البنك الدولى يدعم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات تنمية سيناء

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، مع جان بيسمين، مدير وحدة خدمات نزاهة الأسواق المالية بشبكة تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الدولي،خلال زيارتهما إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" بحضور السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر فى البنك الدولى.
وبحث الاجتماع، دعم البنك ومؤسسة التمويل الدولية لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية، خاصة فى المشروعات التى سيقوم بها الصندوق الاستثمارى المصرى السعودى فى شبه جزيرة سيناء.
وأوضحت د.سحر نصر، أن الصندوق الاستثمارى المصرى السعودى يبلغ رأس ماله 16 مليار دولار، لضخ الاستثمارات السعودية فى عدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية، التى أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتنسيق مع باقى الوزارات والهيئات الحكومية، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على القيام باستثمارات فى شبه جزيرة سيناء، وهو ما يتوافق مع اهداف مؤسسة التمويل الدولية فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وفى هذا الأطار، اعرب جان بيسمين، عن تطلع البنك لدعم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.
وتحدثت الدكتورة هالة السعيد، عن تفعيل الصندوق السيادى المصرى، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول افضل السبل لإدارة نشاط الصندوق وامكانيات الاستفادة من الخبرات المتراكمة فى تجارب الدول الاخرى من أجل ضمان نجاح الصندوق، وفى هذا الأطار، اشاد جان بيسمين، باهداف الصندوق وتم الاتفاق على استمرار التعاون بين الجانبين فى هذا المجال خلال الفترة المقبلة.
والتقت وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولى والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، بالدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وبحث الاجتماع، المشروعات التنموية المستقبلية التى من المنتظر أن يساهم البنك فى دعمها، اضافة إلى الاسراع فى انهاء اجراءات كل من التمويل المخصص لدعم تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، والتمويل الاضافى للاسكان الاجتماعى بقيمة 500 مليون دولار.
وأكدت د.سحر نصر، أهمية دعم البنك لتطوير البنية الأساسية فى مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشمول المالى خلال المرحلة المقبلة.
وتضمن الاجتماع شق خاص بمجال التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، حيث تطرق الدكتورة هالة السعيد، لمحاور الاصلاح الاقتصادى والإدارى فى مصر خلال المرحلة الأخيرة، وجهود بناء القدرات الوظيفية ورفع كفاءة التدريب ومساعى الربط بين مؤسسات التدريب المصرية مثل الاكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب والمدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة.
واعرب الدكتور فريد بلحاج، عن تقدير البنك الدولى للجهود الاصلاحية فى مصر والتى تضمنت الفئات الأكثر احتياجا من توفير برامج للإسكان الاجتماعى وبرامج للحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، مؤكدا استعداد البنك لاستكمال جهوده فى دعم مصر لاسيما فى مجالات الخدمات الحكومية ورفع كفاءاتها ودعم القطاع الخاص وتمكينه من الاستفادة من الفرص الاستثمارية فى مصر والترويج لها، وتحسين منظومة المتابعة والتقييم.
وعقب ذلك، عقدت الوزيرتان، لقاء مع رينو سليجمان، مدير قطاع الممارسات بالبنك الدولى.
وبحث الاجتماع، دعم القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، وجهود الاصلاح الإدارى ورفع كفاءة القطاع العام، وضمان توفير التدريب التأهيلى لموظفى الدولة وضمان استمرار حسن قيامهم بمهامهم من خلال توفير الموارد اللازمة للاحتفاظ بالكفاءات، وتم استعرض خطط الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وضرورة توفير النظم الرقمية والبرمجيات التى تضمن سلاسة اداء العمل ورفع كفاءته وتلبية تطلعات المواطنين.
وتم الاتفاق على قيام البنك بدعم الجانب المصرى فى مراجعة التطور الاستراتيجي للقطاع العام الحكومى وتعزيز قدرات الربط بين المصالح والجهات الحكومية المختلفة.