كشف دكتور أرمين ملكونيان – سفير جمهورية أرمينيا فى مصر – أن مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين أرمينيا ومصر هي أقل بكثير من مستوى العلاقات السياسية العالية، على الرغم من وجود الرغبة في تصحيح الوضع. وأنه مقتنع أن الآفاق مفتوحة للتعاون بالأخص في مجال تكنولوجيا المعلومات والأدوية والزراعة والسياحة وقطاعات البناء والتشييد. وحتى الآن، حجم التجارة السنوية لا تتجاوز عدة ملايين من الدولارات وتصل إلى أرمينيا بعض الأدوية المصرية، والمربيات الأرمينية تتمتع بالفعل بسمعة طيبة في مصر. ومع ذلك، فإن تفعيل الروابط التجارية يحتاج عملية تنشيط ليس فقط من جانب مؤسسات الدولتين وإنما أيضا من جانب رجال الأعمال. وأشار إلى أنه بعد الحصول على الاستقلال مباشرة، تبنت حكومة جمهورية أرمينيا سياسة التحويل إلى اقتصاد السوق الحر، وكان هدفها هو تحقيق تقدم يرجع إلي القيم الليبرالية لعملية الإصلاح الاقتصادى. حيث تحرير الاقتصاد وزيادة النشاط الاستثماري والتجاري، وتأمين نظام تجارى حر، وتحقيق تنفيذ سياسة الاندماج خلال السنوات الماضية في الاقتصاد العالمي، فسجلت تقدما كبيرا من حيث زيادة مستوى المعيشة للسكان. وبالطبع، لا يزال هناك الكثير للقيام به مرتبط بمكافحة البطالة والفقر والقضايا الاجتماعية الأخرى. وفى المرحلة الراهنة، التوجهات الإستراتيجية لأرمينيا هي الاندماج في الاقتصاد العالمي، وهو يهدف إلى تشجيع الصادرات وجذب استثمارات وخلق بيئة مواتية لتنمية الأنشطة الاقتصادية الأجنبية، وتطوير البنية التحتية والإصلاحات مستمرة لمواجهة تحقيق هذه المشاكل. وبفضل التحرر الإقتصادى، استطاعت أرمينيا التغلب على الأزمة وتسجيل نمو اقتصادى فى جميع القطاعات. وأكد أن أرمينيا لديها بالطبع العلاقات الاقتصادية الأكثر نشاطا مع بلدان الاتحاد السوفيتى السابق.ويتطور التعاون الثنائى التجارى والاقتصادى بنجاح مع روسيا وأوكرانيا وجورجيا وبيلاروسيا وكازاخستان وغيرها من الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. وبهذا ارتفع حجم التبادل التجاري بين أرمينيا وروسيا في عام 2010 بأكثر من 10 ٪ ووصل إلى ما يقرب من مليار دولار. ومن الواضح نمو الصادرات الأرمينية إلى السوق الروسية، التي نمت بنسبة تزيد على 40 في المئة في عام 2010بصفة عامة، وتعتبر بلدان رابطة الدول المستقلة أهم الأسواق لتصدير البضائع الأرمينية التقليدية.