قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية, إن المصلحة لم تتلق إشارات جديدة من المالية بشأن ضريبة الأطيان وهي جهة تنفيذ للقرار, وأن الوزارة خلال هذه المرحلة تحتاج وقت للتفكير والدراسة بوضع ضريبة الأطيان الزراعية ونظمها والتوجه لفرض ضرائب جديدة, وأشار فراج أن الضريبة القائمة حاليا مفروضة وفقا لأحكام القانون الخاص بضريبة الأطيان الزراعية رقم113 لسنة1939 ميلادي. وأضاف الدكتور سيعيد عبد المنعم أستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس, أن ضريبة الأطيان الزراعية هي ضريبة نشأت في الثلاثينيات وكانت تتحدد طبقا للأحواض أو خصوبة التربة أو نظام الري, وقال أن الضريبة حكمت سنوات بوعاء ثابت كل عام, ونظرا لعدم وجود رقابة عليها فإن الصراف الخاص بتحصيل ضريبة الأطيان كان صاحب كل القرارات وممثل كل السلطات وكانت السلطة المتمتع بها أكبر من أي موظف عام في الأقاليم فيتمتع بتقسيط الضريبة أو تأجيلها ونقل المكلفات من شخص لآخر ويملك شطب الضريبة أو إلغائها وهو أشبه بفرعون صغير بمنطقته. موضحا أن ضريبة الأطيان الزراعية متواضعة القيمة بسبب ضعف إنتاج الأراضي وشأنها شأن ضريبة المباني فتكاليف تحصيل الضريبة أكبر من إيراداتها, واتسع نطاق التلاعب والتهرب والإعفاءات ولم تأخذ الضريبة في اعتبارها المتغيرات المحلية والإقليمية بشأن الأراضي الزراعية والارتفاع الحاد في قيمة المنتجات الزراعية والأراضي المستصلحة التي دخلت بحوزة المدن والقري, وأضاف أن المأساة ذادت لأن ضريبة الدخل أيضا فرضت ضريبة إيراد النشاط الزراعي ونشاط الأطيان وأصبح الفلاح يدفع ضريبتين نتيجة تنظيم مفكك وغير عادل وغير صالح للتطبيق للمتغيرات العالمية والمحلية. واقترح الدكتور عبدالمنعم علي مصلحة الضرائب العقارية تبني سياسة إصلاح ضريبة الأطيان الزراعية يتضمن تطبيق نظم المعلومات الجغرافية بحيث يحدث تحديد دقيق لكل الأراضي الزراعية وموقعها وطبيعة زراعتها ودرجة خصوبتها, وكذلك العمل علي ربط كل الجهات المتعلقة بالأراضي الزراعية مثل بنك التسليف والجمعيات التعاونية الزراعية والمساحة, لتوفير إتاحة المعلومات دون عناء. أما الدكتور سمير سعد أستاذ الضرائب بالجامعة الأمريكية فقال إنه يشعر بالأسي من وضع ضريبة الأطيان لأنها بحاجة للتطوير من زمن بعيد, فترة تزيد علي10 سنوات وذكر أنه وضع مشروع سنة1997 يمكن مصلحة الضرائب العقارية من تحصيل5 مليار جنيه إضافية من ضريبة الأطيان بالإضافة إلي الحصيلة الأساسية.