كشفت منظمة اليونيسيف، عن أن أكثر من 3 ملايين حالة ولادة جديدة سجلت باليمن منذ تصاعد العنف في مارس 2015. واستعرضت المنظمة - في تقرير لها صادر اليوم الثلاثاء بعنوان (مولودة في زمن الحرب) ووزعه المكتب الإعلامي الإقليمي لليونيسيف - حياة أطفال اليمن والتي لطخت بالعنف والنزوح والمرض والفقر ونقص التغذية وتعذر الوصول إلى أساسيات الحياة مثل الغذاء والمياه النقية والدواء والتعليم. ونقل التقرير عن ممثلة اليونيسف في اليمن ميريتشل ريلانو قولها : إن هناك جيلا بأكمله من أطفال اليمن يكابدون التبعات المدمرة للحرب الدائرة والتي لا طائل لهم فيها..مشيرة إلى أن العنف الدائر أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 5,000 طفل في وقت تفشت فيه حالات سوء التغذية والأمراض على نحوٍ غير مسبوق نتيجةً لتعطل الخدمات الأساسية..محذرة من أن الأطفال الذين نجوا من الحرب سيعانون من آثارها حتى مرحلة البلوغ فيما ستمتد عواقبها مدى الحياة. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 5,000 طفل قتلوا أو أصيبوا جراء العنف وبمعدل خمسة أطفال في اليوم منذ مارس 2015، كما يوجد حالياً أكثر من 11 مليون طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية أي نصف أطفال اليمن تقريباً. ووفقا للتقرير الأممي فإن أكثر من نصف أطفال اليمن لا يستطيعون الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي ملائم كما أن أقل من نصف المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها وأكثر من نصف أطفال اليمن لا يستطيعون الحصول على مياه شرب مأمونة وخدمات صرف صحي ملائمة. وذكر أن هناك 1,8 مليون طفل مصابون بسوء التغذية الحاد منهم 400,000 طفل تقريباً يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم ممن باتت حياتهم على المحك، كما ان هناك 2 مليون طفل تقريباً خارج المدرسة منهم حوالي نصف مليون طفل كانوا قد تسربوا من التعليم منذ تصاعد النزاع في مارس 2015. ولفت إلى أن أكثر من مليون شخص أصيبوا بأمراض يشتبه علاقتها بالكوليرا أو الإسهالات المائية الحادة حيث يشكل الأطفال دون الخامسة 25% من إجمالي تلك الحالات..مشيرة إلى أن ثلاثة أرباع الفتيات يتزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة كما بلغ عدد المدارس المدمرة كلياً حتى نهاية سبتمبر 2017 ما مجموعه 256 مدرسة في حين يوجد 150 مدرسة محتلة من قبل النازحين إضافة إلى 23 مدرسة تحتلها جماعات مسلحة. وأوضح أنه وحتى قبل اندلاع النزاع الحالي في 2015، كانت اليمن هي البلد الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وأحد أفقر دول العالم فقد عانت عقوداً من تأخر عجلة التنمية وتردي الاقتصاد واندلاع النزاعات المتكررة بالإضافة إلى انهيار البنية التحتية والخدمات العامة حيث يعتمد غالبية الأطفال والأُسر على العون الإنساني للبقاء على قيد الحياة. ودعت اليونيسيف كافة أطراف النزاع والأطراف ذات النفوذ عليها والمجتمع الدولي إعطاء الأولوية لحماية أطفال اليمن من خلال التوصل إلى حل سياسي سلمي فوراً ووضع حد للعنف إلتزامها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية الأطفال أثناء النزاع دون قيد أو شرط، وفتح المجال أمام الوصول المساعدات إلى كل طفل محتاج في اليمن بشكل مستدام وغير تقليدي وكذا رفع القيود المفروضة على واردات البضائع إلى اليمن .. مؤكدة على أن الغذاء والوقود ضروريان لمواجهة خطر المجاعة وتشغيل المستشفيات وشبكات المياه الحيوية. وطالبت كافة الاطراف الحيلولة دون انهيار الخدمات الاجتماعية العامة بشكل تام بما في ذلك الرعاية الصحية وشبكات المياه والتعليم ، كما ويتوجب صرف مرتبات العاملين/العاملات الصحيات والمعلمين/المعلمات وتوفير الأموال الكافية لضمات ديمومة المساعدات حيث تبلغ قيمة المناشدة التي أطلقتها اليونيسف لعام 2018 ما مجموعه 312 مليون دولار أمريكي كي يتسنى لها مواصلة الاستجابة للاحتياجات العاجلة لأطفال اليمن.
