فاشية ديكتاتورية واغتصاب للسلطات، هذا ما وصف به الأتراك النظام الجديد برئاسة رجب طيب أردوغان، الذى أدى اليمين الدستورى الاثنين الماضى، عقب انتخابات مثيرة للجدل فى 20 مايو الماضى، تحول بالنظام من برلمانى إلى رئاسى يسيطر فيه رئيس الجمهورية على كافة الصلاحيات، الأمر الذى دفع أقلام المعارضة للخروج عن صمتها لفضح النظام الجديد الذى يتعمد قمعهم وتكميم الأفواه. وبعد قرابة العامين من تحرك الجيش التركى ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، واستخدامه آلة القمع للبطش بكل من يعارضه ويفضح فساده وحزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه، نفذت حكومة حزب العدالة والتنمية فى تركيا موجات كبيرة من الاعتقالات التعسفية فى حق المدنيين أكثر من العسكريين فى ظل حالة الطوارئ المعلنة بحجة التصدى للانقلاب. وتنشر "الأهرام العربي" إحصائية موسعة خاصة بملف حقوق الإنسان فى تركيا وهي كما يلي: -50.000 ألف مواطن بتهمة المشاركة فى تحركات الجيش - فصل 150.000 ألف مواطن من العمل ووفاة 66 شخصا نتيجة الانتحار فى ظروف مشبوهة - اختطاف 11 شخصا داخل تركيا واختطاف 88 شخصا من خارج تركيا وترحيلهم. 570 شخصا تقدموا ببلاغات عن تعرضهم للتعذيب، بينما من غير المعروف عدد الذين لم يتقدموا ببلاغات. - فصل أكثر من 4500 قاضٍ ومدعٍ عام، واعتقل 3000 منهم، واستمرار اعتقال 1200 منهم، بينهم 768 طفلا فى السجن وغلق 49 مؤسسة صحية، و2300 مؤسسة تعليمية، و15 جامعة. -الاستيلاء على 1000 شركة بقيمة 46 مليار ليرة تركية وحبس 135 صحفيا، والقضاء على حرية الصحافة. - غلق 30 دار نشر بسبب بيعهم كتبا عن الأكراد وحركة الخدمة.