رقابة "المركزي" للمحاسبات" على "الإنتاج الإعلامي" تنتظر قرارا وزاريا أو موافقة "النواب"

سلوى سيد

مهران: تغيير جهة الرقابة لن يكشف المخالفات المالية السابقة


أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس فتوى بإخضاع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ربما لتضع حداً للاتهامات المستمرة لمسئولي مدينة الإنتاج الإعلامي بإهدار المال العام، والتي يرأسها أسامة هيكل- رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب-، وتنوعت هذه الاتهامات بين شراء سيارات، وعقارات بأسعار باهظة، ومخالفات مالية، وصلت حدودها لإيقاف التداول على سهم المدينة في البورصة لمدة أسبوع بسبب امتناع المدينة عن إرسال القوائم المالية.

قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، في تصريحات خاصة ل"الأهرام العربي"، إن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي كونها شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار جعلها على مدار السنوات السابقة تعمل وفقاً لضوابط خاصة، وبالتالي مراجعة بنواد الموازنة الختامية للشركة فإنه يتم إعدادها وفقاً لهذا القانون، ولم تكن تخضع في السابق للجهاز المركزي للمحاسبات رغم كون الشركة مال عام.

وتابع أن كونها لا تخضع للضرائب الجمركية وضرائب المبيعات لا ينفي كون أموال هذه الشركة من الأموال العامة التي كانت يجب أن تخضع للمركزي للمحاسبات، وما أن تبين للدولة ذلك حتى طالبت الدولة لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من اصدار فتوى تشريعية في مدى أحقية الجهاز المركزي للمحاسبات من فرض رقابته المالية والمحاسبية على أموال هذه الشركة.

وأوضح مهران أن اللجنة أحسنت في فتواها لأنها استطاعت أن تجعل للخزانة العامة للدولة والجهاز المركزي للمحاسبات نصيباً من الرقابة والتحصيل على أموال الشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي باعتبارها من الأشخاص العامة التي تعتبر أموالها من المال العام.

وأكد أن الرقابة ستكون عن العام المالي الحالي ويجب ألا تنصرف رقابته للأعوام السابقة على اعتبار أن العقوبات التي توقع على المتهربين من الخضوع للرقابة هي عن جرائم جنائية والقاعدة الفقهية تنص على أن القانون الجنائي لا يطبق بأثر رجعي، كما أن هذه الفتوى هي فتوى منشئة لأحقية الجهاز في الرقابة وليست فتوى كاشفة عن حق.

ولفت إلى أنها غير صالحة بصورتها الحالية ولكنها تستلزم قرار وزاري من مجلس الوزراء أو بقانون من مجلس النواب وتعديل تشريعي لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار وضم "الإنتاج الإعلامي" لاختصاصات رقابة المركزي للمحاسبات.

كما نوه إلى أنه مع تغيير جهة الرقابة لن يتم الكشف عن أية مخالفات مالية سابقة إلا إذا قام أحد الأطراف بالإبلاغ عن مخالفة بعينها ليتم التحقيق فيها، مضيفاً أن هذه الفتوى ستمنح الدولة مورداً مالياً جديداً يساعدها في دعم الموازنة العامة.

وقد ذكرت الجمعية العمومية فى فتوتين أصدرتهما الى أن مدينة الإنتاج الإعلامي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1997، وفي عام 2001 تم تحويل الشركة للعمل بنظام المناطق الحرة، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وقد عهد إليه الدستور عدة اختصاصات منها الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى التي يحددها القانون.

وأشارت إلى أن نصوص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار خلت من أي نص يقضي بعدم إخضاع المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة أيا كان الشكل القانوني الذي تتخذه هذه المشروعات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الأمر الذي يقع معه القول إن المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة تكون خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضافت أن المشرع قرر صراحة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار منح الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة بعض الضمانات والحوافز، وقرر عدم خضوعها لأحكام بعض القوانين، كعدم خضوع بضائعها للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات إلا أنه ليس من شأن ذلك عدم إخضاع تلك الشركات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.. كما أن المراجعة التي تقوم بها إدارة المنطقة الحرة الإعلامية لبنود الميزانية والحسابات الختامية للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ليست بديلا عن للدور الرقابي المنوط للجهاز المركزي للمحاسبات، ولا تغني عنه، حرصا على المال العام.