أبو النجا: 5.8 مليار دولار حصيلة اتفاقيات التعاون الاقتصادى خلال سنة ونصف

وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولى فى الفترة من يناير 2011 حتى 25 يوليو الجارى 36 اتفاقية تعاون تنموى مع شركاء مصر فى التنمية ما بين منح لا ترد وقروض ميسرة وخطوط ائتمان وبروتوكولات مالية ومساعدات فنية مع شركاء مصر فى التنمية سواء على المستوى الثنائي أو مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية والعربية، جاء ذلك في التقرير الذي قدمته فايزه أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى الاجتماع الأخير لمجلس وزراء حكومة الدكتور كمال الجنزورى.
وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التخطيط والتعاون الدولىأن هذه الاتفاقيات أتاحت تمويلاً بلغت قيمته الإجمالية 5.8 مليار دولار فى الفترة من يناير 2011 إلى يوليو 2012 وذلك بالرغم مما يجتاح العالم من أزمات مالية نتج عنها انكماش حاد فى حجم المساعدات الدولية للتنمية، مشيرا إلي أن إجمالى حجم التمويل المتاح من خلال اتفاقيات المنح والمساعدات الفنية يبلغ ما يعادل 324.378 مليون دولار فى حين بلغ إجمالى حجم القروض الميسرة ما يعادل 5.5 مليار دولار ويتفق هذا الحجم مع سقف الاقتراض المسموح به وهو السقف المقدر بما يتراوح بين 3.5 – 4 مليار دولار سنوياً
.
وأشار البيان أن كافة اتفاقيات القروض التى تم توقيعها تمت وفقاً لمعايير الاقتراض التى تم وضعها والتى يأتي فى مقدمتها أن الاقتراض الخارجى فى الأساس يكون لصالح المشروعات التى ستتحمل الجهات المستفيدة أعباء سدادها دون تحمل الخزانة العامة بأية أعباء مالية مثال ذلك الكهرباء والمطارات ومترو الأنفاق.
وأوضح أن ما تم توقيعه من اتفاقيات منذ تولى حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزورى اعتباراً من 7 ديسمبر 2011 حتى 25 يوليو الجارى قد بلغ ما يقرب من 4.5 مليار دولار أمريكى، وبالرغم من تصاعد الأزمة المالية العالمية وخاصة أزمة منطقة اليورو التى تمر بها أوروبا وفى ظل تقلص المساعدات الدولية بسبب الأزمات المالية وعدم الاستقرار والظروف الحالية التى تمر بها مصر منذ يناير 2011.
وأضاف البيان أن حكومة الإنقاذ نجحت خلال الأشهر الثمانية الماضية فى تثبيت الجدارة الائتمانية لمصر فى ظل هذه الظروف مما أدى إلى ترسيخ ثقة هيئات ومؤسسات التمويل الدولية فى إتاحة التمويل التنموى اللازم لمصر حيث حصلت مصر خلال الفترة من يناير 2011 إلى يوليو 2012 من هذه المؤسسات على قروض ميسره تعادل قيمتها 5.1 مليار دولار تقريبا.ً
ولفت البيان أن هذا التمويل يساهم فى توفير المكون الأجنبى المطلوب لمشروعات ذات أولوية مدرجة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطاعات الدولة المختلفة منها قطاع البترول والكهرباء والطاقة والتموين و النقل والمواصلات .