استعدادات لمحاكمة مبارك في القاهرة أو شرم

الكسب:مبارك وزوجته ونجلاه تعاملوا في البورصة سرا

كشفت مصادر أمنية عن وجود تنسيق بين قطاعات وزارة الداخلية استعدادا لبدء محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمقرر لها 3أغسطس المقبل، بينما لم يتحدد بعد مكان انعقادها. وأضافت المصادر الأمنية أن هناك خططا موضوعة بالتنسيق مع 6مديريات أمن لاتخاذ إجراءات التأمين فى حالة انعقاد المحاكمة فى القاهرة الجديدة او فى شرم الشيخ.
وأوضحت المصادر أنه فى حالة انعقاد المحاكمة فى شرم الشيخ فإن القوات المسلحة ستقوم بتأمين نقل المتهمين من سجن المزرعة الى مقر المحكمة، وستستخدم القوات المسلحة الطائرات الحربية لنقل نجلى الرئيس واللواء العادلى ومساعديه الستة ضمانا لعدم التعدى عليهم أثناء نقلهم.
وفي سياق متصل كشفت مصادر قضائية عن أن محكمة شرم الشيخ ليست جاهزة لانعقاد المحاكمة نظرا لعدم استكمال أعمال التأسيس داخلها.
ومن جهة أخرى أكدت تحريات جهاز الكسب غير المشروع أن الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه كانت لهم تعاملات في البورصة ولم يرشدوا عن ذلك خلال التحقيقات السابقة، وسيتم مواجهتهم بهذه المعلومات خلال أيام.
وفي إطار استكمال التحقيقات مع رموز النظام السابق قام المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع بمواجهة أحمد عز بالتحريات الجديدة حول ممتلكاته من شركات وعقارات في دول أوروبية لم يذكرها في إقراراته السابقة.
ومن جهة أخرى حدد المستشار السيد عمر عبد العزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 11سبتمبر المقبل لنظر قضية "موقعة الجمل" والتي يحاكم فيها 25متهما بالتحريض على قتل وشروع في قتل المتظاهرين يومي 2و 3فبراير الماضي.
وتضم قائمة المتهمين صفوت الشريف وفتحي سرور ورجلي الأعمال محمد أبو العينين وإبراهيم كامل ومرتضى منصور ونجله أحمد وعائشة عبد الهادي وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى.
وفي سياق متصل استمع المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص بالجهاز إلى ضباط الرقابة الإدارية حول ثروة سكرتير الرئيس السابق جمال عبدالعزيز والتى كشف عن ظهور ممتلكات جديدة له لم يتم اثباتها فى التقارير السابقة.
وفي إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تقدير قيمة العقارات والقصور المملوكة لرموز النظام السابق قرر المستشار عصام الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع انتدب 12خبيرا من مصلحة الخبراء تمهيدا لإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.