بلجيكا تبدأ محاكمة اولى لصلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في اعتداءات باريس

وصل صلاح عبد السلام العضو الوحيد في المجموعات الجهادية التي نفذت هجمات باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، الى قصر العدل في بروكسل حيث يمثل امام القضاء في جلسة علنية للمرة الاولى الاثنين بتهمة المشاركة في تبادل اطلاق النار مع رجال الشرطة خلال مطاردته في العاصمة البلجيكية في مارس/آذار 2016.
وهذه المحاكمة ليست سوى تمهيد لمحاكمته في فرنسا في قضية الاعتداءات التي اودت بحياة 130 شخصا. لكنها تنتظر بترقب شديد لمعرفة ما اذا كان عبد السلام سيخرج عن الصمت الذي يلتزمه امام المحققين الفرنسيين.
وغادر عبد السلام ليل الأحد الاثنين سجن فلوري ميرجيس في منطقة باريس، الذي نقل اليه في نهاية أبريل/نيسان 2016، كما قال مصدر قريب من الملف.
وشاهد صحفيون من وكالة فرانس برس موكبا لآليات القوة الخاصة في الدرك الفرنسي يغادر السجن بين الساعة 03:30 والساعة الرابعة (02:30 و03:00 بتوقيت جرينتش)، لكنهم لم يتمكنوا من التعرف على ركابها.
وهذا الفرنسي من أصل مغربي البالغ من العمر 28 عاما وكان يعيش في مولنبيك، الحي الشعبي المختلط في بروكسل، كان ينتمي على ما يبدو الى خلية جهادية تورطت في ثلاثة ملفات ارهابية كبرى على الأقل.
وتقول النيابة الفدرالية البلجيكية ان هذه الملفات المتعلقة باعتداءات باريس في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ثم اعتداءات بروكسل في 22 مارس/آذار 2016 والهجوم الذي احبط على قطار بين امستردام وباريس في آب/اغسطس 2015، "قد تكون تندرج في اطار عملية واحدة" لتنظيم الدولة(داعش).
وتعود الوقائع التي سيحاكم عبد السلام بشأنها في جلسات تستمر من الاثنين الى الجمعة مع توقف الاربعاء، الى 15 مارس/آذار 2016.
ويومها فوجىء محققون فرنسيون وبلجيكيون باطلاق نار خلال عملية دهم روتينية في احد مخابئ خلية بروكسل في شارع دريس في حي فوريست.
وجرح ثلاثة شرطيين بينما قتل الجهادي الجزائري محمد بالكايد (35 عاما) خلال مواجهتهم الشرطة بالرشاشات لتغطية فرار عبد السلام وشريك تونسي له يدعى سفيان عياري (24 عاما) وسيحاكم في بروكسل أيضا.
وأدى هذا الحادث الى تسريع عملية البحث عن عبد السلام الذي عثر على آثار لحمضه النووي في الشقة.
وقد اعتقل بعد ثلاثة ايام مع عياري في 18 مارس/آذار في مولنبيك خلال عملية توقيف اعتبرها المحققون عاملا حفز اعتداءات 22 آذار/مارس 2016 عندما فجر ثلاثة انتحاريين انفسهم في المطار وفي مترو العاصمة البلجيكية.
وطالبت جمعية للضحايا انشئت في بلجيكا بعد الهجمات "في أوروبا" مؤخرا بان تشارك في الدعوى المدنية في قضية الاثنين، معتبرة بحسب محاميها غيوم ليس ان "اطلاق النار في شارع دريس يندرج في اطار تحرك مستمر من 13 تشرين الثاني/نوفمبر الى 22 مارس/آذار".
وقال المحامي ان "ضحايا الاعتداءات بحاجة ومن حقهم الحصول على أجوبة".
ويمكن ان يثير انضمام هذه الجمعية في اللحظة الاخيرة استياء محامي المتهمين، لكن مصادر في الملف تستبعد أي تأجيل جديد.