يونكر يرفض اصدار اي "احكام مسبقة" على الحكومة النمساوية الجديدة

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان- كلود يونكر أمس الثلاثاء أنه غير منحاز ضد الحكومة النمساوية الجديدة التي تضم حزبا يمينيا قوميا، مؤكدا أنه سيحكم على أفعالها.
وقال بعد لقائه المستشار النمساوي الجديد سيباستيان كورتز "ليس هدفي اطلاقا الادلاء باي تعليق عن حكومة شكلت للتو (...) انني ضد كل حكم مسبق".
وتعهد الائتلاف الحكومي الذي يضم حزب الشعب المحافظ وحزب الحرية اليميني المتطرف وقف الهجرة غير الشرعية وخفض الضرائب ومنع أي حكم مركزي للاتحاد الأوروبي.
ويترأس الحكومة سيباستيان كورتز من حزب الشعب. وبعمر 31 عاما يعد أصغر زعيم سياسي في العالم.
ونائب كورتز هو هاينز كريستيان شتراخه (48 عاما) من حزب الحرية والذي صف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل العام الماضي بأنها "أخطر النساء في أوروبا"!
وعقب اجتماع مع كورتز في بروكسل قال يونكر أنه لا يريد التعليق على الحكومة مؤكدا "أنا ضد أي انحياز". واضاف ان "هذه الحكومة اتخذت موقفا من الواضح انه انه لصالح اوروبا وهذا هو المهم بالنسبة لي".وقال "سنحكم على هذه الحكومة النمساوية كما مع سائر الحكومات، بناء على أفعالها" مضيفا "ما يتضمنه برنامج الحكومة يناسبنا 100 بالمئة تقريبا".
وكورتز الذي ضاعف تصريحاته المؤيدة للاتحاد الأوروبي رغم ائتلافه مع اليمين المتطرف المشكك بأوروبا والمؤيد لروسيا، واصل خط تعليقاته الثلاثاء.وقال إنه يريد "تقوية اوروبا" حول "قضايا مهمة" لكنه أعرب عن رغبته في تقليص دورها فيما يتعلق بقضايا أقل شأنا، مؤكدا وأكد" نحن أمة مؤيدة للاتحاد الاوروبي، نحن حكومة مؤيدة للاتحاد الاوروبي".
وامتنع دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي الذي التقى كورتز ايضا، عن انتقاد الحكومة الجديدة. وكتب على تويتر "أرى في (كورتز) زعيما مفعما بالحيوية ومصمما ومؤيدا للاتحاد الأوروبي.
وتعود آخر مشاركة لحزب الحرية في حكومة في النمسا الى عام 2000 وكان الحزب بزعامة يورج هايدر، وأثار ذلك سخطا في أوروبا إذ ان شخصا أثنى على سياسات أدولف هتلر "النظامية" الخاصة بالتشغيل يمكن ان يكون جزءا من حكومة اوروبية.
لكن الآن ومع صعود التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا وليونة حزب الحرية كما يبدو، فإن ردود الفعل خمدت.