استفتاء بدون تزوير‏!‏

كتبت:علا مصطفي عامر اليوم ومنذ الثامنة صباحا يستطيع كل مصري يتمتع بحقوقه السياسية‏,‏ ولا يعمل بالجيش أو الشرطة اعتبارا من سن الثامنة عشرة وبلا حد أقصي من العمر الوقوف أمام صناديق الانتخاب‏,‏ وممارسة حقه في هذا الاستفتاء. الذي يبدو مختلفا كثيرا بعد ثورة25 يناير, فلأول مرة لا يكون هناك شبه تأكيد مسبق بالنتيجة التي كانت دائما متوقعة في الاستفتاءات الماضية خاصة تلك المتعلقة باستمرار بقاء رئيس الجمهورية في منصبه, والتي كات تحقق نسبا خيالية تقترب من المائة بالمائة, وكانت موضع تندر المصريين, بل والغرب المراقب للعملية الانتخابية.
الآن وبحسب وصف صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لاستفتاء اليوم الذي يجري حول تعديل تسع مواد من الدستور المصري بأنه علامة فارقة في تاريخ مصر, ستحدد ملامح المستقبل السياسي للبلاد, كونه أول استفتاء لا شبهة في تزويره خلال الستين عاما الأخيرة كما تقول الصحيفة.
من الأمور التي تحدث للمرة الأولي كذلك في تاريخ الاستفتاءات بمصر أن يشارك الجيش في تأمين مقار الانتخاب, حسبما أعلن المستشار محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية, من أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة حدد28ألف مجند وضابط صف, و8 آلاف ضابط للاشراف مع الشرطة في تأمين عملية الاستفتاء, التي تتم بإشراف قضائي كامل بمساعدة ما يقرب من16 ألفا من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة.
ووصف المستشار عطية في مؤتمر صحفي سابق عملية الاستفتاء علي مواد الدستور بأنها خطوة سياسية مهمة علي طريق التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر في أعقاب ثورة25 يناير, خاصة أنه سيتم علي إثرها نقل السلطات الدستورية والمدنية العليا إلي سلطة مدنية منتخبة من الشعب, والعمل علي تأسيس جمهورية جديدة تعلي مبادئ القانون والعدل والمساواة, وهو ما دعاه لحث جموع المواطنين علي الحرص علي الادلاء بأصواتهم, سواء بالموافقة أو الرفض, إعمالا لحقهم القانوني والدستوري منوها ان لكل مصري الحق في الذهاب الي لجان الاقتراع للإدلاء بصوته, في حين لن يكون متاحا للمصريين المقيمين بالخارج برأيهم في الاستفتاء, إذ تبين للجنة أن الإطار التشريعي لا يتيح ذلك لعدة أسباب, وطلب من المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يمكن المقيمين بالخارج من الإدلاء والمشاركة والإدلاء بآرائهم في تشريعاته القادمة, مهيبا بالمشرع المصري سرعة تعديل القوانين الانتخابية بما يحقق ذلك في أسرع وقت.
ولأول مرة كذلك يستطيع كل من يملك حسابا علي موقع التواصل الاجتماعي( الفيس بوك) أن يعرف كيف يدلي بصوته وكيف يتصرف داخل اللجنة الانتخابية, إذ سيجد علي الصفحة التي أنشأتها اللجنة القضائية العليا للإشراف علي تعديل الدستور المصري التي يمكن التوصل إليها بنفس المسمي, كل التعليمات الخاصة بالاقتراع بدءا من عرض النصوص الدستورية التسعة التي يتم الاستقتاء علي تعديلاتها وتحمل أرقام:189,179,148,139,93,88,77,76,75 حيث يجد النص الأصلي قبل التعديل وبعده النص المقترح بعد التعديل ثم توضيح لنقاط الاختلاف بين النصين. أما الخطوات فهي كما توضحها صفحة اللجنة فتعتمد وبشكل اساسي علي حيازة بطاقة الرقم القومي, والادلاء بالرأي شخصيا, حيث لا يجوز التوكيل في هذه العملية, ويكون التصويت مرة واحدة وللتأكد من ذلك لابد لرئيس اللجنة ألا يري آثارا للحبر علي يدي الناخب, والذي يجب أن يغمس أحد أصابع يده اليسري في الحبر بعد انتهائه من الادلاء بصوته, ويكون مطلوبا التوقيع بجانب الاسم, والتأشير علي البطاقة التي يتم تسلمها من رئيس اللجنة بأي علامة في إحدي الخانتين المخصصتين لإبداء الرأي, ثم تسليم البطاقة مطوية إلي رئيس اللجنة لوضعها في الصندوق المخصص لذلك, أما التنبيه للصوت الباطل فسيجده في المادة21 من قرارات اللجنة الموضحة لبطلان الصوت في حالة التأشير علي الخانتين معا, أو عدم التأشير نهائيا, أو التأشير علي بطاقة غير المسلمة من رئيس اللجنة, أو وضع إشارة أو علامة تدل علي من أدلي بالرأي.