كشف الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عن الإنتهاء من كافة عمليات مشروع محطة توليد كهرباء بنها قدرة 750 ميجاوات بتوقيع ثلاث عقود تتضمن طلمبات مياة التغذية، والأعمال الميكانيكية، ونظام التحكم لمشروع المحطة ، حيث بلغت قيمة العقود حوالى 200 مليون جنية مصرى. وأوضح يونس في بيان له اليوم أن التكلفة التقديرية للمشروع تفوق 4200 مليون جنيه يشارك فى تمويل المكون الأجنبى منها عدد من الصناديق العربية ممثلة فى الصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى، والصندوق الكويتى للتنمية الإقتصادية والعربية ، كذلك البنك الإسلامى للتنمية ، وصندوق أبوظبى للتنمية ، الى جانب الصندوق السعودى للتنمية وصندوق الأوبك ، ويساهم فى تمويل المكون المحلى للمشروع الموارد الذاتية لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء . وأشار يونس إلي أن محطة توليد كهرباء بنها تعد أحد مشروعات الخطة الخمسية 2012/2017 ، مشيرا الى أن المحطة تعمل بنظام الدورة المركبة الذى يتيح انتاج ثلث طاقتها دون استخدام وقود، هذا وتتكون من وحدتين غازيتين و غلايتين لإستعادة الطاقة ووحدة بخارية . وأضاف أنه من المنتظر أن يتم تشغيل الدورة البسيطة للمحطة فى يونيو ويوليو 2013 على أن يتم تشغيل الدورة المركبة فى يونيو 2014، كما سيتم ربط المحطة بالشبكة الكهربائية القومية على الجهد 220 كيلو فولت لتفريغ الطاقة المنتجة من المحطة فى مراكز الأحمال. وأوضح الوزير أنه تم تنفيذ هذا المشروع بنظام تعدد العمليات التى بلغ عددها 17 عملية وذلك لإتاحة الفرصة إلى أكبر عدد من الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء للعمل بالمشروع تعظيما للمكون المحلى. وكشف يونس عن بدء تجارب تشغيل الوحدة الأولى قدرة 650 ميجاوات من محطة كهرباء أبو قير البخارية بقدرة اجمالية 1300 ميجاوات، ومن المنتظر أن تنتهى تلك التجارب الاسبوع المقبل لتعمل هذه الوحدة بكامل طاقتها على الشبكة القومية ويليها بدء تجارب تشغيل الوحدة الثانية. وأشار يونس إلي أنه يجرى أيضا الإنتهاء من تنفيذ خط الربط الهوائى غرب دمياط/الجمالية بطول 16 كيلومتر بعدد 65 برج كهرباء لتفريغ القدرات المنتجة من محطة كهرباء غرب دمياط إلى مراكز الأحمال بعد التغلب على المشاكل التى كانت تواجة التنفيذ. وقال يونس إن هاتان المحطتان كان مقدرا لهما أن تعملان خلال شهر مايو الماضى لولا الإعتراضات التى قام بها الأهالى خلال تلك الفترة حيث منع الأهالى الشركات المنفذة من الدخول لأرض مشروع أبوقير، كذلك المبالغة فى التعويضات التى طالب بها الأهالى القاطنين بالمناطق التى سيمر بها خط الربط الهوائى لمحطة غرب دمياط.