"التنمية الإفريقي" يدرس منح مصر 80 مليون دولار في يونيو المقبل

سلوى سيد

كشفت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي في مصر، أن هذه المنحة مرتبطة بمشروع تحت الدراسة بقيمة 80 مليون دولار يعتزمون تقديمها في يونيو المقبل، موضحة أن هذا التمويل يهدف لمشاركة بنك التنمية الإفريقي في التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أن البنك يعتزم خلال العام الحالي تقديم الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.

جاءت هذه التصريحات خلال توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، مع المقدم، اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين جنيه، من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، التابع للبنك، لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأشارت نصر، إلى أن الهدف من المنحة هو تمويل مشروع المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية، لإجراء الدراسات الهامة اللازمة للتعامل مع المناطق العشوائية وغير الآمنة ودعم استراتيجية التنمية المستدامة الخاصة "رؤية مصر لعام 2030" التي تهدف إلى تنفيذ خطة حضرية متكاملة وديناميكية، وكذلك استبدال المناطق العشوائية وتطويرها بحلول عامي 2017-2018 وتحسين جودة الحياة، وسيمول المشروع أربع دراسات للإعداد لمشروعات تنمية المناطق العشوائية القادمة في مصر.

وأكدت أن تطوير العشوائيات من أهم الأولويات للدولة خلال الفترة المقبلة، وبالأخص المناطق المهددة لأرواح المواطنين والعشوائيات الغير ملائمة مثل العشش والمباني المتهالكة، حيث يعد ذلك ضمن برنامج الحكومة الذي قدمه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، وحاز على موافقته.

وأوضحت الوزيرة، أنه من خلال هذا المكون، سيتم دعم صندوق تطوير المناطق العشوائية لإجراء دراسات بالاستعانة بشركة استشارية متخصصة، ودراسة تقييم الأثر لمشروعات تطوير المناطق العشوائية التي تم الانتهاء منها وإعداد الشروط المرجعية لدراسات الجدوى شاملة التصميمات ومستندات العطاء وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي وخطط التطوير لثلاث مناطق عشوائية على الأقل، مع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق، ودراسة أفضل الممارسات الدولية بشأن استراتيجيات خلق فرص عمل والحد من البطالة للمناطق العشوائية، إضافة إلى تقييم الاحتياجات التدريبية للعاملين بصندوق تطوير المناطق العشوائية، وتدريبهم على استخدام الشراكات بين القطاعين الخاص والعام في قطاع الإسكان مع الإشارة إلى التطوير المادي والاجتماعي والاقتصادي للمناطق العشوائية.

وذكرت الوزيرة، أنه سيتم تخصيص منح أخرى خلال الفترة المقبلة، من أجل زيادة الدعم لتطوير المناطق العشوائية لنصل إلى 100 مليون دولار. وأكدت الوزيرة، أن جزءً من ال500 مليون دولار المقدمين من البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد، سيخصص لمشروعات الإسكان.