الإخوان المسلمون تبحث وضعها القانوني

كتب هاني عزت وأماني ماجد‏:‏ بدأت جماعة الإخوان المسلمون بحث وضعها القانوني‏,‏ بما يمكنها من الوجود داخل الإطار الشرعي للدولة‏,‏ فمن المعروف أن الجماعة محظورة قانونا وهو أمر تجاوزه الواقع تماما خاصة بعد ثورة‏25‏ يناير‏.‏ وأعلن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة ل الأهرام أن اللجنة القانونية للجماعة تدرس حاليا هذا الوضع, لأن الجماعة حريصة علي أن يكون وضعها ووجودها ونشاطها قانونيا.
وأوضح أن الأمور ربما لن تحسم الي حين وجود مجلس شعب منتخب جديد. ووصف الشاطر القانون الحالي للجمعيات الأهلية ب المهلهل الذي لايصلح لمصر وطالب بتعديله, مؤكدا أن الجماعة تضع في أجندتها البرلمانية أولوية للمطالبة بتغيير كل القوانين المقيدة للحريات, مشيرا إلي أن أحدا لم يستطيع إثبات وجود قرار من جمال عبدالناصر بحل الجماعة. مطالبا من يملك مستندا أو وثيقة في هذا الخصوص بأن يكشف عنها. من جانبه أكد الدكتور حمدي حسن القيادي الاخواني البارز أن الاخوان لديهم شرعية تاريخية وشعبية, وأن حزب الحرية والعدالة الذي سيمثل الاخوان هو جزء من الوجود القانوني للجماعة.
من جانبه, أشار القيادي الإخواني صبحي صالح إلي أنه كان قد صدر قرار بحلها عام1948 وتم الطعن عليه بالدعوي رقم176 لسنة3 قضائية أمام القضاء الإداري بالقاهرة, وكان الحكم النهائي في يناير من عام1952 بإلغاء أمر الحل, أي أن الجماعة تعمل بشكل مشروع ووفق الدستور, حيث لم يكن وقتها قانون الجمعيات الحالي قد تم سنه, وبالتالي نفذت حكومة الوفد في ذلك الحين القرار وألغت قرار الحل. وقال: إن المرحلة المقبلة ستشمل إعادة أنشطة الجماعة بشكل قانوني وتقنين الأنشطة الأخري, مثل تأسيس حزب الحرية والعدالة, الذي يمثل النشاط السياسي للجماعة, وإن كان سينفصل عنها, لكن تظل مرجعيته إسلامية.