتم عرض فيديو حول ما تم إنجازه من أهداف التنمية، لتسليط الضوء على الإنجازات التى حققتها مصر فى مجالات الطاقة والإسكان بشكل خاص، وما تم من تطوير لمنظومة الدعم ورفع كفاءتها وتأكيد حرص مصر تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائى، وذلك فى إطار أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة والمتمثلة فى رؤية مصر 2030.
وأكدت السعيد أن عملية متابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية تتم من خلال العديد من الآليات منها مؤشرات قياس الأداء، التى بلغت نحو 232 مؤشرا منها مؤشرات وطنية وأخرى عالمية, وذلك من خلال منطق الاهتمام بجهود المتابعة والتقييم، لتكون ضمانة أكيدة لتنفيذ البرامج والمشروعات التى تتضمنها الإستراتيجية فى التوقيتات الزمنية المحددة لها.
وأوضحت السعيد أن مصر من أوائل الدول التى وضعت خططا وطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة متمثلة فى رؤية مصر 2030، التى تم إطلاقها فى فبراير 2016، وذلك بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل وخطط التنمية المرحلية خلال السنوات المقبلة، وأكدت بدء الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بدءا من نوفمبر عام 2016، لتحقق مصر العديد من المؤشرات الإيجابية التى فاقت توقعات المراقبين و المؤسسات الدولية، وذلك برغم العديد من التحديات التى فرضتها الظروف والمتغيرات الاقتصادية والسياسية المتسارعة التى تؤثر سلبا، بل تعصف فى أحيان كثيرة بكل المحاولات التى تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.
وقد قامت البعثة المصرية بتنظيم عدد من الفاعليات الجانبية على هامش أعمال المنتدى بصفتها الرئيس الحالى لمجموعة ال 77 والصين، وقد ارتبطت تلك الفاعليات بالاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب ودور التكنولوجيا والابتكار فى تحقيق التنمية المستدامة، حيث تم عرض تجربة مصر فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى التطوير واستحداث طرق المتابعة والإصلاح الإدارى، وعرضت السعيد لتجربة مصر فى إنشاء المدن الجديدة والإسكان الاجتماعى، وحملت إحدى الفاعليات حلقة نقاش بعنوان «نحو المزيد من المدن المستدامة فى مصر».
عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة - للجهود المصرية للحفاظ على البيئة، وأكدت تطلع مصر لدفع عجلة صون الطبيعة من خلال إعلان مبادرة عالمية لحلول الطبيعة، على هامش مؤتمر التنوع البيولوجى، وآثار تغير المناخ واستخدامات الأراضى لجعل كوكب الأرض أكثر استيعابا لعمليات التنمية الطموح للدول دون إهدار للموارد الطبيعية.
وأكدت وزيرة البيئة دعم مصر الكامل فى عملية التفاوض المقبلة لتغير المناخ لخلق مناخ يساعد على تحقيق مصالح الدول النامية، وكذلك مناخ يضمن جذب مصادر التمويل اللازمة لتعديل مسار صندوق المناخ الأخضر لخدمة مصالح البلدان النامية، من خلال تنفيذ مشروعات تساعد على خفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية.
وبعد انتهاء أعمال المنتدى رفيع المستوى، توجهت الدكتورة سحر نصر، والدكتورة هالة السعيد إلى واشنطن لعرض الفرص الاستثمارية فى عدد من اللقاءات المصرية - الأمريكية، والتى ضمت كبريات الشركات الأمريكية والمسئولين الأمريكيين، وشرح التطورات التى حدثت فى البنية الأساسية للاقتصاد المصرى، ودور المشروعات القومية الكبرى فى توفير فرص عمل للشباب، وأن تلك المشاريع تمثل فرصة استثمارية فريدة للمستثمرين الأجانب والمحليين.