المعارضة القطرية منى السليطي ل«الأهرام العربي»: القرار السياسى فى الدوحة بيد إيران واليهود

كنت شاهدة على تدريب شبان من دول عدة لتنفيذ هجمات إرهابية وعمليات انتحارية
النظام القطرى الحالى سلم بلاده لأجهزة الأمن الخارجية وهو بذلك خائن لشعبه
القرار السياسى جزء كبير منه فى يد العنصر الفارسى والجزء الآخر فى يد العنصر اليهودى
أكدت المعارضة القطرية منى السليطى شقيقة وزير المواصلات والاتصالات القطرى الحالى، أن النظام القطرى خائن ويجب عدم التراخى معه والتحرك السريع ضده وتقديمه لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته دوليا واتخاذ إجراءات دولية قوية ضده واتفاقية الرياض التى اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) وعدم التراخى أمام النظام القطرى الخائن، لأن نظام الدوحة متورط فعليا بدعم الجماعات الإرهابية، وهو ما شهدته خلال فترة احتجازى فى معسكر لتنظيم القاعدة فى قطر، وكنت شاهدة على تدريب شبان استقدمتهم الدوحة من دول عدة، لتنفيذ هجمات إرهابية وعمليات انتحارية.
أوضحت منى السليطى فى تصريحات خاصة ل«الأهرام العربى» أن النظام القطرى الحالى سلم بلاده لأجهزة الأمن الخارجية وهو بذلك خائن لشعب قطر بحكم الاتفاقيات السرية التى وقعها فى ظل الربيع العربى، وتخريب العديد من الدول العربية، وقام ببيع شعبه والعجيب أنه مازال مستمرا هذا النظام حتى هذه اللحظة مشيرة إلى أن الشعب القطرى بات يفيق ويعرف خيانة هذا النظام، ولكن لا يزال الشعب مكبلا ولا يستطيع المعارضة لأنه من يعارض ينتقم النظام منه ويختفى من على وجه الأرض، وكثيرا حاولوا الوصول ولكنهم فشلوا، مؤكدة أن هناك معارضة موجودة على الساحة لكنها وهمية، وهى صناعة قطرية بامتياز لتكون معارضة ولكنها غير حقيقية.
وكشفت عن العلاقات القطرية - الإسرائيلية السرية، موضحة أن هناك تنسيقا كاملا بين النظام القطرى والإدارة الإسرائيلية ولكنها تأخذ شكلا سريا ونحن القطريين نكتشف بعض الأجانب الذى جاءوا للعمل فى قطر بجوازات أمريكية وأسترالية أنهم فى الأصل إسرائيليون ويحملون جوازات مزورة، ولم نكتشف هذا إلا بعد رحيلهم من قطر، ونعرف أن لإسرائيل أجندة واضحة تنفذها فى المنطقة عبر قطر والتعاون الإسرائيلى القطرى هدفه الأساسى إحداث الفوضى الخلاقة، ولذلك النظام القطرى الخائن أفسح المجال للعدو أن يتغلغل داخل الدولة القطرية ويتحكم فيها بشكل كبير، كما أن الدوحة ارتمت فى حضن إيران منذ السبعينيات لوجود عناصر إيرانية فى البلاد.
وبعد الطفرة النفطية التى حدثت فى قطر والندرة السكانية آنذاك كان لا بد من وجود مواطنين لإقامة دولة وشعب، واستغلت إيران ذلك وتم تجنيس من أصولهم فارسية فى قطر، والآن القرار السياسى جزء كبير منه فى يد العنصر الفارسى والجزء الآخر فى يد العنصر اليهودى وهما المتحكمين حاليا فى النظام القطرى خصوصا أن ثلاثة أرباع الدبلوماسيين القطريين أصولهم فارسية، وتعمل إيران على المدى البعيد كما هو معروف ولذلك يتم اختيار بعض القيادات من غير ذوى الكفاءة فى المناصب، كما بررت دخول القوات التركية فى قطر ومساعدتها النظام القطرى لوجود اجندة واضحة تنفذها تركيا فى المنطقة العربية وتحلم بعودة الخلافة العثمانية مرة أخرى فى هذه المنطقة ومعروف أن تركيا دخلت عن طريق تنظيم الإخوان المسلمين وبالتنسيق معهم ولحمايتهم.
وأوضحت أن سياسة التقطيرى التى تنتهجها قطر والقانون الذى وضع هو خيانة للوطن، وأصدره تميم عندما كان وليا للعهد لإرضاء القطريين ليمتص غضب الشعب وهو لم يطبق على أرض الواقع لكنه قانون شكلى ولبيع الوهم للشعب القطرى، خصوصا أن حمد بن خليفة أمير قطر السابق عندما قام بالانقلاب على والده فى عام 1995 قام بإقصاء معظم العمالة القطرية وفصلهم من عملهم واستبدلهم بعمالة أجنبية، وتم تهميش العمالة القطرية وتجنيس العديد من مواطنى الدول الأخرى لأهداف معروفة أهمها استخدام المجنسين فى الحروب، والدخول فى دول الربيع العربى، كما شهدنا قوات قطرية تدخل ليبيا وغيرها لأن الشعب القطرى لا يسمح بدخول أبنائه فى هذه الدول وموتهم بهذا الشكل.
وأضافت السليطى أن النظام القطرى فاقد لشرعيته، خان شعبه وظلمه منذ انقلاب حمد بن خليفة على والده، ولذلك يوجد ثلاث طبقات فى قطر طبقة ثرية تحكم وتتحكم فى كل شيء وطبقة وسطى وطبقة فقيرة مغلوبة على أمرها، وتم إفقارها بعد أن فصلهم النظام القطرى من وظائفهم فى التسعينيات، وهو نظام ينتهج نهج الدولة البوليسية التى تتعمد صناعة الفقر، ولا توفر للقطريين وظائف ولا توجد عدالة اجتماعية لهؤلاء وهو متعمد من النظام القطرى ويقوم باصطناع الفقر لهولاء بشكل متعمد .
وأشارت إلى أن تغيير نظام الحكم فى قطر غير كاف لحل الأزمة الحالية مع دول الخليج، لأن الأمر يرتبط بشكل أكبر بالنفوذ الإيرانى المنتشر بكثافة فى البلاد، وهو ما يمكن وصفه بالاحتلال الإيرانى لقطر .